حافظ البرغوثي يكتب: الوصفة الحافظية لمكافحة كورونا

بات من الواضح أن الأولوية العليا أمام شعبنا، بالإضافة لاستعادة وحدة مؤسساته الجامعة، تتمثل في ضرورة بناء استراتيجية صمود طويلة الأمد.

فانعدام أفق التسوية السياسية، سيما بصعود اليمين الفاشي في إسرائيل، وانشغال القوى العظمى في الصراع على مصير النظام العالمي وتداعياته، يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يحظي بأولوية الأجندة الدولية إلا لجهة إطفاء ما ينشب من حرائق، وترك شعبنا وحيداً أمام الاستفراد الإسرائيلي بمصيره وقضيته الوطنية.

في مواجهة هذا التشخيص يتموضع اتجاهان، الأول تمثله القوى الانقسامية المهيمنة على المشهد، حيث استراتيجيتهما تستند على مجرد البقاء باسترضاء الاحتلال، وكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، ليس في واردهما استعادة الوحدة وتوفير مقومات الصمود في مواجهة المخاطر الداهمة.

في نفس الوقت، فإن الاتجاه الذي ينادي بالوحدة والديمقراطية لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي، فما يزال جنينياً وغير موحد، وأمامه عمل شاق لبناء الحاضنة الشعبية التي تمكِّن من ولادته، كي يشق طريقه في الحياة العامة بالقدر الذي سيتحمل لمسؤولياته في استنهاض الطاقات الشعبية، والاستجابة لمتطلبات الصمود الشعبي في الميدان والصمود السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي نفس الوقت يصون بوصلة النضال الوطني والديمقراطي لتطوير عناصر القوة الشعبية التي طالما حصنت القضية الوطنية ورأسمالها الأساسي الوحدة في مواجهة الاحتلال.

العنصرية والوباء وغياب التضامن

كان من الممكن الاستفادة من الموروث الغني للتضامن الاجتماعي في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا، إلا أن السلطة اختارت السبل الفوقية التي رافقها الكثير من الثغرات، وغياب الشفافية التي أضرت بذلك الموروث الإنساني النبيل والتجربة الغنية لدى شعبنا.

كما أن بعض المبادرات الأهلية اتسمت بالاستعراضية المهينة للكرامة الإنسانية خلال تقديم تلك المساعدات لمحتاجيها.

وإذا دققنا اليوم بما تعرضت له بلدة حوارة والبلدة القديمة في نابلس وما يتعرض له مخيم جنين من اعتداءات يومية، ناهيك عما تتعرض له القدس المحتلة من هدم واسع النطاق للبيوت، وبمستوى إطلاق حملات للتضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، فإن الأمر يثير تساؤلات كبيرة ويؤشر إلى مستوى الضرر الذي ألحقه الانقسام ومخططات الاحتلال بوحدة النسيج الاجتماعي.

ثقافة التضامن الاجتماعي في الانتفاضة الكبرى

طالما جرى الحديث عن تجربة الانتفاضة الكبرى، لجهة طابعها الشعبي والديمقراطي العميق، وتميزها في إبداع أشكال نضالية خلّاقة أكدت إمكانية إحداث تغيير في موازين القوى، ليس فقط بتحييد القوة العسكرتاريا الغاشمة للاحتلال، ولكن أيضاً بما ولدته الانتفاضة من تحولات اجتماعية وثقافية ونمط حياة داخل مجتمع الانتفاضة، أساسها استنهاض المخزون الهائل لأشكال التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري كركيزة أساسية للصمود.

هذه التجربة للأسف لم تحظ بما يكفي من الاهتمام والتمحيص لاستخلاص العبر والدروس وتوطينها في إغناء مسيرة كفاحنا الوطني المستمرة.

