حبس رجل الأعمال المصري «محمد الأمين» بتهمة الاتجار بالبشر

اتهمت النيابة المصرية رسمياً، اليوم السبت، رجل الأعمال، محمد الأمين، بـ”الإتجار بالبشر” و”هتك عرض فتيات” يقمن في دار للأيتام يمتلكها.

وقال النائب العام في بيان أنه أحال رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات بتهمة “الإتجار بالبشر” التي تشمل في القانون المصري الاغتصاب والاعتداء الجنسي وتصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت قيام “المتهم بهتك عرض سبع فتيات أطفال (تقل أعمارهن عن 18 عاما) بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي”.

وأكدت التحقيقات، بحسب البيان “إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه”.

وأوضح البيان أن “الفتيات السبع المجني عليهن” من بين الشهود الـ13.

والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام، وقد أسس مجموعة “المستقبل” القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات “سي بي سي” الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.

وكانت النيابة العامة قررت حبس الأمين احتياطيا على ذمه التحقيقات في الثامن يناير/كانون الثاني موضحة أنها أمرت بالقبض عليه بعدما تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به المتهم بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف.

وأكدت النيابة العامة أنها استمعت فور القبض عليه لأقوال “الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن بدون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة” بحسب مصدر قضائي.

وأكدت تحريات الشرطة “صحة ارتكاب المتهم للجريمة”، إلا أنه “أنكر ما نُسب إليه من اتهامات”، بحسب المصدر نفسه.

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا كشفت فيه عن تفاصيل التحقيق، في واقعة حبس رجل الأعمال محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة.

وأمرت النيابة العامة المصرية السبت، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالبشر.

وحسب بيان للنيابة العامة، فالأمين متهم بالاعتداء على فتيات من نزيلات دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف بصعيد مصر.

وقال البيان، إن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وكانت النيابة العامة المصرية قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلاته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أفادت بأن التقارير بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن بتعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.

سلط برنامج «مدار الغد» الضوء على قضايا الاتجار بالبشر والعبودية، وذلك بعد أن دعت الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظواهر العالمية المستهجنة والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان.

وعن حجم هذه التجارة ومقترحات محاربتها، والتجربة التونسية في مكافحتها، أكد رئيس المركز التونسي للتحكيم والوساطة، الدكتور زياد غومة، أن عائدات الاتجار بالبشر قد تتجاوز السلاح والمخدرات، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية المسلحة كتنظيم داعش أعاد أسوق النخاسة التقليدية.

وأصبح الاتجار بالبشر، ظاهرة عالمية تؤرق المجتمعات والسلطات المجتمعية، حيث ظهرت عصابات منظمة تتاجر بالبشر وبأعضائهم استغلالاً لفقرهم وحاجتهم.

وأضاف الدكتور زياد غومة، أن عمليات الاتجار بالبشر لا تقتصر على الدول النامية فقط، بل هناك أكثر من مليون ضحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لإحصاءات.

وأوضح الدكتور زياد غومة، أنه يجب تبادل المعلومات بين الدول تنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المجتمعات العربية والدولية، مطالبا أيضا بضرورة تغليظ عقوبات قضايا الاتجار بالبشر للقضاء عليها تمامًا.