حركة النهضة «الإخوانية» تواجه هزيمة مزدوجة في تونس

بات واضحا ـ بحسب الدوائرالسياسية والحزبية في تونس، أن حركة النهضة «الإخوانية» تواجه هزيمة مزدوجة في تونس، سياسيا وشعبيا، مع ارتفاع حدة السخط الشعب، بعد أن وجه القضاء التونسي الاتهام رسميا إلى مصطفي خذر،  في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، ويعد القيادي الإخواني «مصطفى خذر»، المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة التي يتزعمها راشد  الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، وجاء اعتقال «خذر» بتهمة الامتناع عن تقديم معلومات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وذلك على خلفية علمه بالمخطط لاغتيال الناشطين.

واعتقلت السلطات التونسية إلى جانب خذر، كلا من عامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به البراهمي وبلعيد، وكذلك محمد العكاري لمشاركته في جريمة الاغتيال.. واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير/ شباط 2013، والثاني في 25 يوليو/ تموز من العام نفسه، وقد أثار اغتيالهما حالة غضب وموجة احتجاجات واسعة في تونس.

وكان القياديان اليساريان من أشد المعارضين للإخوان المسلمين في تونس، حيث كانا في مقدمة الناشطين الذين حذروا من مخططات النهضة للاستيلاء على الحكم في تونس بعد ثورة يناير

  علاقة «حركة النهضة» بالاغتيالات

ويتداول التونسيون إلى اليوم الحقائق الخطيرة لتحركات الإسلاميين وخاصة حركة النهضة..وقالت هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد إن «التحقيقات كشفت الأدوار المتقاطعة لقيادات النهضة في جريمة الاغتيال»، موضحة أنها «استطاعت الوصول إلى 21 ملف تثبت علاقة أبو بكر الحكيم (منفذ عملية الاغتيال) بقيادات حركة النهضة».. ويعتبر أبو بكر الحكيم من قيادات التنظيم الإرهابي «أنصار الشريعة»، الذي يقف وراء عمليات إرهابية تم تنفيذها في تونس في العشر سنوات الأخيرة.

وتؤكد هيئة الدفاع أن كشف تورط الإخوان  في جرائم الاغتيال جاء على إثر التثبت في مكالمات هاتفية بين الجناة المباشرين، وحركة النهضة التي كانت ترأس الحكومة التونسية لحظة الاغتيال، وأن شخصية مصطفى خذر هو جزء من حلقة التنظيم السري للنهضة، وأثبتت التحقيقات أن رقم هاتف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مسجل لديه وأنه على اتصال دائم وتنسيقي به.

 الحصار يشتد حول «إخوان تونس»

وبات واضحا أن الحصار يضيق حول حركة النهضة، واهتزاز «كرسي» رئيس البرلمان «الغنوشي»، وتصدع العلاقة مع «قصر قرطاج» الرئاسي، وقد تبين ذلك مع التغيير الحكومي، وتجاهل الرئيس قيس سعيد لترشيحات الأحزاب وعلى رأسها حركة النهضة، واختياره وزير الداخلية  لتشكيل الحكومة الجديدة.. وتشير الدوائر السياسية في تونس، إلى أن الرئيس قيس سعيد، تكشفت له مؤخرا أوراق حركة النهضة «الإخوانية» ومناوراتها لمصلحة «الجماعة» بعيدا عن مصلحة الوطن، وفقا لثوابت «فكر ومنهجية جماعة الإخوان المسلمين».

الغنوشي فقد شرعيته السياسية

وترى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي فقد شرعيته السياسية، وفي انتظار أن يفقدها قانونيا عن طريق سحب الثقة منه في جلسة عامة.. وأوضحت عبير موسى، أن اعتصام «الكتلة» داخل البرلمان، كشف حقيقة تنظيم الإخوان الذى تسلل إلى السلطة عبر عدد من عناصره منذ 2011 بدعوى أنهم كانوا ضحايا النظام السابق، مؤكدة أن  البرلمان التونسى أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تنظيم الإخوان لعب دور المظلوم بعد الثورة فى تونس، وأنه كان يناضل ضد النظام السابق على عكس الحقيقة.