لقد تحول التضامن الاجتماعي والتكافل الأُسري، الممتد بين مظاهر التطوعية في تاريخنا الوطني والعونة في تراثنا الشعبي، خلال سنوات الانتفاضة إلى ثقافة عامة ونمط حياة، تكونت خلالها أُطر دائمة للتضامن مع ذوي الشهداء وأهالي الأسرى وأصحاب البيوت التي يهدمها الاحتلال، واتسع نطاقه ليشمل حملات واسعة النطاق للتضامن مع المخيمات والقرى والبلدات التي كانت تخضع لمنع التجول وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية عبر لجان الإغاثة التموينية، بالإضافة إلى لجان الحراسة للقرى النائية وحماية المتاجر التي يستهدفها الاحتلال خلال الإضرابات التي كانت تعم المدن، ناهيك عن التعليم الشعبي الذي شكل حصناً منيعاً لحماية النسيج المجتمعي في مواجهة العقوبات الجماعية.

وقد وصل الطابع التقدمي لأشكال التضامن إلى حفلات الزفاف التقشفية التي قطعت مع كل أشكال البذخ والمباهاة الاستعراضية.

لقد شكلت هذه الأطر فعلياً البنية التحتية للانتفاضة وعناصر صمودها، وكانت القيادة الموحدة ولجانها الشعبية في هذا المجال، بمثابة حكومة شعبية تحملت بكفاءة مسؤولية إبداع أشكال متنوعة من التضامن لتعزيز الصمود في مواجهة محاولات كسر الانتفاضة وعزل قيادتها.

الدرس الذي يمكن استخلاصه من هذه التجارب، سيما في ظل استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لتمزيق الكيانية الوطنية إلى كانتونات، بعضها للأسف بات ينزلق نحو الانفصالية، وفي ظل الصراع المدمر على سلطة حكم تلك الكانتونات، هو كيف يمكن مواجهة هذه الاستراتيجية في سياق وحدة النسيج المجتمعي وتماسكه؟

التجربة الملموسة تؤكد أن التصدي الناجع لهذه المخاطر، تستدعي التوقف أمام هذه الدروس، وسبل إحيائها وإعادة استنهاضها في صيرورة ترسيخ مبدأ الاعتماد على النفس، وبناء الحاضنة الجماهيرية والكتلة الشعبية كمكونات أساسية نحو التغيير الديمقراطي المنشود، وفي نفس الوقت تصويب بوصلة النضال الوطني للخلاص التام من الاحتلال وانتزاع الحرية والعودة وتقرير المصير.

الكرامة الإنسانية جوهر التضامن الاجتماعي

إن جوهر التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري، وكي يشكل رافعة للصمود الشعبي، يتطلب بالإضافة للشفافية والنزاهة، إيلاء أهمية استثنائية لكرامة الناس الإنسانية.

وبالتأكيد، إن التطور التكنولوجي قادر على تحقيق هذه العناصر بعيداً عن الاستعراضية المهينة.

فالحملة التي نفذها بنك فلسطين لدعم خمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان عبر اعتماد بطاقات إلكترونية، بما يتيح لتلك الأسر شراء ما تحتاجه، وبما يصون الكرامة الإنسانية للمستفيدين، هذا الكلام ليس بغرض الدعاية لأحد بقدر الحاجة لأن يشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، فهو أولا يضع القطاع الخاص والرأسمال الوطني أمام مسؤولياته الاجتماعية بعيداً عن الاستعراضية، كما أنه يؤشر على إمكانية الاستفادة من التطور التكنولوجي لتعميم هذه التجربة، بل وتحويلها إلى تكافل أسرى واسع النطاق يساهم فيها المقتدرون ويستفيد منه المحتاجون من أبناء شعبنا في سياق حملات يمكن أن تصل إلى «من أسرة إلى أسرة» وربما من طالب قادر إلى طالب محتاج.

وتظل قضية صون شعور التعاطف الجمعي ووحدة النسيج المجتمعي لمواجهة السياسات العدوانية للاحتلال في تمزيق البلاد لتمرير مخططاتها، هي الأولوية التي تتطلب إطلاق حملات عاجلة ودائمة للتضامن مع أصحاب البيوت المهدومة في القدس وتلك المدمرة في حوارة والبلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين وغيرها، ليس فقط لمد يد العون لهم، بل ولاستعادة المسؤولية الوطنية والشعور الجمعي بين مختلف أبناء شعبنا الذي تتعرض قضيته وأرضه وكيانيته للتمزيق الاحتلالي والتشرذم الانقسامي.

نهار الثلاثاء الماضي، اعتبر وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، أن القارة الأوروبية تتعرض لما أسماه “هجوم اقتصادي” وأن التبعات السلبية، لما يحدث على الأرض، يفوق ما تركه فيروس (كوفيد -19)  الشائه.

