حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن قرار رفع الدعم إلا بعد إصدار تشريع

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، لكنه أشار إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة».

وأضاف الصندوق في بيان أوردته وكالة رويترز أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

مراجعة الصندوق

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

ويوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتمع رئيس الحكومة تضريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

سياسات المركزي 

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، قال أحد نواب مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها «في غضون شهر أو بضعة أسابيع».

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في فبراير شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد

وفي أبريل/ نيسان 2022، وقبل شغور الكرسي الرئاسي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان آنذاك إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي بحسب المصدر ذاته.

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وبدأ لبنان في يناير/ كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

اعتصمت مجموعة من المودعين اللبنانيين أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس.

ويطالب المشاركون بإلغاء التعاميم الصادرة عن الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وألا يكون الحاكم بالإنابة وسيم منصوري نسخة من نفس السياسات التي كان يتبعها سلامة.

واعترض المعتصمون على ما يقوم به البرلمان معتبرين أنه يشرع سرقة أموال المودعين.

وينظم المودعون اللبنانيون اعتصامات من آن لآخر أمام مصرف لبنان المركزي أو أمام مؤسسات أخرى مثل قصر العدل في بيروت، وفي 17 أغسطس/آب الماضي نظموا اعتصاما أمام مجلس النواب لمنع المجلس من إقرار مشروع الكابيتال كونترول.

وكانت جمعيّة المودعين قد دعت إلى تحرّك كبير أمام مصرف لبنان ضدّ التعاميم الظالمة للمودعين، طالبةً من كل المودعين المشاركة الكثيفة.

ومن المقرر أن يلتقى وسيم منصوري بمجموعة من ناشطي المودعين يوم الإثنين المقبل.

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن قطاعا من المودعين أعربوا عن اطمئنانهم لتصريحات منصوري التي قال فيها إنه لن يتم المساس بأموال المودعين، بينما أشار آخرون إلى أن منصوري حتى وإن أبدى حسن النية لكنه لا يستطيع وحده التوصل إلى حلول للأزمة.

ويشهد لبنان حالة من الانهيار منذ الأزمة المالية التي ضربته عام 2019، والتي كان من ملامحها التراجع الحاد في تدفقات العملة الأجنبية.

من جهة أخرى، أعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، عن أمله في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية. مشددا على أولوية هذه الخطوة.

وأضاف ميقاتي أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا،  أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات  والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية.

أفادت مراسلة «الغد» من بيروت بان قرارا صدر بتجميد الحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وآخرين.

وجاء في قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، التابعة لإدارة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان، والمؤرخ اليوم الإثنين، 14 أغسطس 2023، أن الهيئة قررت بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب.

وشمل القرار 5 أسماء هم: ماريان حميد الحويك، لبنانية الجنسية، من مواليد سنة 1980، وأنا كوساكوفا (Anna Kosakova)، أوكرانية الجنسية، من مواليد 25 نوفمبر 1976، وندي رياض سلامة، لبناني ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والفرنسية، من مواليد 4 ديسمبر 1986، ورجا توفيق سلامة، لبناني من مواليد 15 أغسطس 1960، ورياض توفيق سلامة، لبناني ويحمل الجنسية الفرنسية، من مواليد 17 يوليو 1950.

وفي المادة الثانية من القرار، تم تكليف أمين عام الهيئة إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، وجميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، وأصحاب العلاقة.

وذُيِّل القرار بتوقيع رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري.