وقالت دوغان، في بيان، إن المفاوضات جارية لشرائها من شركة دميرورين القابضة، التي تملك أصلا صحيفتين مواليتين لأردوغان.
وتجري المفاوضات على أساس 1,1 مليار دولار كقيمة تشغيلية و890 مليون دولار كقيمة في البورصة، مع أخذ ديون مجموعة دوغان في الاعتبار.
تضم مجموعة دوغان بالخصوص صحيفة حرييت اليومية، التي تعتبر “الصحيفة المرجع” في تركيا، ووكالة أنباء دوغان وقناة كنال دي التليفزيونية وقناة سي إن إن تورك الإخبارية.
أما النسخة الإنجليزية من حرييت، وهي “حرييت ديلي نيوز”، فهي مقروءة خصوصا من الأتراك المغتربين والدبلوماسيين العاملين في تركيا.
وفي حال إتمام الصفقة، فإنها ستعزز مخاوف المدافعين عن حرية الصحافة في تركيا، الذين ينددون بالضغوط على وسائل الإعلام في عهد أردوغان، وخصوصا منذ محاولة الانقلاب في منتصف 2016.
وكتب إيرول أونديرو أوغلو، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان، إن “عملية البيع هذه تكرس وفاة التعددية والصحافة المستقلة”، مضيفا أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في 2019 اكتملت هيمنة الحكومة على وسائل الإعلام”.
“حرية الصحافة في الحضيض”
وعلق الصحفي الشهير في تركيا، قدري جورسيل، قائلا “مع عملية الشراء الكبيرة هذه، التي تشمل حرييت، باتت صناعة وسائل الإعلام الجماهيرية تحت الرقابة السياسية المباشرة للرئيس أردوغان”.
واعتبر صحفي في مجموعة دوغان، طلب عدم كشف هويته، أن تغيير الراية المنتظر يترجم “نقصا في التعددية وغياب التسامح مع الآراء المعارضة، حرية الصحافة في تركيا باتت في الحضيض”.
ومجموعة دوغان، التي طالما اعتبرت ممثلا للكيان التركي، ارتبطت بعلاقة دقيقة مع أردوغان تميزت بسنوات من المعارضة قبل اعتماد خط قريب من الحكومة.
وباستثناء بعض الصحف، تنتمي غالبية وسائل الإعلام الكبرى التركية إلى شركات قابضة تعمل في عدة مجالات مثل البناء والطاقة.
ويرى العديد من المراقبين، أن هذه الخصوصية تجعل وسائل الإعلام تتعرض لضغوط السلطات.
وتتبع معظم وسائل الإعلام واسعة الانتشار خطا تحريريا قريبا من النظام مع بعض الاستثناءات على غرار صحيفة جمهورييت، التي يحاكم مالكها ورئيس تحريرها والعديد من صحفييها حاليا بتهمة أنشطة “إرهابية”.
وكان حكم على دوغان في 2009 بغرامة ضخمة ما دفعها لأن تبيع لشركة دميرورين القابضة اثنين من صحفها الأساسية هما ملييت وفاتان.
“بلد منغلق”
وإزاء حبس صحفيين وغلق وسائل إعلام، تشير منظمات غير حكومية باستمرار إلى ضغوط على وسائل الإعلام في تركيا، الدولة التي تحتل المرتبة 155 من 180 في تصنيف حرية الإعلام في العالم، الذي تعده سنويا منظمة مراسلون بلا حدود.
وتنشط شركة دميرورين القابضة، التي أسسها ويديرها أردوغان دميرورين، خصوصا في مجالات الطاقة والبناء والسياحة.
وفي تسجيل بثته وسائل إعلام في 2014، يمكن سماع صوت رجل قدم على أنه دميرورين، وهو يقدم اعتذاراته بصوت متهدج باك لأردوغان، الذي كان حينها رئيسا للوزراء، وذلك إثر نشر صحيفة ملييت سبقا حول عملية السلام مع الأكراد.
كما شهدت تركيا تطورا آخر عزز المخاوف على حرية التعبير، وذلك في المجال التشريعي، حيث صوت البرلمان الأربعاء على قانون يوسع سلطة المجلس الأعلى التركي للإذاعة والتليفزيون على المحتويات السمعية البصرية، التي تنشر عبر الإنترنت.
ويفرض هذا القانون على المنظمات المحلية والدولية، التي ترغب في بث محتوى سمعي بصري عبر الإنترنت، الحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى الذي بات يملك سلطة حجب المحتوى أو منع بثه.
