حرب التهجير.. القدس تشهد 40% من عمليات الهدم الإسرائيلية
أيام قليلة تبقت على القرار الإسرائيلي لأهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر في مدينة القدس المحتلة، لتنفيذ قرارات هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 منزلا في الحي، بحجة قربها من الجدار الفاصل المقام على أراضي القرية.
وأمهلت المحكمة العليا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المنازل حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، لتنفيذ قرارات الهدم يدويا أو قيام جيش الاحتلال بهدمها بعد هذا التاريخ.
وتنظر محاكم الاحتلال في هدم 22 ألف منزل داخل القدس المحتلة بدعوى عدم الترخيص، وأفاد تقرير فلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2019.
وذكر التقرير الصادر عن مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأوضح التقرير، أن عمليات الهدم والإخطارات بالهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني، حيث تم رصد 32 عملية هدم و إخطار، وفي الجانب الاستيطاني تم رصد 26 عملا استيطانيا خلال يونيو/حزيران، ما يعني أن الاحتلال كان ينفذ أعماله الاستيطانية يوميا.
وأشار المركز في تقريره، إلى أن اجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين تحت الاحتلال، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.
القدس تشهد 40% من الهدم
وقال مدير مركز القدس، عماد أبو عواد “إن خريطة الهدم الإسرائيلية تؤكد حلم القدس الكبرى الذي يسعى الاحتلال لتحقيقه، فقد شهدت مدينة القدس 40% من عمليات الهدم “.
فيما كان لجنوب الضفة الغربية والأغوار النصيب الأكبر من تنكيل الاحتلال بالهدم بواقع 55%، وهذا بحد ذاته يؤكد أنّ مشاريع إفراغ مناطق بعينها في الضفة الغربية يسير بخطة محكمة، في ظل دعوات يمينية إلى بحث ملف 50 ألف مبنى في الضفة الغربية، تم بناؤها في مناطق “ج” بعد اتفاق أوسلو.
وأضاف أبو عواد، أنّه على خلاف عمليات الهدم، فإنّ مصادرة الأراضي واقتلاع أشجارها، سجلت نسبا أعلى في شمال الضفة الغربية، بعضها جاء لتوسيع “مستوطنة براخا”، والتي يبدو أن الاحتلال يهدف لشرعنتها وتحويلها لمركز آخر في شمال الضفة الغربية.
وتابع حديثه، قائلا “يترافق هذا كله مع هجمة كبيرة لقطعان المستوطنين ببناء بؤر استيطانية، كما هو الحال في الخليل والقدس، بؤر سرعان ما تقوم الحكومة الإسرائيلية بحمايتها وتوفير الخدمات لها، لتأخذ بعد سنوات صفة المستوطنة ذات نسبة لا بأس بها من السكان، ثم لتبدأ التوسع على حساب أراضي الفلسطينيين، قبل أن تبدأ العمل على الاعتراف بها رسميا من الدولة”.
