حافظ البرغوثي يكتب: الردة عن العروبة والإسلام

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

نتفاءل أمام أي لقاءات عربية بين دولتين أو أكثر، خصوصاً حين ينجم عن تلك اللقاءات اتفاقات مُبشرة، تسعى إلى إحداث تنسيق وتعاون اقتصادي واجتماعي بين هذه الأقطار. ذلك ما شهدناه في اللقاء الثلاثي المصري/ الأردني / العراقي، وفي اللقاء الرباعي الإمارات/ والبحرين/ والأردن/ ومصر.

وحتى لا تُركن تلك الاتفاقات الطموحة على الرفوف، وتبقى حبيسة الأدراج رغم أهميتها لما تحويه من عناوين وآليات  للتقارب الاقتصادي والاجتماعي، وحتى لا تبقى في الإطار النظري وفي دائرة التمنيات ودون أن تمتلك آليات للتنفيذ، فإن من المناسب تفعيل دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية والفنية في هذه البلدان والتنسيق فيما بينها، بحيث يُعاد النظر بالتشريعات والأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة، وبإجراءات الاستيراد والتصدير وآليات ترخيص الأغذية والأدوية، لتكون التشريعات والأنظمة والإجراءات المعدلة والمتفق عليها في البلدان مجتمعة قادرة على محاكاة ما يتفق عليه المسؤولون في هذه البلدان، وبالتالي ُتعبد طريق تنفيذ هذه الاتفاقات والعناوين الكبرى والطموحة، لتصبح ذات جدوى تعود بالفائدة على كل هذه الدول وعلى مؤسساتها العامة وعلى القطاع الخاص وحتى على مصالح الأفراد.

*****

إن الخطوة الأولى نحو تعاون اقتصادي واجتماعي فعال، تبدأ بوضع الأسس الكفيلة بدمج الأسواق لتصبح إلى حد ما سوقا موحدة، بإزالة العوائق على اختلافها، إدارية فنية كانت أو تشريعية. وكما ذكرت فإن ذلك يحتاج الى تناغم التشريعات في هذه البلدان، والخاصة بحقل الاستثمار والضرائب والجمارك، بحيث يتاح للأفراد وللبضائع وللأموال، أن تنساب بلا قيود أو تعقيدات بيروقراطية. وخلاف ذلك ومع الأسف فإن الوضع سوف يبقى على حاله، يدور في دائرة التمنيات والكلمات الجميلة، لكنها بلا قدرة على ان يتنسمها المواطن. أو تنعش اقتصاداتنا المنهكة.

وحتى لا نبقى في إطار الحديث العام، أطرح هنا مثلا محدداً، يتعلق بصناعة الأدوية بشقيها البشري والبيطري، وكذلك الأسمدة والمبيدات الخاصة بالقطاع الزراعي. فالمعروف حالياً أن لكل دولة من دولنا الثلاث مصر والأردن والعراق إجراءاتها الإدارية والفنية الخاصة بها ذات مواعيد زمنية مختلفة عن غيرها. لتسجيل دواء معين أو سماد او مبيد حشري وطرحها لأسواق حيث يستمر المنتج تحت التجربة والاختبار لفترة قد تستمر ثلاث سنوات، للتأكد من أن سلامة المنتج وعدم إضراره بالصحة وفي البيئة. فإذا قمنا في الدول الثلاث بتوحيد الإجراءات الإدارية والفنية لتصبح موحدة فإننا بهذه الحالة نختصر ذلك المدى الزمني الطويل، ويصبح الدواء المنتج في مصر على سبيل المثال يدخل آلة إلى الدولتين الأخريين. وهو ما ينسحب على كل المنتجات الشبيهة.

*****

إن لهذا فائدة كبرى تنعكس إيجابياً على السوق وعلى تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول، بل وينعكس على تحفيز القطاع الخاص في هذه البلدان لأن يذهب الى ما أسمية بطريق الإنتاج الكبير “”Mass production وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع  الإنتاجية وتحسين النوعية مستوى التنافسية وزيادة الصادرات. ولا اعتقد أن هذا بالأمر الصعب، يحتاج فقط إلى ان تلتقط الأجهزة التنفيذية والتشريعية إرادة صانعي القرار وتنفيذها على ارض الواقع.

إنَ ما يبدأ من المستوى الفني والإداري وينتهي إلى المستويات التنفيذية والتشريعية إنما هو السبيل الوحيد لأن نخرج من نطاق الاتفاقات الاحتفالية ونضع قرارات القادة موضع التنفيذ، فنرتقي بقدرات اقتصاداتنا. والمثل الذي أوردته، يمكن أن ينسحب على بقية القطاعات.

*****

وبعد.. فإن أرشيف الجامعة العربية يحوي الكثير من أوراق التكامل الإقتصادي العربي، وفي أرشيف كل دولة عربية كذلك الكثير من الوثائق التي تتحدث عن تعاون مع دولة شقيقة أو أكثر وفي كل القطاعات، لكن مع الأسف وعلى مدى سنوات إنشاء السوق العربية المشتركة، التي هي أطول عمراً من السوق الأوروبية المشتركة، لم نجد إلا النذر القليل الذي تم تنفيذه على أرض الواقع. وإذا كانت إرادة القادة متوفرة وإذا كان توق الشعب في أقطارنا نحو التكامل ونحو توحيد اقتصاداتنا أو لنقل التنسيق القوي بين اقتصاداتنا موجود، فما الذي يمنع أجهزتنا التنفيذية والتشريعية والفنية من أن تخط طريقها وتحقق لنا ما نصبو إليه جميعاً.

لم تكن ليبيا القذّافية ومنذ اندلاع ثورة الفاتح عام 1969 إلّا في المعسكر الرافض لهيمنة الولايات المتحدة، بل كانت غالباً رأس حربة المواجهة معها بدءًا بطردها القواعد الأمريكية والبريطانية وبقايا الاستعمار الإيطالي. ولم يكن للدول الغربية من نفوذ فيها إلّا بعد المصالحة التي أعقبت حلّ مشكلة لوكربي نهاية عام 2003 وما استتبعها من تحوّل متبادل في العلاقات البينية بشهادة تقاطر قادة الدول الأوروبية ووزيرة خارجية الفوضى الخلّاقة كوندليزا رايس إلى خيمة القذّافي، التي نُصبت أيضاً في نيويورك والإليزيه، لينطلق عهد من التعاون الاقتصادي والاستثماري والصفقات التي تسلّلت عبر سماسرتها وعلى مدى ثماني سنوات أدوات نخر عظام النظام الليبي، ليتمّ الانقضاض الناتوي بملحقاته العربية عليه عام 2011، وتكون النتيجة تدمير ليبيا دولة ونظاماً وبنية تحتية، فضلاً عن مآس أصابت ملايين المهجرين، وجراح عميقة لم تندمل بعد.

ثم اندلع القتال بين المثوّرين على القذّافي من ثوّار الناتو ومجاهديه فمزّقوا عباءة “17 فبراير” التي التحفوها، وترفع كل منطقة رايتها وبيرقها، ولتسبح ليبيا في دمها، فيقتل بين أطراف فبراير بعد 2011 أكثر ممّا قتل من الليبيين في عدوان الناتو. وبدت ليبيا الناتوية الجديدة، مصدر قلق عميق لجوارها المتوسطي والافريقي بدءاً من مصر وتونس والجزائر وانتهاءً بدول الساحل والصحراء من تشاد وافريقيا الوسطى الى النيجر ومالي وأيضاً السودان عبر تلك المنطقة الصحراوية المتداخلة والشاسعة، والخارجة عن سيطرة غالبية الدول المذكورة. فالسيادة فيها لمهربي السلاح، وتجار المخدرات والبشر والهجرة غير الشرعية، وأيضاً لأمراء الجماعات الإسلامية المتطرفة مثل القاعدة وداعش وأخواتهما. وباتت الفوضى الليبية مصدر خطر على الأمن الإقليمي والدولي سيّما بعدما انخرطت فيها قوى إقليمية ودولية كبرى وصغرى ومتوسطة.

