حاكم مصرف لبنان يتمسك بقرار وقف دعم الوقود.. وعون يحذر

اعتصمت مجموعة من المودعين اللبنانيين أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس.

ويطالب المشاركون بإلغاء التعاميم الصادرة عن الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة وألا يكون الحاكم بالإنابة وسيم منصوري نسخة من نفس السياسات التي كان يتبعها سلامة.

واعترض المعتصمون على ما يقوم به البرلمان معتبرين أنه يشرع سرقة أموال المودعين.

وينظم المودعون اللبنانيون اعتصامات من آن لآخر أمام مصرف لبنان المركزي أو أمام مؤسسات أخرى مثل قصر العدل في بيروت، وفي 17 أغسطس/آب الماضي نظموا اعتصاما أمام مجلس النواب لمنع المجلس من إقرار مشروع الكابيتال كونترول.

وكانت جمعيّة المودعين قد دعت إلى تحرّك كبير أمام مصرف لبنان ضدّ التعاميم الظالمة للمودعين، طالبةً من كل المودعين المشاركة الكثيفة.

ومن المقرر أن يلتقى وسيم منصوري بمجموعة من ناشطي المودعين يوم الإثنين المقبل.

وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن قطاعا من المودعين أعربوا عن اطمئنانهم لتصريحات منصوري التي قال فيها إنه لن يتم المساس بأموال المودعين، بينما أشار آخرون إلى أن منصوري حتى وإن أبدى حسن النية لكنه لا يستطيع وحده التوصل إلى حلول للأزمة.

ويشهد لبنان حالة من الانهيار منذ الأزمة المالية التي ضربته عام 2019، والتي كان من ملامحها التراجع الحاد في تدفقات العملة الأجنبية.

من جهة أخرى، أعرب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، عن أمله في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية. مشددا على أولوية هذه الخطوة.

وأضاف ميقاتي أن هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا،  أهمها انفلات أسعار السلع والمواد والخدمات  والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية.

وفي سياق آخر، كان عبداللهيان التقى الرئيس السوري بشار الأسد، وأشار خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

وزار رئيسي دمشق في 3 أيار/مايو في زيارة استمرت ليومين، كانت الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ بدء النزاع في البلاد عام 2011.

قال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.

وأضاف أن «التأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي».

وأكد منصوري في مؤتمر صحفي أنه «سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500»، وقال:«لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة».

وأوضح أنه «تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً».

وقال:«كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر»

وتوجه إلى القوى السياسية بطلب «إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي».