حركة الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من ارتكاب «حماقات» في غزة

رغم المشهد الدموي المتواصل لحرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة على امتداد أكثر من نصف العام (197) يوما، وخلّفت دماراً لم يشهد له مثيل في حجمه، فيما اعتبرت إحدى أكثر حروب المدن تدميراً في السجل الحديث، وفقاً لصحيفة  « وول ستريت جورنال» الأميركية، وتدمير ما يقرب من 70% من منازل غزة، ورغم الضغوط الدولية المتصاعدة على دولة الاحتلال لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من قطاع غزة.. إلا أن جيش الاحتلال الذي يواصل تدميره الكامل للبنية التحتية، بدأ في بناء (مستوطنتين) بؤرتين استيطانيتين عند الطريق الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين !

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم السبت، إن صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية تظهر تطويرا واسع النطاق والبناء في موقعين استيطانيين يبنيهما الجيش الإسرائيلي على الطريق الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين، أو الذي يطلق عليه اسم «ممر نتساريم».

ولفتت الصحيفة إلى أن البؤرتين الاستيطانيتين بنيتا على طول هذا الطريق الذي يهدف إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على حركة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال وشن عمليات في أجزاء مختلفة من القطاع.

وكشفت «هآرتس» عن مواقع البناء، حيث تقع إحدى البؤرتين عند مفترق طريقي نتساريم وصلاح الدين.. والبؤرة الاستيطانية الأخرى تقع عند ملتقى الطريق الساحلي لغزة، وأن عملية بناء المستوطنتين بدت واضحة في صور الأقمار الصناعية التي التقطت في أوقات مختلفة أثناء الحرب بواسطة شركة «بلانيت لابس» المتخصصة في جمع بيانات عن بعد للأرض وتصويرها باستخدام تلك الأقمار.

وتظهر الصور ،حسب الصحيفة العبرية، وحدات سكنية مكيفة الهواء جلبت إلى الموقع، وكتبت عبارة «مرحبا بكم في قاعدة نتساريم»، على حاجز خرساني عند البؤر الاستيطانية على الطريق الساحلي.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن ممر نتساريم هو من بين نقاط التفاوض بين تل أبيب وحركة حماس، التي تطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي منه ومن البؤر الاستيطانية المقامة عليه.. وفي المقابل يعتبر جيش الاحتلال، أن بناء الممر والسيطرة عليه إنجازا إسرائيليا!!

يذكر أن دولة الاحتلال أنشأت مستوطنة نتساريم عام 1977 على مسافة 5 كيلومترات من مدينة غزة، وفي 15 أغسطس / آب 2005، بدأ الجيش الإسرائيلي بإجلاء المستوطنين من هناك بعد قرار حكومة الاحتلال الانسحاب من قطاع غزة.

ويتقاطع  «ممر نتساريم» الذي تمت تسميته على اسم مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة في غزة، مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، شارع صلاح الدين، لإنشاء تقاطع مركزي استراتيجي.. ويبدو أيضا أنه يتصل بطريق الرشيد الذي يمتد على طول الساحل، كما تظهر صور الأقمار الصناعية.

………………………

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، اليوم السبت، إن استخدام “الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن الدولي، يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي.
وأوضح الرئيس عباس، أن تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال “الفيتو”، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية: “بينما يُجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم”.
وأضاف: “لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة”.
وأشار عباس إلى أن الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.

وأوضح أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ، يؤدي إلى وقف الحرب، وإيجاد رؤية مشتركة، تنهي عدم الاستقرار والتوتر، ولكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط، لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها، وسياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يخلق واقعا لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، ولن يجلب الأمن والسلام لأحد.

وأكد عباس أنه على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الخاطئة، فالقضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الاخضاع، وأن تضحيات شعب فلسطين عبر المائة عام الماضية، والتي قدم فيها عشرات آلاف الشهداء، وآلاف من الأسرى الأبطال، ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية.
وأوضح أن مواقف الإدارة المعادية خلقت غضبا غير مسبوق لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، بما يمكن أن يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتعزيز الفوضى والإرهاب.

وحذر الرئيس عباس من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على “الأونروا” الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان بالمنطقة إلى شفا الهاوية.

وأضاف: “نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة، وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا، وسوف تضع القيادة الفلسطينية استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية، أو أجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع”.

