حاكم مصرف لبنان يقرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية

حث تدقيق في حسابات مصرف لبنان على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن سوء السلوك، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة بلا حدود بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة «ألفاريز آند مارسال» إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج.

وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019 وتسبب في فقد العملة 98% من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.

ويغطي التدقيق، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، الفترة بين 2015 و2020.

ودافع سلامة الذي ترك منصبه في الشهر الماضي عن السياسات في تصريحات مكتوبة إلى رويترز. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي لرويترز إن الأطراف المعنية لم تعد في البنك الآن. وامتنع فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن الرد على طلب للتعقيب، قائلا إن التقرير سري.

وينفي سلامة، الذي غادر منصبه في نهاية ولايته الأخيرة في 31 يوليو/ تموز، الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطاته لاختلاس المال العام في لبنان.

وأصدرت فرنسا وألمانيا أوامر بضبط لسلامة.

وأمس الخميس أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على سلامة، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه هو وشركائه.

وأشارت «ألفاريز آند مارسال» إلى غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان.

وفي تصريحات مكتوبة إلى رويترز قال سلامة إن وصف سوء السلوك تعسفي، مضيفا أن البنك المركزي تصرف وفقا للقانون.

وتسببت الهندسة المالية للبنك في استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة اعتبارا من عام 2015 للمساعدة في تمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال التدقيق إن مصرف لبنان أخفي خسائر بقيمة 76 مليار دولار جراء تلك الهندسة.

ووصف المنتقدون السياسة بأنها ما يطلق عليه «مخطط بونزي» لأنها تعتمد على الاقتراض من جديد لتسديد الديون القائمة. وكان مصرف لبنان يقول دائما إن هذه العمليات قانونية.

وجاء في التدقيق أن البنك المركزي كان يعلن عن أرباح كل عام عن طريق تحويل التكاليف إلى ميزانيته العمومية، حتى في السنوات التي بلغت فيها الخسائر الفعلية عدة مليارات من الدولارات.

وقال سلامة إنه لم يخف الخسائر وإنها كانت تنشر ووفق الإجراءات المحاسبية، التي أقرها مجلس مصرف لبنان، وكان يخبر بها الحكومة.

ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن حاكم مصرف لبنان احتكر المناقشات والقرارات، وأن المجلس لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي.

وقال سلامة إن المجلس وجد أن الهندسة المالية هي أفضل معالجة لتدهور ميزان المدفوعات وأنه لم يتدخل في اتخاذ القرار بشأنها.

ويتألف المجلس من حاكم مصرف لبنان و4 نواب، أحدهم وسيم المنصوري الحاكم المؤقت الآن، واثنين من كبار المسؤولين الحكوميين.

مخطط العمولة

تركز التحقيقات القانونية في قضية سلامة على العمولات التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية عند شراء الأوراق المالية الحكومية، التي كان يذهب جزء من عائداتها إلى شركة «فوري أسوشييتس» التي يسيطر عليها رجا شقيق سلامة. وينفي الأخوان تحويل أي أموال عامة أو غسلها.

ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.

وأضاف التدقيق يبدو أن هذا استمرار لمخطط العمولات الذي تحقق فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية.

وقال إنه لم يعثر على أي سجل لخدمة قُدمت مقابل عمولات وإنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائي بشكل مؤكد لأن مصرف لبنان حذف التفاصيل مستشهدا بقانون السرية المصرفية.

وذكر سلامة أن تلك العمولات تمت بطريقة لا تكلف مصرف لبنان شيئا.

وقال إن كشوف حسابه الشخصي في مصرف لبنان قُدمت لشركة المراجعة وإنه لا توجد أموال مملوكة لمصرف لبنان انتهى بها المطاف في حسابه.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، سيعلن يوم الإثنين أنه سيصبح قائما بأعمال الحاكم بمجرد انتهاء فترة ولاية الحاكم الحالي، رياض سلامة.

ومن المقرر أن يعلن منصوري القرار في مؤتمر صحفي يوم الإثنين.

ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما وتنتهي ولايته يوم الإثنين.

وتنتهي، اليوم الإثنين، ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر.

ويُعد عهد سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم.

وكان يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، حمل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه.

ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

يستعد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرًا ماليًا، لترك منصبه غدا الإثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عامًا، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارًا مدمرًا في القطاع المصرفي، واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي، حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى، إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين، وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي، الذي كان سابقا أحد أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى، في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه، لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة، ارتكاب أي مخالفات وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه «عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين»، خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية، مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو/ أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم، منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين، سلامة، وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98% من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله خلال مقابلة أجراها، الأربعاء الماضي، مع محطة (إل.بي.سي.آي)، قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة (73 عاما) في المقابلة: «راح أطوي صفحة من حياتي».

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردًا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة «من زمان المنظومة غسلت إيديها مني».

مصرف لبنان «المدمَّر»

ما حدث كان تحولًا دراماتيكيًا، لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل. واستطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرًا في النظام المالي.

تلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الكثير منهم كانوا قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.

كان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية، وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي، وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.

ووفر النظام المالي، الذي كان يشرف عليه، للكثير من اللبنانيين مستوى معيشيًا لا يتماشى مع اقتصاد البلاد غير المنتِج.

وحصل المدخرون على أسعار فائدة مرتفعة، وتمكنوا من تحويل عملتهم المحلية إلى الدولار بسعر صرف ثابت حافظ عليه سلامة، منذ عام 1997 حتى وقت الانهيار المالي.

وزاد من ثقتهم طريقة سلامة الهادئة وتصريحاته بأن الليرة في وضع جيد، وكذلك نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الأوضاع المالية بدأت تتعثر مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد من الضغوط على نظام مالي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة للصمود.

وأبقى سلامة على النظام المالي قائما في 2016، من خلال سحب الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة. ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها «مخطط بونزي»، أو شكل من أشكال الاحتيال، لأنها تعتمد على الحصول على قروض جديدة من أجل سداد الديون القائمة.

ولطالما قال مصرف لبنان إن عملياته قانونية. ورفض سلامة في المقابلة التي أجراها يوم الأربعاء أن يكون المصرف تمت إدارته «بمخطط بونزي».

ومع نضوب الدولارات، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين، أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقًا لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان «إنه يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 مليار دولار في مصرف لبنان».

ودافع سلامة عن نفسه في مقابلة، الأربعاء، قائلا إن مصرف لبنان ساهم في «إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي» خلال فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.

مذكرتا توقيف

تعكس الرسومات الموجودة على الجدران التي تحمي المقر الرئيسي لمصرف لبنان، غضب الكثيرين من سلامة.

وتركز التحقيقات على عمولات فرضها المصرف على البنوك، مقابل شراء السندات الحكومية وذهبت عوائدها لشركة «فوري أسوشيتس»، التي يسيطر عليها شقيقه رجا سلامة.

وينفى الشقيقان تحويل أو غسل أي أموال عامة، كما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وقال سلامة في مقابلة الأربعاء، إنه لم يتم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة فوري أسوشيتس.

واستدعت السلطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق، رجا سلامة وماريان حويك، وهي من مساعدي حاكم مصرف لبنان.

ولم يرد محامي حويك على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سلامة لرويترز، إن المحامين طعنوا على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما فرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لرياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته حويك في لبنان، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير/شباط.

لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة في مدى جدية متابعة القضية في لبنان، حيث يمكن للسياسيين التأثير على القضاء. ورغم أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور، فقد اشتكى كبير قضاة لبنان العام الماضي من التدخل فيه.