حافظ البرغوثي يكتب: يهود إسرائيل يتهافتون على جنسيات أجنبية لحفظ خط الرجعة

مواجهة الاستيطان وفرملة مشاريعه التوسعية ينبغي أن تتصدر أولويات القيادة الفلسطينية بكل ألوانها، وبإسناد من جميع المؤمنين بعدالة القانون الدولي الذي ينص بشكل واضح وصريح على أن الاستيطان جريمة، وأنه يقوض فرص الحل السياسي بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران/ 1967م كاملة السيادة.

السؤال في هذا المقال: لماذا الاستيطان؟.. وما هي ملامح الخطة الاستراتيجية لمواجهته؟

لماذا الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967م وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص؟.. للإجابة على السؤال لابد من فهم أهمية الاستيطان ومنطلقاته في الفكر الاستراتيجي الصهيوني، والذي ينطلق من عوامل متعددة، منها الاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر (عمليات السلب والنهب للمياه الجوفية وللمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية) والسياحي والعسكري والأمني، ومنها الجيوسياسي الذي يأتي لتلبية متطلبات الضعف الجيوسياسي الذي تعاني منه دولة الاحتلال، لاسيما المدن الصهيونية المتاخمة لمحافظات شمال الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص جنين – طولكرم – قلقيلية، حيث تشكل عمق المنطقة التي تربط طولكرم بساحل البحر المتوسط 15 كيلو مترا.

وفقًا لما سبق فإن ملامح الخطة الاستراتيجية لمواجهة الاستيطان ينبغي أن تنطلق من ثلاثة مسارات:

الأول: المسار القانوني.

الثاني: مسار المقاطعة للمستوطنات ولسكانها ومنتجاتها.

الثالث: المسار المقاوم.

أولاً: المسار القانوني.. وجوهر العمل به يقوم على توظيف جميع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2016م، للتوجه للمحاكم الدولية والرأي العام الغربي لمواجهة المشروع الاستيطاني.

ثانيًا: مسار المقاطعة للمستوطنات ولسكانها ومنتجاتها.. وجوهر العمل به يقوم على تعزيز لجان المقاطعة العاملة في الدول الغربية مثل (حملة BDS) وغيرها، وتعزيز كل أشكال المقاطعة للمستوطنات وسكانها ومنتجاتها عبر المقاطعة الاقتصادية والإعلامية والأكاديمية والعلمية والرياضية والثقافية إلخ…

ثالثًا: المسار المقاوم، وجوهر هذا المسار يقوم على أن نقطة الارتكاز فيه الإنسان الفلسطيني، وفيه تتعدد أشكال المقاومة، فمن المقاومة السلمية والشعبية التي تعزز من صمود المواطن وثباته على أرضه، ومشاغلة جيش الاحتلال الصهيوني لزيادة فاتورة التكلفة لحماية المستوطنات ومليشيات المستوطنين عبر استهداف متكرر للمستوطنين وقوات الحماية لها من الجيش الصهيوني، إلى المقاومة العسكرية التي تؤسس لمرحلة اندحار المستوطنات، والمتتبع للتحول في أداء المقاومة يلاحظ أن نموذج غزة في التسلح يتكرر بالضفة المحتلة، وسط إرادة وهمة عالية لسكانها بزيادة تكلفة الاحتلال والانطلاق نحو مواجهة مفتوحة لاسيما مع انسداد الأفق السياسي. تحول أخذ مسارات مختلفة، آخرها كان عبوات جنين الناسفة، وقذائف ناشئة لم تنجح في تحقيق أهدافها بدقة، ولكنها نجحت في إيصال رسائلها باقتدار وإبداع، وما حصل في جنين مؤخرًا من مقاومة باسلة وصمود أسطوري أفشل مخطط نتانياهو عبر عمليته العسكرية التي أطلق عليها “بيت وحديقة” من تحقيق أهدافه، وفقًا لكل ما سبق ألخص أهم الرسائل السياسية للأحداث التي حدثت في الأيام الأخيرة، لا سيما تطور أداء المقاومة في جنين القسام بما يلي:

1. قذائف جنين محلية الصنع تعيد للذاكرة بالنسبة للاحتلال تجارب الشهيد نضال فرحات في غزة، والتي تطورت إلى أن أصبحت تصل مطار رامون بعمق طوله (200 كيلو متر).
2. تعكس إرادة الفلسطيني وقدرته على التطور والإبداع، وهو ما يعني أن الضفة قد تكون على موعد مع مزيد من القذائف في المرحلة المقبلة وصولاً إلى قدرة المقاومة في شل عمق دولة الاحتلال.
3. القذائف المحلية في حال نجحت تشكل أكبر ضربة لجدوى وجود الاستيطان ببعده العسكري والأمني والجيو سياسي في الضفة المحتلة.
4. تحول المقاومة قد يدفع الاحتلال إلى ارتكاب حماقة عبر الذهاب نحو عملية شاملة بالضفة، وهو ما ينعكس على مستقبل السلطة الفلسطينية وجيشها وأسلحتها.

الخلاصة: مزيد من العمل لبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاستيطان عبر نقاش مفتوح مع الكل الوطني وعبر تطوير لكافة الوسائل التي تؤسس لاندحار جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM

معلومات قد لا يعلمها البعض حول الجماعات الإرهابية الصهيونية التي خرجت من رحم المستوطنات وشكلت جماعات مارست القتل والإرهاب وترويع الآمينين ومصادرة الأراضي والمنازل الخاصة بالفلسطينيين، وساهمت في زيادة وتيرة الاستيطان، وعملت على تقويض عملية السلام بدءاً باتفاق السلام مع مصر عام 1979م (اتفاقية كامب ديفيد)، إلى يومنا هذا.

المقال يطرح التساؤل التالي: ما أهم الجماعات الإرهابية التي تنشط في مستوطنات القدس والضفة الغربية…؟ وما أبرز عملياتها ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته…؟ ولماذا لم يصنفها العالم منظمات إرهابية…؟

أولاً: الجماعات الإرهابية في إسرائيل.

لا أحد يختلف على أن الوجود الصهيوني على أرض فلسطين هو احتلال واقتلاع للشعب الفلسطيني عن أرضه، وعليه فإن المنطق يقول أن إسرائيل ومجتمعها هي دولة إرهاب تمارس التمييز العنصري (الأبارتايد) وما يؤكد ذلك قانون القومية الذي ينص على أن إسرائيل دولة يهودية، وهو ما يؤكد أن وثيقة استقلال دولة الاحتلال التي تصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية علمانية لكافة مواطنيها لم تعد قائمة، وهو ما يفرض نفسه على المجتمع الغربي بضرورة إعادة النظر في مشروعية الاحتلال، والعمل على مقاطعته وعزله سياسياً، وإجباره على شروط قبول عضويته في الأمم المتحدة والمتمثلة بإقراره بتطبيق قرارات 181 – 194.

للأسف العالم يمارس ازدواجية معايير واضحة عند التعاطي مع القضية الفلسطينية، وأصبح ذلك أكثر وضوحاً عند المقارنة بين تعاطيه مع الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الصعيد الفلسطيني تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهم فصائل فلسطينية على قوائم الإرهاب الدولي (حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على سبيل المثال)، بينما يسرد المقال جماعات إستيطانية مارست الإرهاب والقتل قبل نشأة حركة حماس، ولم يقم المجتمع الدولي تصنيفها على قوائم الإرهاب، واليوم نشهد حكومة يمينية فاشية يتزعمها بنيامين نتانياهو، جزء من مكوناتها خرجن من رحم تلك الجماعات، بل تحمل تلك الحكومة قرارات تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يجرم الاستيطان.