واستدرك الرئيس قائلا: “ستُعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا، وقضيتنا وحقوقنا”.

وشدد عباس على أن تضحيات الشعب الفلسطيني، وصبره، وصموده على أرضه، وإرادته التي لا تكسر سوف تفشل كل سياسات الاحتلال المدعومة من قلب أميركا، كما سوف لن تسمح لصفقات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وسوف تسقط جل المؤامرات، ولسوف تتلاشى جميعها أمام حقيقة وقوة القدس، وثقل حضورها التاريخي والديني والتراثي، فالقدس بمقدساتها أكبر منهم جميعا.

وحذر الرئيس الفلسطيني من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.

وحمّل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وثمّن عباس مواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ونوه إلى موقف جمهورية باربادوس التي اعترفت بدولة فلسطين، قائلا: «لقد تمردت على الروح الاستعمارية الأميركية، واتخذت موقفا مشرفا بالانحياز للقانون الدولي، وأثبتت هذه الدولة الصغيرة أنها أشرف من دول كبرى لا تزال تتنكر للحقوق الفلسطينية وللقانون الدولي».

شهد  مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، 18 أبريل/ نيسان، أول تصويت «تاريخي» لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بناء على طلب قدمته السلطة الوطنية  الفلسطينية.. حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو»، كما متوقعا وكما تعودت أميركا بملاحقة وحصار القضية الفلسطينية بحق النقص الـ «فيتو».

الحدث المتوقع، كشف عن بعض جوانيه، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.

وأشار «نيبينزيا» إلى أن الأمر يتعلق بمسألة ما إذا كان الفلسطينيون يستحقون أن يكونوا جزءا من الأسرة العالمية وأن يشاركوا في القرارات في الحياة الدولية.. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن فلسطين لا تستحق أن تكون لها دولتها الخاصة، بل هي مجرد عائق أمام تحقيق المصالح الإسرائيلية!!

وقال نيبينزيا: «باستخدام حق النقض للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة، أظهروا مرة أخرى موقفهم الحقيقي تجاه الفلسطينيين».

لماذا يحاصر الفيتو الامريكي القضية الفلسطينية؟

يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، في حوار على شاشة الغد، أن الولايات ىالمتحدة لم تسمح بمنح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، وبالتالي منح الشرعية الدولية لقيام دولة فلسطين المستقلة، لأن الاعتراف في هذه الحالة يمثل خرقا للحصار الذي تفرضه إسرائيل والولايات المتحدة على الحل الفلسطيني، باعتبار أن الحل الفلسطيني يجب أن يمر عبر الموافقة الإسرائيلية والشروط الإسرائيلية، والتفاوض مع إسرائيل (الدولة المحتلة) وليس عبر المنظمة الأممية.

وكانت الولايات المتحدة، قد أشارت هذا الشهر، إلى إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة..

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة.

45 فيتو اميركي ضد المصالح الفلسطينية

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» للمرة الـ45 لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.. وقد استخدمت على مدى عقود طويلة «الفيتو» 44 مرة ضد المصالح الفلسطينية، ولصالح إسرائيل، ومنن بينها:

• ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوة في مجلس الأمن الدولي.. وضد مشروع قرار يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها.. وضد مشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.. وضد مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية في فلسطين بممارسة وظائفها وإلغاء كل الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية.
• وضد مشروع  قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين؛ لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.. وإجهاض مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.. واحبطت مشروع قرار بإدانة قتل القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وأستخدام «الفيتو» ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين.
• كما استخدمت أميريكا “الفيتو” ضد مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني «ياسر عرفات» عقب قرار الكنيست الإسرائيلي بالتخلص منه.. وإسقاط مشروع قرار يدين إسرائيل على قيامها باغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين.. وإسقاط مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة.. وضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين.. وضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحماس.. وغيره وغيره من سطوة  الـ«الفيتو» الأميركي، لإجهاض حقوق الفلسطينيين، وضد القضية الفسطينية.
• وصولا إلى استخدام حق النقض«الفيتو» ضد مشروع قرار يدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. وضد مشروع قرار جزائري بشأن وقف العمليات العدوانية ضد قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وتتمتع فلسطين حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة المراقب» داخل الأمم المتحدة، وهو الوضع الذي يسمح لها بالمشاركة في جميع أعمال المنظمة، باستثناء التصويت على مشاريع القرارات.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

………………..

شاهد | البث المباشر لقناة الغد