عما كان يتكلم الوزير الألماني؟

حكما عن ردات الفعل في الداخل الأوروبي ، لاسيما بعد أن قررت شركة جازبروم العالمية، عزمها  تخفيض  إمدادات الغاز إلى  المانيا  عبر خط الأنابيب بسبب تأخر الإصلاحات.

والواقع  أن الشركة الروسية  العملاقة  لم تخفض صادراتها  إلى ألمانيا فقط ، بل فعلت ذلك مع 5 دول داخل الاتحاد الأوروبي منها النمسا والتشيك وسلوفاكيا، ويأتي ذلك عقب عمليات إغلاق روسيا إمدادات الغاز إلى بولندا  وبلغاريا  والدنمارك وفنلندا وفرنسا  وهولندا  في الأسابيع الأخيرة.

يبدو السؤال الجوهري المطروح في هذا السياق :” لماذا  الإغلاق، وهل سيطول زمانه،  وما هي التأثيرات المتوقعة من جرائه لا على  أوروبا فقط، وإنما  على حال الاقتصاد العالمي، ومن غير أن نغفل المشهد الطاقوي في الداخل الروسي نفسه؟

الشاهد أنه لا يمكن الجواب من دون التوقف عند العلاقة الجذرية بين الغاز الروسي والاقتصاد الأوربي،  سيما وأن ال 27 دولة  المنضوية تحت  راية  الاتحاد الأوروبي ، تعتمد بشكل رئيس على  الغاز الروسي لتوليد الكهرباء وصناعة الطاقة  .

خذ إليك على سبيل المثال ألمانيا،  فهي تعتمد في صناعتها  وحياة شعبها  بنسبة  35% على الغاز الروسي، وألمانيا هي قاطرة أوروبا الاقتصادية، وعليه  فإن توقف إمدادات الغاز سوف تؤثر على ماكينة الصناعة والإنتاج،  وبالتالي على بقية المشهد الاقتصادي الألماني .

إيطاليا بدورها والتي تبدو كدولة صغيرة  في الداخل الأوروبي،  على الرغم من ناتجها  الإجمالي الكبير،  تعتمد على  الغاز الروسي بنسبة  40%.

لم يكن من غير المتوقع  أن لا يلجأ  القيصر بوتين إلى سلاح الطاقة،  كرد فعل على ما سيواجهه  من عقوبات أوربية وأمريكية  إذا  قرر غزو أوكرانيا، وها قد فعل كما توقع  الجميع.

تبدو أوروبا واقعة بين المطرقة والسندان، مطرقة الحياة الديمقراطية المهددة من قبل روسيا، كما يرى دعاة الليبرالية المنفلتة،  والذين لم يأخذوا  في عين الاعتبار حساسية الأمن القومي الروسي لتمدد الناتو شرقا، مع ما يمثله ذلك من جرح غائر للقومية السلافية الروسية، وبين سندان القيصر نفسه المتمثل في تدفقات الغاز التي هي شريان حياة للقارة الأوربية،  والتي أخفقت  في الماضي وحتى الساعة في إيجاد بديل سواء من الشرق الأوسط أو الخليج العربي وحتى  شمال القارة الإفريقية.

كيف ستمضي حروب الطاقة حول العالم في الشهرين القادمين، أي يوليو/تموز وأغسطس/آب ، وقبل أن تدخل  أوروبا فصلي الخريف والشتاء؟

المعروف أنه في أوقات الصيف تعمد الحكومات الأوروبية إلى تخزين ما يكفي من طاقة  لمواجهة استحقاقات الجنرال الأبيض خلال الخريف والشتاء، وفي الوقت الحالي، تمتلئ 57% من كهوف التخزين تحت الأرض في أوروبا بالغاز، ما يعني أن قرابة النصف فارغ، وهذا أمر مزعج في حد ذاته لدوران عجلة الإنتاج الأوروبي في نصف العام القادم.

من هنا يدرك المرء لماذا أوصت المفوضية الأوروبية بأن تصل نسبة الملء عند كل دولة إلى 80%بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ، مع الإنتباه إلى  أن ألمانيا حددت أهدافا بنسبة  80% بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ، و90% بحلول الأول من نوفمبر تشرين الثاني .

