شهدت 14 ولاية جزائرية حرائق غاباتٍ عنيفة، جراء موجة الحر التي تجتاح منطقة شمال إفريقيا، وأسفرت عن مصرعِ ثمانية وثلاثين شخصا وفق إحصائية رسمية حتى مساء الخميس.
وبحسب وزير الداخلية الجزائري، كامل بلجود، فقد تسببت الحرائق أيضا في إتلاف نحو 1800 هكتار من الأحراش و” 800″ هكتارٍ من الثروة الغابية، خاصة في ولايات الطارف وسطيف وسكيكدة وتيبازة.
وكشفت إدارة الدفاع المدني عن تسجيل مئة وثمانية عشر حريقا. مشيرة إلى تخصيص” ألف وسبعمئة” رجل إطفاء، “ومئتين وثمانين” آلية لإخمادها.
وأكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال زيارته ولايةَ الطارف، على”تكفل الدولة” بتعويض المتضررين جراء الخسائر الناجمة عن الحرائق.
فيما أعلنت وزارة العدل فتح “تحقيقات قضائية” حول حرائق الغابات، للتأكد من مصدرها، إن كان إجراميا، وتحديدِ الفاعلين، لمتابعتهم قضائيا، بالصرامة التي تقتضيها خطورةُ هذه الأفعال.
في هذا السياق، قال المحلل الأمني، أحمد ميزاب، إن تلك الفترة من العام تشهد البلاد عدة حرائق، نظرا لعدة اعتبارات، سووءا المتعلقة بالتغييرات المنتخبة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى التدخلات البشرية من التخييم في الغابات مع سوء التصرف أو بعض التصرفات الإجرامية.
وأشار إلى أن طبيعة الحرائق ومدى انتشارها يدفع إلى ضرورة إعادة النظر في التفكير بها.
وقال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، الدكتور فارس مسدور، إن الجزائر تكبدت خسائر جراء تلك الحرائق، سواء من الفقدان لهذا الكم الهائل من الغابات التي تشكل الرئة التي تتفس بها البلاد، وهو الأمر الذي له آثر بيئي، بالإضافة إلى فقدان العنصر البشري.
ورأى أنه كان يمكن اتساع رقعة الحرائق إذا كانت التقينات الموجودة كافية، مؤكداً أن الجزائر لم تدخر جهدا في اقتناء تكنولوجيا حديثة في مكافحة الحرائق، لافتا إلى أن الخسائر تبلغ ملايين الدولارات