حالة من الارتباك تسيطر على سوق العملة السوداء في مصر
تسيطر على سوق عملة السوداء في مصر حالة من الارتباك، أدت إلى اختلاف سعر صرف الدولار باختلاف المناطق والكمية وتاجر العملة أو شركة الصرافة.
ويمر سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه المصري بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار والتخبط الشديد، ما أدى إلى تباين واضح في الأسعار، فعلى الرغم من تأكيد أحد أصحاب شركات الصرافة لموقع الغد، على تنفيذ عمليات بيع وشراء فعلية اليوم بسعر يتراوح ما بين 17.30 و17.75 جنيه، تواردت أنباء بشأن تراوح سعر صرف الدولار ما بين 15 و 16.65 جنيه في بعض المناطق.
في الوقت ذاته، علمت ديلى نيوز إيجبت، أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي «مجهول المصدر»، سواء كان لمجرد الإيداع أو لتنفيذ صفقات استيرادية، ولا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبي الذي يتم بيعه بالبنوك.
وبحسب مصرفيين تحدثوا لديلى نيوز إيجبت، فإنه في حالة إقرار مثل هذه الخطوة من جانب المركزي، فإنه سيكون لزاما على أي عميل أن يثبت للبنك الذي يتعامل معه مصدر حصوله على الدولارات أو غيرها من العملات الأجنبية، التي يريد إيداعها أو فتح اعتمادات مستندية بقيمتها.
وفي السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لموقع الغد، بأن المركزي المصري يدرس في الوقت الحالي إمكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبى «مجهول المصدر»، سواء كان للإيداع أو لتنفيذ صفقات استيرادية، بحيث لا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبي الذي يتم بيعه بالبنوك.
وأضاف المصدر، أن «المركزي لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن لوجود مخاوف من تأثير هذا القرار على حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تراجع النقد الأجنبي، وخلق طلبا كبيرا على الدولار بالسوق السوداء، ما قد يساهم في ارتفاع سعره لمستويات قياسية».
وبحسب صحيفة ديلي نيوز، فإن هذه الخطوة تهدف لمحاصرة السوق السوداء للعملة، وتحجيم الطلب على الدولار والعملات الأجنببة ، حيث إن العميل الذي اشترى الدولار من السوق السوداء لن يستطيع إثبات مصدرها، بخلاف من اشتراه من شركات صرافة وحصل على إيصالات بذلك، أو تم تحويل النقد الأجنبي له من الخارج عن طريق البنوك ولديه ما يثبت ذلك، أو حصل عليه بأي طريق شرعي يستطيع إثباته بأوراق رسمية.
فيما أعلن الاتحاد المصري للغرف التجارية، الأربعاء، عن انخفاض سعر الدولار جنيهين في يوم واحد أمام الجنيه المصري في السوق الموازي.
وأرجع اتحاد الغرف التجارية، في بيان، هذا الانخفاض إلى قراره بترشيد الاستيراد لمدة 3 شهور، واقتصاره على المستلزمات الأساسية.
وحذر الاتحاد المصري للغرف التجارية المضاربين في سوق العملات الأجنبية من خسائر فادحة، في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية.
وطالب اتحاد الغرف البنك المركزي المصري بالعمل على الوصول إلى سعر عادل، واستقرار سعر الصرف.