هل هذه النسب قابلة فعلا  للتحقيق، أم أن هناك صعوبات كبيرة في الطريق تعترضها؟

يمكن القطع بأن المشهد مرتبط إرتباطا جذريا بتطورات المعارك على  الساحة الأوكرانية، ومآلاتها المستقبلية، والتي تبدو ضبابية حتى الساعة، وإن كانت السيناريوهات لا تخرج عن واحد من إثنين،  المزيد من الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا،  ومن خلال تزويد الأوكرانيين بأسلحة  أكثر حداثة وأشد فتكا، وهنا  لن يكن الرد الروسي عسكريا فقط، وبنفس القدرات القتالية وأكثر، وهذا ما ألمح إليه بوتين الأسبوع الماضي، عبر إشارته إلى قدرات الصاروخ الجهنمي الجديد، سارمات،  بل ستتزايد حدة الهجوم الاقتصادي الذي تحدث عنه  الوزير الألماني،  إذ سيتحول المشهد من تخفيض في تدفقات النفط إلى قطع كامل، وهنا ستكون الطامة الاقتصادية الأوروبية الكبرى .

في هذا  الإطار ، يؤكد المحللون في مركز ” بروغل ” للأبحاث في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلغاريا  والمجر ورومانيا لن تحقق هدف الاتحاد الأوروبي  البالغ 80%   إذا  استمرت هذه الدول بالسرعة الحالية، بينما ستجد ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا صعوبة كبيرة في ملء مرافق التخزين الخاصة بها إذا توقف تدفق الغاز من روسيا، وفق جمهور المحللين.

ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية وجدلية العلاقة بين الطاقة وأحوالها الاقتصادية؟

يحتاج الطرح المتقدم إلى قراءة قائمة بذاتها، لكن لا بأس من الإشارة إلى أن القرار الأمريكي الخاص بوقف استيراد النفط الروسي، قد حمل الإقتصاد في الداخل أحمالا كبيرة وثقيلة، انعكست في إرتفاع أسعار المحروقات بشكل هائل، ودفعت في طريق المزيد من الركود والتضخم، وحيث لا يبدو أن رفع أسعار الفائدة أمر صالح لاستنقاذ الأمريكيين من وهدة الهوة الاقتصادية  القادمة.

عطفا على ذلك، فإن مراكز مراقبة الطقس، تجزم بأن إرتفاع درجة حرارة المحيطات، سوف تدخل أمريكا في دائرة  قاتلة من الأعاصير خلال الصيف الحالي ، الأمر  الذي سيصيب ولاشك مصافي الطاقة  بخسائر جمة  ، ما يدخل الجميع  مرة أخرى  في أزمة إقتصادية مضاعفة .

وما بين أوربا وأمريكا ، تطفو على  السطح ، عودة غير محمودة  لإستخدمات الفحم ، ما يعني أن كافة جهود قمم إنقاذ الأرض من تغيرات المناخ سوف تذهب هباء منثورا  كما   يقال .

هل من حل عقلاني لمصير العالم الاقتصادي المظلم؟

باختصار غير مخل،  وقف إطلاق النار أول الأمر ، وبلورة رؤية تفاوضية  واقعية  حقيقية ،  ومن غير أجندات خفية لأي من الطرفين ، والإ فإن الجميع خاسر لا محالة ، وربما يكون الهول الأعظم لم يأت بعد.

كان بإمكان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء ملف الأزمة الروسية الأوكرانية منذ البدء بإعلان أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو ولن تكون قوة عسكرية تهدد روسيا، لكن ذلك لم يحدث. لأن الإستراتيجية الأمريكية كانت منذ سنة 2014 تهيئ الجيش الأوكراني لحرب مع روسيا وباعتراف أمريكي رسمي كان هناك مستشارون عسكريون أمريكيون ومدربون يتولون تدريب الجيش الأوكراني، بل ظل هناك مستشارون أمريكيون أثناء الحرب.