1. مجموعة الحاخام المتطرف موشيه ليفنغر.

نشطت هذه المجموعة في العام 1968م، ومن أبرز عملياتها اقتحام فندق “النهر الخالد” المملوك لعائلة القواسمي بالسلاح وسط مدينة الخليل للاحتفال بعيد الفصح العبري، وشكلت مصادرة الفندق وبعض ممتلكات المواطنين في الخليل بداية انطلاق المشروع الاستيطاني في مدينة خليل الرحمن.

2. حركة “غوش إيمونيم”:

حركة دينية- قومية عملت بنشاط واسع في الفترة الواقعة بين 1974 و 1988. وهي التي شكلت النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنطلق الحركة (ان من حق اليهودي اقامة استيطان له في كل موقع من ارض اسرائيل كجزء من خلاص وانقاذ الارض من الغرباء).

خرج التنظيم اليهودي السري من رحمها مع بداية الثمانينات على يد صهر الحاخام المتطرف موشيه ليفنغر وآخرون، وكان الهدف من هذه الجماعة المسلحة تقويض اتفاقية كامب ديفيد مع مصر التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات.

عمل التنظيم السري اليهودي على تحقيق هدفين: الأول: تفجير مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى، والثاني وضع برامج لتنفيذ هجمات واعتداءات شاملة وواسعة على الفلسطينيين بالضفة والأغوار والقدس، لترويعهم ودفعهم إلى الهجرة، والاستيطان مكانهم. ومن أبرز اعتداءاتهم الإرهابية تفجير سيارات ملغومة لمسؤولين فلسطينيين، ومن ضمنهم رؤساء بلديات، والتي أصيب فيها كل من رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة، ورئيس بلدية رام الله وكريم خلف اللذان بُترت أطرافهما، في حين نجا رئيس بلدية البيرة إبراهيم الطويل من محاولة الاغتيال، ونفذ عناصر التنظيم يوم 23 يوليو/تموز 1983 هجوما مسلحا على طلاب الجامعة الإسلامية بالخليل، مما أسفر عن 3 شهداء و33 جريحا.

3. عصابة “شبيبة التلال”:

تأسست عام 1998م بإيعاز من أرئيل شارون رئيس الوزراء الأسبق، والهدف من تأسيسها ضرب اتفاقية واي ريفر التي وقعها بنيامين نتانياهو مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتعيش هذه الشبيبة فوق التلال الجبلية على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. يؤمن أتباع هذه العصابات، وهي صاحبة فكرة البؤر الاستيطانية ومشاريع الاستيطان الرعوي، بـ”أرض إسرائيل الكبرى”؛ إذ يعتبرون الفلسطينيين دخلاء ويجب طردهم من البلاد للحفاظ على “يهودية الدولة”، وشرعوا في نشاطهم الإرهابي بالضفة ليتوسع لاحقا ويمتد إلى جانبي الخط الأخضر.

4. عصابات “تدفيع الثمن”:

تأسست في العام 2008م، وتهدف إلى تكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى مزارعهم ومقدساتهم، ونفذوا مئات العمليات أبرزها حرق الطفل محمد دوابشة.

الخلاصة:

وأنت تقرأ فقط في جرائم المستوطنين، وتتأمل في تمدد المشروع الاستيطاني – عدداً ومساحةً- الذي قضى على حل الدولتين، وحوَل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، وتراقب الموقف الدولي، تستنتج أن الظلم والقهر الذي تعرض وما زال يتعرض له شعبنا الفلسطيني يفوق ما تعرض له اليهود من النازية، كل ما سبق بعيداً عن إرهاب الدولة وممارساتها ضد شعبنا الفلسطيني والمتمثلة في القتل والتهويد وتدنيس المقدسات والتمييز العنصري وحصار مليوني فلسطيني في قطاع غزة وغيره الكثير، ويبقى السؤال: هل ما زال العالم يقبل هذا الظلم والقهر في فلسطين…؟ أتمنى أن يصحو الضمير الإنساني قبل فوات الأوان.