عند هذا الحدّ، تسلّم فلاديمير بوتين السلطة من سلفه ميدفيدف، وأطلق كلمته المشهورة “لقد تعلّمنا من درس ليبيا” التي لم تكن سوى عبارة عن استراتيجية روسيا للمرحلة المقبلة، سيّما بعدما كرّرها لافروف عن زعيمه بوتين الذي سارع الى ترجمتها في سوريا، فمنع إسقاط نظام بشّار الأسد، وأبقاه حيّاً لهذه اللحظة.

لم يكن الغرب عامة متأكد، أن مقاصد بوتين من عبارته الاستراتيجية “لقد تعلّمنا من درس ليبيا” لا تستبطن الثأر من الغرب الذي خدعه. لكنّ بوتين كان عميق الاقتناع بأن ضرب الامتدادات العربية للاتحاد السوفياتي لحظة انهياره وبعدها، بدءًا من غزو العراق وتدمير ليبيا وسوريا واليمن، كان المقدّمة الضرورية لضرب روسيا الذي بدأ أصلاً عبر الثورات الملوّنة في جورجيا ثم أوكرانيا، ليشتعل بعدها الربيع العربي، وليعيد الغرب زحفه عبر أوكرانيا ومن ورائها باتجاه الهدف الأكبر المتمثّل بتفكيك روسيا.

اذن، عندما أطلق بوتين عبارته “لقد تعلّمنا من درس ليبيا”، كان يستبطن ثأرًا بمفعول رجعي من الغرب الذي يلتهم مناطق نفوذ روسيا بوصفها وريثة الاتحاد السوفياتي. ثأر، كانت “فاغنر” أداته الضاربة. فإذا كانت قانونية وشرعية تدخل روسيا في سوريا متوفرة لأنها حصلت بطلب الحكومة السورية. فإنّها غير متوفرة في ليبيا والصحاري الافريقية المعلومة. ولهذا أوكلت المهمة الإفريقية لشركة فاغنر بدءًا من ليبيا لتقويض معادلات ما بعد القذّافي، وإرساء معادلات جديدة محميّة بمقاتلات “ميغ وسوخوي” ومنظومات “بانتسير إس و SS300” الرابضة والمنصوبة في أهم القواعد الاستراتيجية مثل القرضابية في خليج سرت، والجفرة في إقليم فزّان، والخروبة قرب بنغازي. قواعد منعت أساطيل تركيا من الاقتراب من خليج سرت أو التوجه جنوباً باتجاه الصحراء ودواخلها فضلاً عن شرقي ليبيا، ثم رفعت مصر ورئيسها عبدالفتّاح السيسي بعد مناورات عسكرية ضخمة على حدود ليبيا شعار “سرت والجفرة خط أحمر”.

بهذا المعنى، “فاغنر” ليست مجرّد مرتزقة، إنّها أداة التدخل البوتينية شبه الرسمية حيثما تقضي مصلحة روسيا الاستراتيجية ذلك. وانطلاقاً من هذه المصلحة العليا توغّلت فاغنر في الدواخل الإفريقية المجاورة لليبيا. وبالكلام عن “المرتزقة” فهل الذين استقدمتهم واشنطن وحلف الناتو لغزو العراق وتدمير ليبيا كانوا من “الملائكة”.

ولكي يكون الثأر عميقاً، يكفي التذكير بالاحتجاجات التي أسقطت الفرنكوفونية عملة ولغة، ثمّ أطاحت بحكومات مالي وافريقيا الوسطى وبوركينا فاسو الذين طردوا رسمياً القوات والقواعد الفرنسية، التي لم يتبق منها سوى قاعدة في تشاد التي يتردّد أن رئيسها محمد ادريس ديبي المهجوس بمصير مشابه لمصير والده، يبحث عن طريقة سليمة تؤمن تموضعه ضمن مربعات فاغنر وحتى نتنياهو وليس فقط ماكرون.

