حركة النهضة «تتحفظ» على تشكيلة الحكومة التونسية

وضعت السلطات التونسية رئيسَ مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله.
ووصفت جبهة الخلاص المعارضة القرار بالتعسفي ويهدد الديمقراطية والحرياتِ في البلاد.
واعتقلت الشرطة التونسية هذا العام الجاري عددا من المعارضين بعد أن وجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة.

بعد نور الدين البحيري و الصحبي عتيق ومحمد بن سالم وقيادات أخرى بارزة في المشهد السياسي، السلطات تضع رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، وذلك قبل أسابيع من عقد مجلس حركة النهضة.

قرار وإن لم يفاجئ الرأي العام إلا أنه أثار موجة من الرفض لدى المعارضة التي اعتبرت هذه الخطوة مصادرة للحقوق الدستورية قبيل أشهر قليلة من إجراء انتخابات المجالس والأقاليم والتي تشهدها البلاد لأول مرة.

واستندت السلطة في تونس على قرار اعتقال العشرات من المعارضين ووضع آخرين تحت المراقبة ومنعهم من السفر على قانون الطوارئ العام، علاوة على وجود عدد من ملفات الفساد والتآمر على الأمن تلاحق عدد من كوادر المعارضة من بينهم الرئيس السابق لحركة النهضة راشد الغنوشي وأعضاء من جبهة الخلاص يتهمهم الرئيس سعيد بالتخطيط لإثارة الفوضى وإزاحته من الحكم.

القضاء التونسي كشف خلال العامين الماضيين عن ملفات تخابر وتآمر وإرهاب طالت عدد من الأحزاب المعارضة.. ملفات يرى الرئيس سعيد أنها كفيلة باتخاذ أي قرار يحمي المسار السياسي الجديد للتونسيين.

لمزيد من التفاصيل انضم إلينا في برنامج “حصة مغاربية” حازم القصوري المحامي والخبير القانوني، وعبدالرؤف بالي الكاتب والباحث في العلوم االسياسية.

أفاد مراسلنا من تونس بأن مجلس نواب الشعب انتخب، اليوم الإثنين، إبراهيم بودربالة، رئيسًا جديدا له، بعد الإطاحة بالبرلمان القديم الذي كان يترأسه زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.

بودربالة وصل إلى كرسي البرلمان التونسي في تشكيله الجديد، متغلبا على منافسيه السبعة الذين ترشحوا أمامه لرئاسة البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

وإلى جانب بودربالة، مرشح مبادرة لينتصر الشعب، ضمت قائمة المرشحين لرئاسة البرلمان كلا من: القيادي بحركة الشعب، بدر الدين القمودي، والمستقلين هشام حسني، فوزي الدعّاس، يسري البواب، ماهر القطاري، عبد السلام الدحماني، شفيق زعفوري.

والجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي، التي عقدت اليوم الإثنين، ضمت أعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 ديسمبر الماضي، بعدما حل الرئيس قيس سعيد برلمان الغنوشي.

تجري السلطات الاستعدادات النهائية لبدء أعمال البرلمان التونسي الجديد بحسب المراسيم التي تقضي ببدء الأعمال خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ويحمل البرلمان القادم أرثا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا خلفه البرلمان المنحل.

وأكد الشارع التونسي، أنه لن يعقد آمالا على البرلمان الجديد في ظل عدم تمتعه بصلاحيات واسعة بحسب الدستور.

ويرى مراقبون أن صلاحيات مجلس النواب لن تتجاوز المصادقة على بعض القوانين ولن تغلق  الباب على المعارضة التي قد تواصل تصعيدها  .

وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن البرلمان القادم أمامه العديد من المهام، على رأسها استعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة وفي البرلمان نفسه.

واعتبر اليحياوي أن السبيل الوحيد لاستعادة ثقة التونسيين في البرلمان، يتمثل في قدرته على تحقيق مطالب وتطلعات الشعب التونسي.

وقال بولبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن دور البرلمان الجديد، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، معتبرا أن إقرار التشريعات اللتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاقتصادية أمر في غاية من الأهمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أشار سالم، إلى أن السلطة التشريعية دورها مراقبة السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذه المهام ضمن صلاحيات البرلمان، رغم كونه محدود الصلاحيات.