حبس 16 إرهابيا بتهمة الإضرار بالاقتصاد المصري

اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الإثنين، على البدء الفوري برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين البلدين.
وأفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع أردوغان، وقدم له التهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة جديدة، مشيرة إلى أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.
تعد هذه الخطوة تتويجا لمسار إعادة العلاقات بين البلدين، الذي دام سنوات عدة، بعد توترات لأسباب خلافية.

* توتر

– شهدت العلاقات المصرية التركية بداية التوتر، مع الغضب الشعبي الذي عاشته مصر ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، والانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو/حزيران 2013.

– ازداد الاحتقان بين البلدين مع مطالبة الرئيس التركي مجلس الأمن بفرض عقوبات على مصر في شهر أغسطس/آب 2013، وإعلانه رفض الحراك الشعبي الذي أدى للإطاحة بمحمد مرسي وتنظيم الإخوان.

– واستدعت تركيا سفيرها في القاهرة في أغسطس/آب 2013، وردت القاهرة بسحب سفيرها في أنقرة.

– في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وبعد عودة السفير التركي، قررت مصر اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، وخفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال.

– وفي سبتمبر/أيلول 2014 ألغت القاهرة اجتماعا بين وزير الخارجية المصري والرئيس التركي بناء على طلب من أنقرة. وأعقب ذلك قرار القاهرة إلغاء اتفاقية الرورو مع تركيا، ومنع تركيا من نقل الحاويات التركية إلى الخليج عبر الموانئ المصرية. مع استمرار التصريحات العدائية من جانب أنقرة.

* تصعيد

– شهدت بداية 2014 إطلاق قناة مكملين الموالية لتنظيم الإخوان من تركيا في فبراير/شباط 2014، وبعد شهرين أُطلقت قناة “الشرق” التي يمتلكها الهارب أيمن نور. وبعد عامين، في مارس/آذار 2016، أُطلقت قناة ثالثة تحمل اسم “وطن”. بحسب بي بي سي.

– وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على اتفاقية إطارية بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز بمياه البحر الأبيض المتوسط، وتهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية للغاز الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص.. وهو ما أغضب تركيا.
– وفي عام 2016 عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليشن هجوما على الحكومة المصرية، معربا عن رفضه ما يحدث بها من تغييرات سياسية. وذلك رغم أن العام ذاته، شهد تصريحا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس/آب قال فيه إنه لا يوجد سبب للعداء بين الشعبين.
– وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، أمر النائب العام المصري باعتقال 29 شخصًا اشتُبه فيهم بالتجسس لصالح تركيا.
– في فبراير/شباط 2018، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تخطط للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

– أعلنت الحكومة التركية لاحقا في مايو/أيار 2019 تحرك سفنها لبدء التنقيب عن الغاز واستخراجه.

– وفي العام 2019 أيضا أبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في ليبيا.

– في أغسطس/آب 2020 ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

– في بداية العام 2020 وافق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس. وفي منتصف العام تدخلت تركيا عسكريا لدعم حكومة طرابلس السابقة في معارك ضد الجيش الوطني الليبي الذي تدعمه مصر.

– وفي يونيو/حزيران 2020 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية (الحدود مع ليبيا)، ومشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

– في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرا، لكن الإنذار المصري كان رادعا ضد تصعيد أنقرة.

* انفراجة

– منذ عام 2016، ظهرت بعض البوادر لتخفيف حدة التوتر بين البلدين لكنها سرعان ما كانت تنهار، ومنها تصريح لوزير تركي عن زيارة وفد من رجال الأعمال إلى القاهرة.
– وتحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في العام ذاته، عن أنه «إذا طلبت مصر الوساطة مع تركيا فلن نتأخر».

– بعد سنوات من التوتر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2020 إنه لا يوجد مانع للدخول في حوار مع الجانب المصري.

– في عام 2021 أصلح أردوغان العلاقات مع الإمارات ثم السعودية في العام التالي.

– زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في أبريل/نيسان 2023 والتقى بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو واتفقا آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة بين الرئيسين.

– قال تشاوش أوغلو في أبريل/نيسان إن الرئيسين ربما يلتقيان بشكل مباشر بعد انتخابات 14 مايو/أيار في تركيا.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية في مصر، القبض على صاحب حساب بتطبيق تيك توك عرض عليه فيديو لمبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد وضبط القائم بالنشر وتبين أنه عامل- مقيم بمحافظة الجيزة.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب تلك الواقعة في إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصي عبر تطبيق تيك توك، باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

قضت محكمة مصرية بإحالة 10 متهمين بالانتماء لتنظيم إرهابي إلى مفتىي الديار لأخذ الرأي في إعدامهم.

حيث قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مأمورية مجمع محاكم طرة، بإحالة 10 متهمين للمفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 19 يونيو، للحكم في محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أحال في فبراير 2015، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة جماعة الإخوان الإرهابية، بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم “كتائب حلوان” وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”.

فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.