حترجعلك.. مبادرة لتنظيف ميناء غزة بأيادٍ شابة

قبل بداية شهر رمضان المبارك، أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، جيشه ببناء رصيف عائم وجسر مؤقتين على ساحل غزة على البحر المتوسط، لفتح طريق جديد لتقديم المساعدات الإنسانية.

جاء قرار بايدن الرسمي، ليثير موجة من التساؤلات: حول الأهداف والنوايا الحقيقية؟ خاصة أن الرئيس بايدن  لا يزال ملتزما بتقديم الدعم اللامحدود لدولة الاحتلال، وتوفير كل ما تحتاجه من أسلحة وذخائر بما يمكنها من الاستمرار في «حرب الإبادة» على  قطاع غزة، إضافة إلى رفضه الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار؟!.. فلماذا لجأ إلى البحر، بينما كان في إمكان الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لتسهيل مرور شاحنات المساعدات عبر المعابر البرية، وهي الوسيلة الأسهل والأسرع والأوفر وقتا وتكلفة.. هل فقدت واشنطن الضغط على إسرائيل؟!!

التساؤلات الحائرة، فرضت مزيدا من الشكوك، مع ترحيب إسرائيل، بعد يوم من قرار الرئيس الأميركي، بخطة دولية لإطلاق ممر مساعدات بحري ينقل المساعدات الإنسانية من قبرص  إلى قطاع غزة، وهي سابقة مثيرة للدهشة، أن يهتم الجلاد باحتياجات ضحاياه!! بينما تساءل البعض، لماذا لا تفتح  إسرائيل ميناء أسدود أمام نقل المساعدات إلى غزة، حيث يمتلك الميناء المذكور بالفعل معدات يمكنها مسح ومعالجة الشحنات؟

كذلك، فإن قضية أمن الموانئ هي أيضا مثيرة للجدل.. فردا على أسئلة الصحفيين، قال الرئيس الأميركي، إن إسرائيل هي التي ستؤمن الرصيف، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، وقد اقترح مسؤولون في الأمم المتحدة أن تتدخل الشرطة المحلية، التي تسيطر عليها حماس، من أجل الأمن، لكن من المرجح أن يكون تدخلها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل!!

وتشير  صحيفة  «نيويورك تايمز» إلى أنه لا يوجد في غزة ميناء عامل، ومياهها الساحلية ضحلة للغاية بالنسبة لغالبية السفن، وخاصة السفن الضخمة، التي ستكون ضرورية لنقل البضائع التي يحتاج إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين.. وبالتالي لا يزال من غير الواضح كيف أو أين ستقوم السفن بتفريغ حمولتها، أو كيف سيتم توزيعها وسط القصف المستمر للقطاع؟

وذكرت الصحيفة، أن التكلفة الكاملة للبناء قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات وتستغرق 6 أشهر.. وأن مساحة الميناء ستكون 6 كيلومترات مربعة، لأنه سيضم مشافي عائمة تعالج نحو 2.3 مليون فلسطيني مدني في غزة، بالإضافة لبيوت إيواء عائمة بسفن جنبا إلى جنب مع المشافي.. وتقدر المسافة من ميناء قبرص إلى الميناء الأميركي في غزة بنحو 387 كيلومترا.

وتساءلت صحيفة  «الغارديان» البريطانية، عن جدوى خطة الرئيس الأميركي ببناء ميناء عائم قبالة شاطئ غزة، من أجل تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أنّ أهم عيب في الرصيف المؤقت يتعلق بمن سيوزع المساعدات، بالإضافة إلى وجود مخاوف جدية من أن الإغاثة التي ستجلبها لن تكون كافية ومتأخرة للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه «سيظل للإسرائيليين رأي في طريقة توزيع المواد الإنسانية، خاصةً في الشمال، حيث أصبح خطر المجاعة وشيكاً للغاية»، مشيرةً إلى أنّه سيكون هناك مفتشون إسرائيليون في ميناء «لارنكا» القبرصي، لفحص شحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، مما يمنح إسرائيل أداة تستطيع منها «تنظيم تدفق المواد الإنسانية» باسم التدقيق الأمني.

وبينما سيتم تخصيص ميناء بقبرص مدفوع الأجر من الولايات المتحدة، بحيث تصل السفن إلى موقع الميناء على شاطئ مدينة خان يونس على سواحل غزة، فقد نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، خبرا يفيد بعزم إسرائيل شراء أحد موانئ جزيرة قبرص.. ونقلت الصحيفة عن وزارة النقل الإسرائيلية، أن وفدا إسرائيليا برئاسة عوزي يتسحاقي، رئيس شركة الموانئ الإسرائيلية، سيغادر إلى قبرص  لبحث إمكانية شراء أحد موانئ الجزيرة التي تعد ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط.