Hossam555@hotmail.com

لم تعد الأسئلة المتعلقة باتفاق أوسلو (سبتمبر 1993) ترتبط بنطاق التنظير أو التحليل  السياسي أو بنطاق المنافسة أو المزايدة بين هذا الفصيل أو ذاك، إذ بات ثمة تجربة عمرها ربع قرن، بمعنى أن الأمر بات يتجاوز البعد النظري ـ النصّي للاتفاق المذكور إلى بعده العملي ـ التطبيقي، بحيث أن الممارسة السياسية باتت هي المختبر الأساسي للحكم على هذا الاتفاق.

بداية يجدر التنويه إلى أن هذا الاتفاق اعتورته كثير من النواقص، كما يتضح من نصوصه، فهو، مثلاً، لم يعرّف إسرائيل بوصفها دولة احتلال، بل ولم يعرّف أراضي الضفة والقطاع باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة، وقد تم توصيف انسحاب إسرائيل المفترض من تلك الأراضي باعتباره بمثابة إعادة انتشار، وفوق كل ذلك فقد تم تأجيل التقرير بالقضايا الأساسية للشعب الفلسطيني المتعلقة بتقرير مصيره، والمتمثلة بقضايا اللاجئين والقدس والبت بمصير المستوطنات وتحديد الحدود، هذا إضافة إلى عدم تحديد ماهية الحل الانتقالي، الأمر الذي جعل الفلسطينيون يدفعون باهظا ثمن الاتفاق، نتيجة تملصات إسرائيل وتفسيراتها المتضاربة للاتفاق، طوال 25 عاماً.

منذ البداية بنت القيادة الفلسطينية مراهناتها الخاطئة، او توهّماتها، على هذا الاتفاق بادعاء أن الزمن يشتغل لصالحها، وأن الديناميات الفلسطينية يمكن أن يفرض وقائع تعزز من مكانة الفلسطينيين في أرضهم، من دون أن تأخذ في اعتباراتها قوة السيطرة الإسرائيلية، على كافة مناحي حياة الفلسطينيين، سياسيا وأمنيا واقتصاديا واداريا، ومن دون أن تأخذ في اعتبارها الخلل البيّن في موازين القوى، لصالح إسرائيل، وحتى من دون ادراك طبيعة الحياة السياسية الإسرائيلية، القائمة على التوافق، وعدم استفراد طرف بتقرير مصير إسرائيل دونا عن الأطراف الإسرائيلية الأخرى، كذلك فإن هذه القيادة لم تأخذ في اعتبارها المعطيات الدولية والإقليمية المواتية لإسرائيل، والداعمة لها، والمغطية لسياساتها.

بيد أن الجانب الأساسي الذي ينبغي تسليط الضوء عليه هنا جيداً أن القيادة الفلسطينية، التي تورطت في اتفاق أوسلو، على النحو الذي تحدثنا عنه، لم تستطع إدارة الوضع الفلسطيني بما يسمح بتجاوز ذلك الاتفاق المجحف والناقص والجزئي. وكما شهدنا فإن تلك القيادة أدارت الوضع الفلسطيني وكيان السلطة بطريقة أدت إلى تفاقم تدهور الكيانات الوطنية وضمنها منظمة التحرير، وبطريقة أدت إلى تآكل الاجماعات الوطنية بين الفلسطينيين، وبطريقة أدت الى اختزال قضية فلسطين باعتبارها قضية ارض محتلة عام 1967؛ وحتى رئيس السلطة الفلسطينية وهو رئيس منظمة التحرير اعترف مراراً بأن السلطة لا سلطة لها، لأن السلطة للاحتلال، وهو اعتراف متأخّر، كان يستوجب مراجعة نقدية مسؤولة، كما كان يستوجب اطلاق مبادرات لإعادة بناء الوضع الفلسطيني على أسس جديدة، لا مجرد تصريح للاستهلاك، او لتبرئة الذمة، وانتهى.