إهتزاز دول الساحل والصحراء إذن، كان نتيجة طبيعة لاهتزاز ليبيا، بعد شطب صمّام أمنها وأمانها معّمر القذّافي. شطب، عملت فاغنر على معالجة تداعياته وفق ما تسمح به التوازنات الإقليمية والدولية الآخذة في الاهتزاز منذ ما قبل إنطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

حرب السودان في اسبوعها الثالث، ضاعفت بدون شك من اهتزازات المنطقة والمسرح الدولي برمته. فأحداث الخرطوم الملتهبة رغم الهدن المتواصلة لم تزل الخبر ما قبل الأول في الفضائيات والإعلام العربي والدولي. أوكرانيا رغم تموضع معاركها على خط التوتر النووي تحوّلت الى خبر ثانوي لا ثاني، لكن استهداف مبنى الكرملين بمُسيرتين أعاد الأضواء للحرب الروسية الأوكرانية. فما الذي جعل السودان يسيطر على صدارة الأخبار العالمية؟ وهل أن انقلابات البرهان المثّلثّة والمتوّجة بخلافه مع حميدتي كانت تشي بهكذا حرب؟

قبل حرب السودان كنّا نبحث وننقّب عن مكان وكيفية الردّ الأميركي على الانقلاب غير المسبوق الذي أحدثه الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين. انقلاب، بطله بدون منازع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي سدّد قبل الاتفاق وبعده الكثير من الضربات الموجعة اقتصاديا ومالياً وسياسياً في الرأس وليس فقط في الخواصر الأمريكية الرخوة. وبتنا نسمع صراخاً من أصوات أمريكية وازنة وكبيرة تتحدث عن “حتمية سقوط الدولار”، وفقدانه الهيمنة والقيمة المعيارية تجاه النقد العالمي والتجارة الدولية.

بعد حرب السودان توقفنا عن البحث. ليقيننا أنّ هذه الحرب وبخلاف فضائيات التسطيح والتضليل المختلفة، ستعجّل اذا ما استمرت في إعلان السودان دولة فاشلة تتناتشها مجاميع مسلحة وسط فوضى عارمة حتى ضمن المربعات الأمنية المتماسكة، ما يجعل السودان بيئة استراتيجية مناسبة ليكون منصّة فعّالة لضرب منظومات الترتيبات الإقليمية والدولية في “إفريسيا” أي “افريقيا وآسيا” معاً.

إعلام التسطيح والتضليل، يركز على أنّ تداعيات حرب السودان ستصيب دول جواره الافريقية السبعة، ويتعامى قصداً أو جهلاً عن أنّ السعودية منقذة اللاجئين من حريق الخرطوم، هي الدولة الثامنة المتموضعة على الضفة الثانية للبحر الأحمر، وأنّ المسافة بين بورتسودان وجدة لا تتجاوز 270 كلم، أي أنها تحتاج لصواريخ بالستية بسيطة لا متطورة.

لن ينتظر الأمريكيون كما انتظر بوتين ليثأروا. فبحسب شياطين وأبالسة “المجمّع الصناعي العسكري الأمريكي” “اعتقدت السعودية أنّها بانقلابها على واشنطن، وتصالحها وتصفيرها المشاكل وتصفيتها مع إيران، قد ضمنت أمنها من الصواريخ البالستية المجنّحة والمسيرات الحوثية المفخّخة، كما ضمنت أمن وسلامة معامل أرامكو وحقولها فضلاً عن ناقلات النفط في البحر الأحمر. وبحسب الشياطين والأبالسة إياهم، غاب عن بال القيادة السعودية أنّ “الحوثيين السودانيين” متربصين لاستكمال مهمة حوثيي اليمن”. أي أن بمقدور حوثيي السودان بجذورهم “السُنّية” وامتداداتهم غير النائمة، أن يفعلوا ما هو أكبر من تعطيل الملاحة من قناة السويس الى باب المندب.

واتساقاً مع مثل قروي يقول “الضربة التي تفشّ الخلق، تخرب البيت”، فالردّ الأمريكي على القفزة الصينية عبر الأجنحة السعودية واستطرادًا الإيرانية، لا بدّ أن يكون أكبر من حجمها دوياً وتأثيراً. ما يعني أنّ “أبالسة الشيطان الأكبر” سيجهدون لفعل المستحيلات لمنع سقوط الدولار رمز هيمنتهم الآحادية على العالم، ومن هذه المستحيلات يبدو أنّ الردّ الأمريكي على روسيا والصين بجعل “السودان أوكرانيا “إفريسيا” بات وشيكاً، إلّا إذا كان عصر الهيمنة الأمريكية قد انتهى فعلاً!