وتثير الخطوة الإسرائيلية أسئلة عديدة، خاصة أنها تأتي في وقت تشدد فيه تل أبيب حصارها على غزة، وترفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها عبر المعابر البرية، رغم المجاعة المستشرية في القطاع والوضع الإنساني الكارثي.

فما أهداف الخطوة الإسرائيلية؟ وما علاقتها بخطط إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب والميناء الذي تعتزم أميركا إنشاءه في غزة؟

تشير «يديعوت أحرونوت» إلى أن تل أبيب تسعى من خلال شراء ميناء في قبرص إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:

• الأول: استخدام الميناء لتفتيش السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية، قبل وصولها إلى الميناء الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه على سواحل غزة.
• الثاني: جزء من مساعي تل أبيب لإيجاد طرق بحرية لنقل البضائع إلى إسرائيل استجابة للتحديات الراهنة، وما قد يحمله المستقبل من تحديات للأمن القومي الإسرائيلي، فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية البحرية، وفق الصحيفة.

ومن اللافت أن فكرة فتح ممر بحري إلى غزة عبر موانئ قبرص ليست جديدة، فقد سبق وأن طرحتها إسرائيل عام 2018، خلال مفاوضات مع حركة حماس في صفقة شملت إعادة جثماني جنديين إسرائيليين كانت الحركة تحتجزهما، وفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تهجير «صامت» عبر البحر

يخشى مراقبون من أن يكون إحياء الخطة القديمة جزء من مساعي إسرائيل لتهجير سكان غزة  «تهجير صامت».. وأوضح  أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية، الدكتور على الأعور، للغد، أن خطة الممر البحري تحمل مخاطر حقيقية، تتعلق بتهجير قسري «صامت» لسكان قطاع غزة، وتحت ضغط  سلاح التجويع وتدمير البنية التحتية بالقطاع، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة، ثم العمل على إعادة هندسة قطاع غزة من خلال خلق ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة، مع اليوم التالي بعد نهاية الحرب، بما يتسق وينسجم مع الرؤى الإسرائيلية والأميركية.

………………………..

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اختلفت ردود الفعل السياسية الفلسطينية حول ما طرحه وزير الجيش الإسرائيلي “نفتالي بينيت” بفحص جدوى وإمكانية إقامة ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة.

طرح بينيت وصف من قبل الفلسطينيين المعارضين، بأنها تشكل خطورة بالمعنى الوطني، بينما من وجهة نظر مؤيدة، وفق أحاديثهم لقناة ” الغد” ، اعتبر ذلك بأنه حق للشعب الفلسطيني في أن يكون له ميناء و منفذ إلى العالم.

وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري: “إن هناك مطالب استراتيجية كانت تطالب بها القوى و الفصائل الفلسطينية، في كل محطات المواجهة مع المحتل الإسرائيلي بما فيها موضوع الميناء و المطار، لأنه من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له ميناء ومطار.

وأضاف المصري، أن الحديث عن الجزيرة المائية يأتي في إطار الضغوط التي تمارسها الفصائل الفلسطينية و الحديث مع الوسطاء في هذا الجانب، ضمن الاستراتيجية المتبناة لدى القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية التي خطتها في كل المعارك و المواجهة مع إسرائيل.

وأوضح، أن الهدف من وراء ذلك، أن يكون هناك حرية للشعب الفلسطيني، و ألا يكون مقيد تحت رحمة الإحتلال الإسرائيلي، لأنه من حقه أن يعيش كبقية الشعوب له جزيرة مائية أو بميناء و مطار، ليكون هناك منفذ مستقل أمام العالم.

هذا و عارض أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، هذا الطرح قائلا:” مشروع الجزيرة المقترحة كنقطة ارتكاز لسفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة ، يأتي في سياق التعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل لا يرقى لمستوى دولة و في نفس الوقت أكثر من حكم ذاتي”.

ولفت الزق خلال حديثه، أن هذا يأتي في إطار المشروع الأمريكي، وهو طرح كيان سياسي في قطاع غزة، وهذا الأمر يشكل خطورة بالمعنى الوطني ، لأن الهدف الرئيسي للفلسطينيين هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا ما أقرته الشرعية الدولية لنا، و هذه المشاريع تأتي في سياق الأهداف المضادة للفلسطينيين وتحديدا التعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل.