هذا الحديث عن اتفاق أوسلو، بمناسبة مرور ربع قرن على توقيعه في واشنطن، يطرح عديد من الأسئلة المسكوت عنها، وأولها، هل أن وضع الحركة الوطنية الفلسطينية كان يمكن أن يكون أفضل، من دون الاتفاق المذكور؟ ورغم ان هذا سؤالا افتراضيا إلا أنه ينبغي الإجابة عليه، مع معرفتنا بأن الحركة الوطنية الفلسطينية تعرضت للتآكل، وكانت غاية الضعف، سيما بعد الخروج من لبنان، وانتهاء الظاهرة المسلحة من الخارج، بحيث لم يعد لديها ما تضيفه، او تقدمه، إذ كان ثمة جمود في التفكير السياسي وفي بني الكيانات الفلسطينية، اي الفصائل والمنظمة، وهذا ما نلحظه حتى اليوم. وثاني تلك الأسئلة، أنه إذا كان وضع الفلسطينيين وحركتهم الوطنية كان سيبقى، من دون أوسلو، سيئاً وصعبا مع الاحتلال والاستيطان والتهويد، فهل بات أفضل مع الاتفاق وإقامة السلطة؟  وفي الإجابة، وعلى ضوء التجربة، فإن الاتفاق من الناحية العملية جزّأ شعب فلسطين، واخرج اللاجئين من معادلات الصراع، وهمّش منظمة التحرير الكيان السياسي المعنوي لمنظمة التحرير، ولم ينجح بإقامة سلطة وطنية، في ظل هيمنة الاحتلال الامنية والاقتصادية والادارية، كما أنه حد من قدرة فلسطينيي الضفة والقطاع على تنظيم أنفسهم والكفاح ضد الاحتلال وفقا لتجربتهم وامكانياتهم. لذا فعلى الأرجح فإن الفلسطينيين من دون اوسلو كان يمكن أن يكونوا احرارا في مواجهة الاحتلال، وكان يمكن ان يصنعوا انتفاضة ثانية على غرار الأولى، وليس كما حصل في 2000 ـ 2004، ومن دون اوسلو كان يمكن تجنّب انقساما بين الضفة وغزة وفي الحركة الوطنية الفلسطينية بل كان مسار وحدة الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية سار بشكل أفضل، وربما كانت قدرة الفلسطينيين على تطوير حركتهم الوطنية أفضل بواقعها كحركة تحرر منه بواقعها كسلطة، أي أن كفاح شعب فلسطين في الأرض المحتلة (1967) وتنظيمهم لأوضاعهم، كان قبل قيام السلطة، وعودة الفصائل، أفضل بكثير منه بعد قيامها. اما ثالث تلك الأسئلة، وبعد تجربة سبعة عقود على قيام إسرائيل، هل يمكن المراهنة على صراع عربي ـ إسرائيلي؟ وهل الأنظمة القائمة وواقع المجتمعات العربية أفاد أو يفيد بذلك، بغضّ النظر عن اعتبارنا أن إسرائيل معضلة عربية وليست معضلة فلسطينية فقط؟ هكذا فإذا كان الجواب سلبا على السؤال السابق، فنحن عمليا ازاء صراع فلسطيني ـ إسرائيلي، وهنا يبرز السؤال هل يستطيع الشعب الفلسطيني، بوضعه المعروف، تحرير فلسطين، أو جزء من فلسطين، أو اقامة دولة فلسطينية رغما عن إسرائيل؟ والفكرة انه إذا كان يفترض التمييز بين العمليتين (الصراع العربي ـ الإسرائيلي والصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي) فإن لكل عملية طبيعتها وادواتها ومدياتها، ومتطلباتها.