ازدادت حدة الأزمة بين الأطراف السياسية الأبرز على الساحة التونسية، بعد أن طالب مجلس شورى حزب النهضة بسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في إطار مناوشات سياسية آخذة في التصاعد.
ودخل الرئيس التونسي قيس سعيد على خط الأزمة، مؤكدا أن قرار سحب الثقة من الحكومة يعد أضغاث أحلام، ما يبرز دعما من جانب الرئيس للفخفاخ.
أما رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فأكد أن تونس لن تتحمل المزيد من المناورات السياسية، وأن الوضع الاقتصادي بحاجة للتكاتف.
وتشير مراسلة الغد من تونس إلى أن حركة النهضة قد بدأت في اتخاذ خطوات حقيقية بهدف إقالة رئيس الوزراء بتجميع توقيعات نواب البرلمان على “لائحة لوم”، بمشاركة 109 نائبا.
وتعول حركة النهضة على ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس في دعم هذا الموقف.
وقالت مراسلتنا إن خبراء القانون الدستوري يؤكدون بدورهم على أن خطوة إقالة إلياس الفخفاخ لا يمكن تنفيذها قبل شهر أغسطس/آب المقبل، بعد انتهاء 6 أشهر من توليه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الفخفاخ لإقالة وزراء ينتمون إلى حركة النهضة من حكومته.
من جانبه، وصف المحلل السياسي خالد عبيد، التطورات السياسية في تونس بأنها مرحلة جديدة من تكسير العظام، قد تدفع إلى أزمات جديدة ومشهد أكثر عبثية.
وأشار عبيد إلى انعكاس ذلك على الواقع الاجتماعي في تونس نتيجة هذه الصراعات.
وأكد أنه لا أحد يملك القوة الأكبر على المستوى السياسي، مرجحا حدوث مزيد من التشدد من جانب رئيس الحكومة ولجوئه إلى إطاحة وزراء حركة النهضة والتمسك بمنصبه.
ولخص المحلل التونسي الموقف الراهن في مشهدين، أحدهما تحاول فيه حركة النهضة إنهاء لائحة سحب الثقة في أقرب وقت قبل العطلة الصيفية للبرلمان في الشهر المقبل، بينما تدور محاولة أخرى لإزاحة رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عن طريق عبر لائحة أخرى معارضة لوجوده.
وتابع المحلل التونسي، مؤكدا أن ما يحدث حاليا من ضغوط حول حركة النهضة قد يضعفها مستقبلا.
