يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي، «حرب استزاف» متعددة الجبهات.. وأقرّ قائد المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، أمس الجمعة، خلال خطاب في ذكرى استقلال البلد الواقع في غربي إفريقيا عن فرنسا في العام 1960، بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومته.موضحا أن ېلوضع الأمني متوتر بالتأكيد، وأن مالي سوف تستعيد سيادتها على كامل أراضيها».
- وكان المجلس العسكري قرر، في بيان في وقت سابق من الشهر الحالي، إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد.
مخاوف من تفاقم العنف
وبينما واصلت تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في مالي الضغط على السلطات العسكرية، بقصف مدن محاصرة، في إطار الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات إرهابية على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع، ما يثير مخاوف من تفاقم العنف..وتنتشر في المنطقة تنظيمات إرهابية تتمدد عبر الساحل الأفريقي.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف إرهابي تابع لتنظيم القاعدة يقاتل منذ سنوات ضد دولة مالي، في بيان في مطلع الشهر الماضي، أغسطس/آب «الحرب في منطقة تمبكتو»، محذرة الشاحنات القادمة من مناطق مجاورة من دخول المدينة.
- وبعد شهر ونصف الشهرـ تقريبا ـ ما زال عشرات الآلاف منقطعين بالكامل تقريبا عن العالم الخارجي.
مالي على «برميل بارود»
وبوسّيع الإرهابيون هيمنتهم على مناطق ريفية في محيط البلدات الأكثر تحصينا في شمال مالي.. بينما اشتعلت مواجهة أخرى مع «جماعة انفصالية»، وانهار اتفاق سلام بين السلطات في مالي وتحالف «تنسيقية الأزواد»، وهو تحالف من الطوارق الذين يشكلون أغلبية في المنطقة والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة.
في الوقت نفسه الذي تحركت فيه جماعات إرهابية لتستغل التوتر وتنفذ هجمات واسعة، لتُصبح مالي على «برميل بارود»
كيف تتجنب مالي حرب متعددة الجبهات
المجلس العسكري الحاكم في مالي، يتخوف من احتمال قائم بأن تتعاون جماعات إرهابية، خاصة تنظيم القاعدة، مع القبائل الانفصالية ضد الحكومة وقوات «فاغنر»؛ أو أن يبرم تنظيم القاعدة اتفاقيات مع القبائل مقابل الحماية، بينما فشلت الحكومة في كسب ولائهم بتطبيق اتفاق الجزائر.
والاحتمال الآخر، أن يضع تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» خلافاتهما جانبا، ويوحّدان جهودهما ضد الحكومة وفاغنر، وسيكون هذا سيناريو خطيرا، خاصة مع وجود امتداد لهذه الجماعات في دول مجاورة.
ولم يعد أمام المجلس العسكري في مالي، لتجنب حرب «متعددة الجبهات»، سوى التواصل مع الانفصاليين لإجراء تعديلات وإعادة الالتزام باتفاق الجزائر.
- وتشهد مالي انعداماً للأمن منذ 2012 عندما اندلع «تمرد مسلح» في شمالها تمدّد لاحقاً إلى النيجر وبوركينا فاسو.
