«حالة إنكار» في تركيا بعد الاتفاق البحري بين مصر واليونان
بمجرد إعلان مصر واليونان توقيع اتفاق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين بغرض الاستفادة من الثروات المتاحة من احتياطات النفط والغاز الواعدة، سارعت تركيا لإعلان رفضها لهذا الاتفاق، زاعمة بأن المنطقة تقع في نطاق الجرف القاري التركي.
الهجوم التركي السريع على تلك الاتفاقية، دفع المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى الرد عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديا استغرابه أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله”.
تخوفات أردوغان
كما خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بمزاعم جديدة، مدعيا أن الاتفاقية المصرية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية، لا قيمة لها، واعتبرها باطلة.
وأشار إلى أن بلاده ستستمر في عمليات التنقيب شرق المتوسط، لافتا إلى أنه تم وقفها في وقت سابق بناء على طلب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.
وفيما يبدو أنه من أثر الصدمة، أعلنت تركيا رسميا إصدار (إنذار نافتيكس-NAVTEX ملاحي جديد من أجل تنفيذ تدريبات عسكرية مسلّحة في البحر الأبيض المتوسط.
التلويح بالتدريبات العسكرية
وقالت تركيا إن التدريبات العسكرية المذكورة، ستكون في يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري، وستشارك فيها سفن وطائرات حربية تابعة للقوات البحرية.
وتقع المنطقة التي حدّدتها أنقرة، بين جزيرتي (رودوس ومايس) اليونانيتين في البحر الأبيض المتوسط.
وإنذار نافتيكس الملاحي البحري، هو (آلية تبليغ وإعلان بحري، تطلقها الدول عادة عندما يكون لديها نشاط معيّن في منطقة بحرية معينة، كي تأخذ القوات البحرية أو السفن التجارية وسفن الصيد في المنطقة المذكورة، احتياطاتها وتكون على علم بالنشاط، ويكون الإنذار محدّداً بالمكان (بالإحداثيات)، وكذلك بالزمان.
الخارجية التركية ترد
وجاء في بيان الخارجية التركية، الذي صدر مباشرة بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق المصري اليوناني في القاهرة، أن: الاتفاقية التي وقّعت في القاهرة بين مصر واليونان، والمتعلّقة بما يسمى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، هي غير موجودة بالنسبة لتركيا (ولا نعترف بها).
وأضاف بيان الخارجية التركية، أنه سيتم تطبيق هذا الفهم والموقف التركي (في الميدان وعلى الطاولة/المقصود بالمحادثات الديبلوماسية)، وأن تركيا (لن تسمح بتنفيذ أي نشاط في هذه المناطق، انطلاقاً من أساس الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا.
