حراك الجزائر.. إصرار على التغيير ورفض للانتخابات
تجددت المظاهرات الشعبية في الجزائر، للأسبوع التاسع بعد المئة، دعما لمسيرات الحراك الشعبي الذي يطالب برحيل السلطة الحاكمة.
ويواصل المتظاهرون رفضهم إجراء الانتخابات التشريعية، ويطالبون بإلغاء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 12 من يونيو المقبل، متهمين السلطة بتوسيع الهوة بينها وبين الحراك.
ويرى أنصار الحراك أن هذه الانتخابات لن تقود إلى التغيير المنشود، في حين ترى السلطة أن كل المطالب تم تحقيقها، وأن البرلمان الجديد من شأنه إفراز مؤسسة تشريعية شرعية تعكس تطلعات الشعب.
من جانبها حذرت السلطات الجزائرية من محاولات اختراق المظاهرات، إذ انتشرت القوات الأمنية بكثافة في مداخل وشوارع العاصمة.
ويقول المتظاهرون، إن مطالب اليوم هي نفسها مطالب الأمس، وفي الجمعة التاسعة بعد المئة، يصرون على رفض تقسيم الحراك إلى إسلامي وعلماني.
في هذا السياق يرى الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علوم الاجتماع، أن المشهد في الجزائر يعبر عن الهروب إلى الأمام لأن السلطة كان يجب أن تفكر مليا في إقامة استحقاق انتخابي يكون حجة على كل الجزائريين.
وأوضح أنه لا يمكن تنظيم انتخابات من قبل نظام محل اتهام وأن مثل هذا يعد أمرا غير معقول، مشيرا إلى أن الحراك فاقد الثقة في النظام القائم، وأنه لا يمكن حل هذه المشكلة بمثل هذه الإجراءات لغياب ضمانات كافية.
وقال بكيس “إننا كجزائريين نرى اننا أمام مشهد يكررنفسه،ولسنا أمام مشهد حلحلة وأنما أمام مغامرة سياسية.
من جانبه قال جمال طالب المحلل السياسي إنه لا توجد مشكلة في الحراك، وإنما المشكلة في القيادة وفي النظام الي يعيث فسادا في البلاد.
وأشار طالب إلى أنه لا يمكن مساواة النظام بالحراك، لافتا إلى وجود تجارب ديمقراطية عديدة شهدت انتقالا سلسا للسلطة، يمكن الاستعانة بدراستها والبناء عليها.