وقد مهد الغرب خاصة واشنطن لتصعيد زيلينسكي وأطاحوا بسابقه بيترو بوروشينكو  الذي خاض حربا ضد الروس في سنة 2014، لأنه لم يكن طوع بنانهم بينما منذ تسمله الحكم فإن زيلينسكي قمع المعارضة وأبقى على الفاسدين الكبار وأحاط نفسه بوزراء ومساعدين يهود كما حدث مع لينين اليهودي بعد نجاح الثورة الشيوعية حيث كانت أغلبية حكومة لينين من اليهود لأنهم لعبوا دورا رائدا في إسقاط الإمبراطورية الروسية القيصرية التي كانت على عداء معهم. فزيلينسكي كان مناسبا لمهمة تدمير أوكرانيا وروسيا معا.

ولعل اللهجة الشديدة التي استخدمها بايدن ضد بوتين والأوصاف التي أطلقها عليه خارج نطاق المتعارف عليه دوليا تنم أيضا عن أنه يدافع عن  أمر شخصي يتعلق بابنه هنتر ونشاطه الاستثماري المشبوه في روسيا والصين وتلقيه رشاوى واستخدام اسم أبيه عندما كان نائبا للرئيس وهو ما طالب بالكشف عنه سابقا دونالد ترامب من روسيا  وعاد للمطالبة به مجددا حاليا. لكن الأخطر هو المحاكمة والتحقيقات التي تجريها حاليا هيئة محلفين  في مدينة ديلاور حول أموال هنتر ومصدرها وهي ستدمره شخصيا وتدمر مستقبل والده والحزب الديمقراطي  في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل التي يتوقع المراقبون أن تعيد الجمهوريين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وتفتح المجال لعودة ترامب مجددا في إنتخابات الرئاسة المقبلة.

إلا أن التهمة الكبرى التي توجه لهنتر هي استفادته من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وهي أنشطة لا علاقة لها بمنصبه في شركة للغاز بأوكرانيا، حيث عمل على حشد الأموال للمختبرات من مصادر لا علاقة لها بالبحوث المعلن للمراكز التي قيل إنها تعنى بالبيئة واحتفظ بجزء من الأموال لنفسه، وهي من الجيش الأمريكي وأفرعه الحربية والبحثية ومن رجل أعمال مشبوه الأنشطة وهو اليهودي جورج سوروس ومن بنك  جي مورجان ويملكه يهود أمريكيون. فما علاقة بنك وسوروس ووزارة الدفاع الأمريكية بأبحاث  تدعي أوكرانيا انها للحفاظ على البئية! لكن ترامب نفسه لن يكون مستقبله مضمونا في حزبه لأن ابنه أيضا تحت التحقيق المالي وكذلك ابنته إيفانكا التي تم استجوابها في الكونجرس وزوجها كوشنر الذي استفاد من قروض خليجية لانتشال شركته العقارية   من أزمتها المالية التي فاقت المليار دولار، وكذلك ترامب   شخصيا المتهم بالتهرب الضريبي. ويمكن أن يتخلص منه الحزب الجمهوري أيضا ويختار منافسا أقوى.. أما الحزب الديمقراطي فيبقى  ضعيفا لأن مرشحته ستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس ولا حظوظ لها بأن تكون الرئيس التالي.

ويربط البعض بين صعود ترامب وصعود نتنياهو في آن  لكن الأخير يبدو بلا أمل في العودة إلى السياسة كرئيس للوزراء بسبب ملاحقته في قضايا فساد لم يتم القطع فيها، ولأن حزب الليكود  لا يريده وهناك مرشحون تواقون للحلول مكانه. بل إن ترامب نفسه بالنسبة لإسرائيل لن يكون الذي كان، لأن اليهود   خذلوه في الانتخابات رغم الخدمات التي قدمها على شكل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة ومحاولة  تصفية القضية الفلسطينية بصفقة القرن  وهو ليس على وئام مع اليمين الإسرائيلي خاصة نتنياهو  الذي خانه.

ترامب في حالة إعادة انتخابه رغم الشكوك سيكون غير ترامب القديم بل سيسعى إلى التصالح مع روسيا والصين لأن همه الانتعاش الاقتصادي وسيجبر أوروبا على المساهمة  أكثر في ميزانية  الناتو. وستتبخر أوكرانيا عن الطاولة لتداوي جراحها بعد تقديمها كقربان للدب الروسي دون مقابل.