وقالت زعيمة الحزب الدستوري الحر، إن نواب حركة النهضة حاولوا اختطاف جلسة البرلمان التونسى من أجل منع سحب الثقة من الغنوشى الذى يشكل تهديدا على الأمن القومي التونسي..واعتبرت «موسي» أن مشاركة الغنوشي في اجتماع مكتب البرلمان، للنظر في لائحة سحب الثقة منه، تعد «خرقا واضحا للقانون وتضارب مصالح، ورجحت أن «تبرمج جلسة سحب الثقة نهاية الشهر الجاري وقبل العطلة البرلمانية».

ويرى المفكر والمحلل السياسي العراقي، فاروق يوسف، أن حركة النهضة، ربما تفضل أن يُحل مجلس النواب التونسي على أن يتم اقصاء زعيمها راشد الغنوشي من منصبه رئيسا لذلك المجلس، مما يكشف ذلك التفضيل مدى تمكن الكتلة التابعة للغنوشي من الحركة بحيث صار مصير الغنوشي السياسي أهم وأعلى مرتبة من مصير الحركة.

 

ومن المتوقع لو سارت الأمور في اتجاه حل المجلس واللجوء إلى انتخابات مبكرة أن تخسر النهضة عددا لا يستهان به من مقاعدها بسبب تدني شعبيتها التي قاد إليها إداء زعيمها الفاشل في إدارة جلسات مجلس النواب.

 

ويضيف «يوسف»، لقد كشف ترؤس الغنوشي لمجلس النواب عن عجزه عن فهم آليات عمل ذلك المنصب بما يجعل المكلف به قادرا على التخلي عن انحيازه لكتلة نيابية بعينها، وكان رئيس المجلس نهضويا وهو يدير الجلسات. الامر الذي دفع بنواب الكتل الحزبية الأخرى إلى أن يعلنوا احتجاجهم على الإدارة غير المتوازنة لأعمال المجلس الذي لا يقيم رئيسه اعتبارا لحدود صلاحياته التي حددها الدستور.

لم يتخل الغنوشي عن انحيازه الحزبي حتى وهو يقود السلطة التشريعية التي يُفترض برئيسها أن يتصف بقدر عال من المهنية التي لا يمكنه تمثلها إلا عن طريق تجرده من أفكاره الحزبية الضيقة، وهو ما يتداوله ممثلو الشعب علنا من غير تحفظ. وهو ما منح الاعتصام الذي قام به نواب الحزب الدستوري نوعا من الشرعية تحت مظلة المطالبة يإقصاء الغنوشي عن منصب رئاسة المجلس وهو المطلب الذي صار يحظى بترحيب عدد من الكتل النيابية الاخرى.

ويمكن اعتبار الهجوم الذي شنه عدد من نواب النهضة على رئيس الجمهورية قيس سعيد بمثابة مؤشر على شعور الحركة بأن سعيد قد انضم إلى الجبهة المعارضة لاستمرار حركة النهضة في المشاركة في الحكم.

ويرى مراقبون في تونس، إذا كانت عبير موسي قد فشلت في تمرير القانون الذي يدين جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية فإن ذلك الفشل يمكن اعتباره نجاحا على المستوى الشعبي، ذلك لأنه وضع الشعب في مواجهة حقيقة انتماء الحركة إلى التنظيم الدولي للإخوان، ما أدى  إلى إضعاف جبهتها وهو ما ستشكف عنه الانتخابات المقبلة التي قد تتحكم نتائجها بمصير الحركة.

ومن المؤكد أن زعامات كثيرة في حركة النهضة ستشعر بالندم لأنها لم تستجب لنداء المراجعة التي تقدمت به القواعد الشعبية.

وصار جليا بالنسبة للجمهور التونسي أن هناك الكثير من الثغرات في تاريخ حركة النهضة لم يكن في الإمكان التستر عليها. واحدة من أكثر تلك الثغرات خطرا تتعلق بشبهات التشدد والسكوت وعدم التحرك بجدية لكشف أسرار عن مجموعة الاغتيالات التي استهدفت عددا من السياسيين البارزين الذين كانت حركة النهضة تنظر إليهم بعدم ارتياح بسبب تهمة العلمانية التي لا تزال يُروج لها باعتبارها صفة تدل على الكفر والالحاد.