ورأى الزق أن تحقيق هذه المشاريع يأتي في إطار وحدة المنظومة السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حينها يكون هناك حكومة وحدة وطنية موحدة يمكن أن تناقش أي منظومة تطرح على الشعب الفلسطيني، وبالتالي ستكون ردة الفعل وطنية بشكل عام.

واعتبر رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، أن تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة، استمرار للمشروع الانفصالي عن قطاع غزة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية.

ونشر الشيخ تغريدة على تويتر قال فيها: “تصريحات وزراء الاحتلال حول الميناء العائم لقطاع غزة أنه جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس ، هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزه لقتل مشروع الدولة الفلسطينية ، وهذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة مسخ في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة الغربية “.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن بينت اجتمع مع رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي واتفقوا على تشجيع إقامة الجزيرة الاصطناعية قبالة قطاع غزة، وكذلك إمكانية إنشاء مطار دولي في غزة بتمويل دولي، وذلك بسبب حالة الهدوء على حدود القطاع.

وأكدت القناة العبرية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس التقى مع بينيت ونتنياهو واتفقا على تشكيل فرق عمل من وزارتي الجيش والخارجية و”مجلس الأمن القومي”.

وأفادت القناة أن بينت طلب تقديم إيضاح حول جدوى المشروع ومنح 8 أسابيع لكبار قادة الجيش ليكون تنفيذه المرحلة الثانية ضمن اتفاق متكامل مع حماس يشمل إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

كما تحظى الخطوة بدعم أمريكي حيث ترى الإدارة الأمريكية في الخطوة بارقة أمل لتحسين الأوضاع في القطاع وبداية انفكاك بين “إسرائيل” وقطاع غزة عبر فتح القطاع على العالم الخارجي.

وكان كاتس، قد قدم هذه الخطة بناء جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة وإقامة ميناء عائم عليها في العام 2017 ، إضافة لإنشاء محطات تحلية المياه ومشاريع طاقة، ما يتيح لسكان القطاع بالخروج الى العالم بناء على ترتيبات أمنية.

وتنص الخطة على إنشاء ميناء عائم يتم ربطه بالقطاع عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة إسرائيلية، فيما سيكون مرتبطًا بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص، ويجري نقل البضائع لغزة بعد فحص دقيق لها هناك.

ويحظى هذا الطرح بتأييد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي ترى بإقامة الميناء بغزة ‘تنفيس الضغط وتخفيف الحصار.

دعا عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية ، واللجان العمالية والنشطاء، مجددا المؤوسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف كافة أشكال الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي تمارسه ضد الصيادين في قطاع غزة، مشددين على أهمية قيام الوسطاء الاقليميين والدوليين بإلزام الإحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة وتخفيف الحصار وإجباره على السماح للصيادين بممارسة مهنة الصيد دون مضايقات وملاحقة .

وشارك العشرات من الصيادين والنشطاء والعمال في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها كتلة الوحدة العمالية في ميناء غزة، وسط مطالبات بتوفير كل أشكال الدعم  للصيادين في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم والتي تسببت بتدمير قطاع الصيد وإلحاق خسائر فادحة للصيادين.

وأكدت كتلة الوحدة العمالية، التابعة للجبهة الديمقراطية، أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم للعام الثالث عشر على التوالي انعكس سلباً على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الطبقة العاملة.

وقال جهاد البربري مسؤول كتلة الوحدة العمالية في محافظة غزة: «نقف صامدين في مجابهة عربدة الاحتلال واستهدافه للصيادين في عرض البحر بإطلاق النار صوبهم واعتقالهم»، مطالبا الأمم المتحدة بحماية الصيادين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه، والسماح لهم بالصيد بحرية.

وشدد  البربري على ضرورة إنجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال عبر القيام بدور فاعل وداعم للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على الحد من معدلات البطالة والفقر وخلق فرص عمل بشفافية للعاطلين عن العمل، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الوطني وفتح مشاريع صغيرة وإشراك وكالة الأونروا في المشاريع المساهمة بتخفيف معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال.

ودعا البربري سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة ممثلة بوزارة الزراعة بدعم صمود الصيادين عبر تخفيض أسعار الوقود لمراكبهم وتزويدهم بالمواد اللازمة للصيد، فضلا عن وقف الضرائب والقيود المفروضة عليهم، فيما طالب حركتي فتح وحماس بإنهاء الانقسام المدمر وإنجاز الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الأقصر لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية ومجابهة الجوع والفقر والبطالة .