“هناك حالة من الفشل العام تعاني منها الطبقة السياسية الفرنسية، وتسعى تبعاً لذلك إلى التخفي وراء قوانين منع الحجاب أو البوركيني”، هكذا تقول ستيفاني بوسال الباحثة الفرنسية في العلوم السياسية، وتضيف على الرغم من وجود أولويات عديده تهم الشارع الفرنسي أكثر من تلك القضايا مثل العمل وارتفاع نسب البطالة وغلاء الضرائب، الا انه لا يتجرأ احد من هؤلاء السياسين على التطرق إلى تلكال مشاكل وبدلا من ذلك يعتمدون على “البروبجاندا” من تلك القضايا.
جاء ذلك في أعقاب إعلان النائبة فاليري بوير عن حزب الجمهوريين اليميني، اعتزامها تقديم مشروع لحظر الحجاب في شوارع البلاد، حيث غردت في تدوينه لها على موقع تويتر قالت فيها “ارتداء الحجاب ينظر إليه على أنه مؤشر ولاء لعدونا، سأقترح نصا لوضع حد له” .
ويقول إدوارد ماران المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الدستوري، أن هذه الاقتراحات هي نوع من الدعاية الانتخابية لا أكثر، موضحا أن بوير نائبة في البرلمان وهي تعلم تمام العلم أن هذا القانون حتى وإن حصد على أغلبية برلمانية فسيلاقي الرفض من قبل المجلس الدستوري، وذلك لأن تلك القوانين تنافي الدستور والذي ينص على أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها على أساس الدين والأصل، وبالتالي لا يمكن أن يتم تمرير قانون ضد فئة بعينها وهي المسلمات في هذه الحالة.
وأضاف إدوارد: “هذا القانون وإن وقع تمريره في فرنسا، فسيلاقي الرفض من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لأنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حرية اختيار الإنسان شكل اللباس الذي يريد ارتداءه”.
يأتي هذا الجدل بعد أزمة البوركيني التي اثيرت في الفترة الماضية، والتي تعرضت على إثرها المحجبات في فرنسا للعديد من المضايقات على شواطئ البحر وحمامات السباحة، بعد إصدار عدد من المدن الفرنسية لقرار بحظر ارتداء البوركيني، وهو لباس البحر الخاص بالمحجبات”.
وعلى الرغم من إعلان مجلس الدولة الفرنسي تعليق قرار منع ارتداء البوركيني، إلا أن تلك المضايقات ظلت مستمرة، بل واستمرت بعد المدن في تطبيق القرار على الرغم من تعليقه.
يذكر أن حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليمنية المحافظة، وافقت على قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، في 11 أبريل/نيسان 2011.
وفي الفترة الأخيرة شهدت صعود مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، إذ أنها من أكثر المرشحين قوة في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في 2017، والتي أعلنت أنها فور فوزها في الانتخابات ستقوم بإجراء استفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي كالذي عقد في بريطانيا.
كما أنها من أبرز المهاجمين لوجود اللاجئين والمهاجرين والمسلمين منهم بصفه خاصة.
يذكر أن فرنسا ليست وحدها من شهدت هذا الارتفاع الملحوظ في شعبية اليمين المتطرف، بل ارتفعت أسهم اليمين في أوروبا ككل بعد زيادة أزمة اللاجئين، وارتفاع عدد الهجمات الإرهابية الشرسة التي شنتها التنظيمات الإرهابية المتطرفة على المدن الأوروبية في الفترة الأخيرة، وكان لفرنسا نصيب الأسد منها.
