سلطت وسائل إعلام تركية، الضوء على كسر صيدلية تركية، ما هو متبع بحق السوريين المقيمين في تركيا، بعدم تقديم الدواء إلى لاجئي دمشق.
وصدّرت وسائل إعلام تركية على صفحاتها، صورة لصيدلية في البلاد، تعلق لافته تجمع بين اللغتين العربية والتركية، مفادها:”يتم إعطاء السوريين الدواء”.
وبحسب مراقبون سوريون في تركيا، فإن هناك معاناة لحصول السوريين على الدواء في تركيا، وأن الشائع الأعم أن الصيدليات التركية تعلق لافتات:”لا نقدم أدوية للسوريين”، ولكن عندما تظهر صيدلية تقدم أدوية للسوريين، فهي من صيدليات تابعه للحكومة، لتنفيذ دعاية إنسانية للنظام التركي بشأن الأزمة السورية.
وأوضح مراقبون أن السوريين اللاجئون يعانون في تركيا، من توفير الاحتياجات الغذائية والطبية، وهي الاحتياجات التي توفر من جانب دول بالاتحاد الأوروبي في صورة منح تقدم للحكومة التركية بحسب اتفاقيات التزامات لعواصم أوروبية.
ومن بين هذه الاحتياجات الأدوية، التي من المفترض أن تخضع لعملية تنظيمية على نفس شكل التأمين الصحي في الدول الأوروبية، وهو الشكل الذي وفرت حكومات أوروبية لأنقرة تكاليفة المالية سنويا، ولكن لم ينفذ هذا البرنامج، بل تتم معاناة السوريين في هذا الأمر.
وتحدثت وسائل إعلام محلية تركية، عن فشل حكومة الرئيس أردوغان، في وضع أنظمة ترتب عملية حصول اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا على احتياجاتهم من الدواء، ضمن برنامج “آفاد” المعني بتنفيذه إدارة الكوارث والطوارئ التركية، التي تقدم الأغذية والأدوية للسوريين من منح سنوية تُعطى من دول أوروبية على رأسهم ألمانيا.
ويعتقد البعض أن تقديم الأدوية للاجئين السوريين، مقتصر على صيدليات تابعه للحكومة، في محاولة لإظهار أن الدولة التركية تقوم بأمور إنسانية بتقديم الدواء للاجئين بالمجان.
وأرجعت وسائل إعلام تركية، هذا التردي الإنساني في التعامل مع مشكلة تقديم الأدوية للاجئين إلى فشل الحكومة، ولكن الأمر يرجع في الحقيقة، إلى عمليات النهب التي قام بها نظام “أردوغان” بالسطو على أموال المنح الأوروبية، وعدم توجيه هذه الأموال لاحتياجات اللاجئين.
ويبتز نظام أردوغان سنويا، وفقا لمراقبين، دولا مانحة في الاتحاد الأوروبي، تقدم سنويا مساعدات مباشرة وغير مباشرة، ومنها مساعدات ليست علنية، تتراوح ما بين 11 و15 مليار دولار،منذ عام 2014، حتى توفر تركيا للاجئين أماكن آدمية للعيش فيها لحين انتهاء الأزمة السورية.
وتتعلق هذه الأموال أيضا بتقديم خدمات طبية وغذائية وتعليمية للاجئين السوريين في تركيا، في حين أن هذه الأموال غير معروف أوجه صرفها السنوي في ظل المعاناة الحياتية للسوريين في تركيا، وما يتعرضون له من هجمات عنصرية.
ودائما ما يهدد “أردوغان” الدول الأوروبية بفتح أبواب العبور أمام السوريين، إذا استمرت الحكومات الأوروبية في طلبها الدائم للحكومة التركية، لمعرفة أوجة صرف المنح الموجهة، للإنفاق على احتياجات اللاجئين السوريين.
وكشفت وسائل إعلام أوروبية في الفترة الماضية أيضا، أن الرئيس التركي وجه المنح الأوروبية إلى بناء مدارس ومستفيات في بلاده لخدمة الشعب التركي، في حين أن مخصصات هذه المدارس والمستشفيات كانت واردة بالموازنة السنوية التركية.
