توفي شاب وامرأة، الأربعاء، في فيضانات في الضفة الغربية المحتلة والنقب حيث هطلت أمطار غزيرة جدا، بحسب الشرطة.
وجرفت المياه فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاما في شرق بيت لحم بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وفي صحراء النقب جرف نهر شابا يبلغ من العمر 17 عاما ايضا قبل أن يعثر على جثته، بحسب الشرطة.
وتهطل على المنطقة أمطار طوفانية يتوقع أن تستمر يومين آخرين أدت إلى غلق العديد من الشوارع وتوقف حركة المرور فيها.
حث ما يقرب من 70 مسؤولا ودبلوماسيا وعسكريا أميركيا سابقا الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن «يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة مثل هذه الممارسات بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة (الأميركية) (لإسرائيل) بما يتوافق مع القانون والسياسة الأميركية».
ومن بين الموقعين أكثر من عشرة سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وعكست الرسالة الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأدت الحرب الإسرائيلية إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة وأسفرت وفقا للسلطات الصحية في القطاع عن استشهاد ما يقرب من 32 ألف فلسطيني.
وتقول الأمم المتحدة إن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون وسط شح الغذاء والماء والمأوى، كما أن نقص الغذاء في بعض المناطق يتجاوز مستويات المجاعة.
وقالت المجموعة في رسالتها إن العمليات العسكرية الإسرائيلية اتسمت بانتهاكات متكررة للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين.
وتابعت أن «عشرات الآلاف من المدنيين في غزة قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال… ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم».
وقالت المجموعة إنها تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة ستة أسابيع على الأقل، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين
كما دعا الموقعون الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.
____________________
قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.
وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على حرب إسرائيل على غزة فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضا عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس.
وكانت المجر، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.
لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي.
وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيدا من الوقت.
وقال أحد الدبلوماسيين «هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل».
وقال آخر «لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ»، مشيرا إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.
ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقا بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو اثنى عشر شخصا أو منظمة.
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي «من المحتمل أن يكون عددهم أقل من اثني عشر الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدما ذلك».
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إن هناك خططا لفرض المزيد من العقوبات.
____________________
اشتُهرت بلدة حوارة الواقعة على طريق رئيسي بالضفة الغربية المحتلة وتطل عليها مستوطنات يهودية، بورشات تصليح السيارات وبمطاعمها وكذلك بالمواجهات وأعمال العنف المتكررة فيها من قبل المستوطنين، وها هي تدفع ثمناً باهظاً جراء الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.
بحسرة، يختصر نضال جبور واقع البلدة بالقول «الوضع انتهى في حوارة. لا مستقبل لهذه المدينة». ويضيف لوكالة فرانس برس أمام القصابة التي يملكها ان حوارة «تموت ببطء».
يقع متجر جبّور على الشارع الرقم 60 الذي يجتاز الضفة الغربية المحتلة من شمالها الى جنوبها، ويقسم هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها سبعة آلاف نسمة إلى قسمين.
ومثل ما يقرب من 500 تاجر آخرين على طول هذا الطريق، اضطر جبّور إلى إغلاق متجره بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بناء على أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي منع أيضًا الوصول إلى البلدة.
وبرر جيش الاحتلال قرار إغلاق المنافذ بهجوم حماس ولكن أيضًا بحوادث عنف سابقة بين سكان حوارة والمستوطنين الذين يعيشون على التلال المحيطة بها.
سُمح للمتاجر بفتح أبوابها تدريجيًا بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق. لكن العمل لم يعد يسير على ما يرام.
فالزبائن المارّون، وهم فلسطينيون من الضفة الغربية وكذلك إسرائيليون، الذين كانوا يمرون في شارع 60 ويشكلون عصب الاقتصاد المحلي، ما عادوا يأتون، إذ تمنعهم حواجز التفتيش الإسرائيلية التي ما زالت تعيق المرور، أو بسبب الخوف من العنف. وتحولت حركة المرور بعيدا عن البلدة منذ الانتهاء من تشييد الطريق الالتفافي في نهاية عام 2023.
ويقول رئيس البلدية جهاد عودة، وهو يعرض بالتفصيل خريطة للبلدة معلقة في مكتبه، إن «شارع الستين هو شريان حياة».
ويؤكد أن إغلاق المحلات التجارية وقطع الطريق أدى إلى «انهيار الحياة الاجتماعية والاقتصادية»، معدّدا الصعوبات اليومية التي يختبرها السكان.
فقد تستغرق الرحلة الى مدينة نابلس بشمال الضفة، والتي لا تبعد عن حوارة سوى كيلومترات معدودة، ساعات عدة. ولم يعد المزارعون قادرين على الاعتناء ببساتينهم وحقولهم، بينما فقد العديد من السكان تصاريح عملهم في إسرائيل.
وتقول جميلة حمدان (74 عاما) إن «الوضع في حوارة زفت».
وتضيف المزارعة التي كانت ترتدي الثوب التقليدي وترعى أغنامها قرب منزلها «يومًا بعد يوم، الوضع يزداد سوءًا». وتعبر هذه الأم لـ12 ابنًا وابنة، عن خوفها من هجمات المستوطنين الذين «ينزلون من التلال ليصرخوا علينا ويرموا علينا الحجارة».
تعد بعض المستوطنات المطلة على حوارة، مثل يتسهار، من بين أكثر المستوطنات تطرفا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وتعتبر كل المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
وشهدت الضفة الغربية تزايدا في أعمال العنف خلال العامين الماضيين.
وقُتل ما لا يقل عن أربعة إسرائيليين العام الماضي في هجمات نفذها فلسطينيون في حوارة، تبعتها حملات انتقامية من المستوطنين.
في فبراير/شباط 2023، وبعد مقتل شقيقين من مستوطنة هار براخا بالرصاص داخل سيارتهما، اقتحم مئات المستوطنين حوارة، ودمروا المتاجر، وأحرقوا عشرات السيارات، وأرهبوا السكان.
وتبقى تلك الحوادث ماثلة في أذهان سكان البلدة، ومنهم الميكانيكي معتز قصراوي، اذ ما زالت السيارات المتفحمة بالكامل مركونة خلف مشغله.
ويقول «كانت بعض السيارات ملكا لهم. كانت هنا لإصلاحها»، في إشارة الى المستوطنين، نظراً لأن ميكانيكيي حوارة يتمتعون بسمعة جيدة، حسب قوله، وهم «الأرخص (كلفة) في المنطقة».
يقول حكيم عودة، وهو فلسطيني يعيش في كندا ويعود كل سنتين أو ثلاث سنوات لرؤية عائلته «الوضع أسوأ في كل مرة آتي فيها. المستعمرات تتوسع، وتستحوذ على مزيد من الأراضي في كل مرة».
أما بشار الضميدي، الثلاثيني الذي عاد إلى حوارة قبل عام بعد ثماني سنوات في دبي، فيقول «لم أعد أنام. كل مساء تقريبًا، يأتي المستوطنون للغناء والرقص تحت نوافذنا».
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، ارتفع منسوب التوتر في الضفة الغربية حيث استشهد ما لا يقل عن 430 فلسطينياً بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقاً للسلطة الفلسطينية.
وقُتل ما لا يقل عن سبعة عشر جنديًا أو مدنيًا إسرائيليًا في هجمات، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.
____________________
