حركة النهضة تدعو لحوار وطني في تونس
دعت حركة النهضة في تونس إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة.
وحث الحزب على الحوار وبذل جهود لتجنب الاقتتال الداخلي، متراجعا عن دعوته السابقة لأنصاره للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على قرارات الرئيس.
وطلب الحزب من أنصاره إنهاء اعتصامهم أمام مبنى البرلمان وعدم تنظيم احتجاجات.
كما طالب كل التونسيين بمزيد من التضامن والوحدة والتصدي لكل دعوات الفتنة والاحتراب الأهلي.
وقال مسؤولان في الحزب، اليوم الثلاثاء، إنه رغم من أن بعض كبار الأعضاء يريدون مواصلة التواجد في الشارع، فإن قادة الحزب قرروا الامتناع عن المزيد من التصعيد وإفساح المجال لفترة من الهدوء.
وخلت المنطقة أمام مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء بعدما شهدت اشتباكات أمس الإثنين بين المئات من أنصار النهضة والرئيس. وغادر أنصار النهضة مساء أمس ولم يعودوا.
وتواجه تونس أكبر أزماتها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011. وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها بمساعدة الجيش تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ.
وجاءت بعد شهور من الخلافات مع رئيس الوزراء هشام المشيشي والبرلمان بينما تنزلق البلاد نحو أزمة اقتصادية بفعل جائحة كوفيد-19، الأمر الذي عزز احتمال حدوث مواجهات في الشوارع أو خسارة المكتسبات الديمقراطية التي تحققت قبل عشرة أعوام.
وقال مصدر سياسي تونسي إن الجزائر حثت سعيد ومعارضيه على الامتناع عن أي مواجهات للحيلولة دون المزيد من زعزعة الاستقرار أو تدخل قوى خارجية.
واتصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بسعيد في وقت متأخر أمس الإثنين، وحثه على “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ولم يعلن سعيد حتى الآن اسم رئيس الوزراء المؤقت، وقال إنه سيختار من يحل محل وزيري الدفاع والعدل. ولم يذكر إن كان بقية الوزراء في الحكومة سيظلون في مناصبهم أم لا.
كما لم يضع الرئيس بعد خارطة طريق بشأن كيفية إدارته شؤون البلاد خلال الثلاثين يوما التي جمد خلالها عمل البرلمان. ولا يزال البرلمان منعقدا من الناحية القانونية لكنه لا يستطيع عقد جلساته بموجب المرسوم الذي أصدره سعيد إذ يحاصر الجنود مبنى البرلمان ومقر الحكومة والتلفزيون.
وشدد الرئيس أمس الإثنين بعض قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 بتمديد حظر التجول الليلي ساعة إضافية وتمديد الحظر على التنقل بين المدن لمدة شهر.
وأكد الأمر الذي أصدره على حظر تجمع أكثر من 3 أشخاص في الشوارع أو الساحات كإجراء كان بالفعل جزءا من حالة طوارئ مطبقة منذ أعوام.
