حزبا «قلب تونس» و«تحيا تونس» يرفضان منح الثقة لحكومة الجملي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، وأن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها.

في المقابل، قال رئيس جبهة الخلاص المعارضة، أحمد نجيب الشابي، إنه لن يستجب لأي استدعاء قضائي، ولن يكون طرفا فيما سماها مسرحية قضائية على حد تعبيره.

جاء ذلك بعد إعلان 3 معارضين بارزين لسعيد، وهم الشابي ورضا بلحاج والعياشي الهمامي، أنهم تلقوا إخطارات للمثول أمام القضاء للتحقيق بتهم أبرزُها الاعتداءُ على الأمن العام وإهانة الرئيس.

وخلال الأيام القليلة الماضية تم رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضيا  تمهيدا للتحقيق معهم في شبهات التورط بقضايا إرهابية . 

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد يلمح بتصريحاته حول الدور الذي تلعبه المعارضة التونسية على الساحة . 

ويرى مراقبون، أن تشدد الرئاسة التونسية على تطهير البلاد من المتورطين للاستيلاء على مقدراتها، تشير  لبدء مرحلة جديدة تدخلها تونس عنوانها المحاسبة قد تتميز بالكشف عن شخصيات متورطة خلال المرحلة المقبلة في ملفات عدة  مثيرة للتساؤلات منها الاغتيال السياسي وقضايا تمس من الأمن القومي . 

وكانت الأجهزة المختصة قد فتحت تحقيقات مع قيادات في النهضة وعلى رأسهم زعيم الحركة راشد الغنوشي وقيادات أخرى بالحركة بشبهة تلقي تمويلات خارجية وملفات أخرى تتعلق بالأمن القومي في البلاد . 

وفي أوائل العام الماضي، أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في ظل اتهامات متجددة حول اختراق النهضة للقضاء على مدار حكمها خلال السنوات الماضية.

وعين سعيد مجلس مؤقت للقضاء فيما أثارت الخطوة الجدل سياسيًا حيث وجهت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية انتقادات لاذعة للرئاسة واتهمت سعيد بالعمل على توظيف القضاء . 

ويأتي ذلك في ظل تمسك الرئاسة بأخذ القضاء مجراه خصوصا في القضايا المثيرة للجدل على الساحة التونسية. 

ويرى صلاح الدين الجورشي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هذه الاتهامات تدعو للاستغراب، خاصة أن هؤلاء المتهمين من أكثر أعداء الرئيس قيس سعيد.

وقال الجورشي، إن هذا العام بدلا من أن يكون بداية انفراجة سياسية، شهد توسيع دائرة المحالين إلى القضاء لأسباب سياسية واضحة. 

من جانبه، قال جمال مارس عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس قيس سعيد، عازم على محاسبة كافة المتورطين في قضايا الفساد والجرائم المالية التي حدثت طيلة السنوات الماضية. 

واعتبر مارس، أن هذه الاتهامات ليس لها أي علاقة بدوافع سياسية، وأن هدفها في الأساس شن حملة ضد الفساد والمرور قدما نحو خطوات الإصلاح وتحقيق العدالة والاستقرار.

قالت مراسلة الغد في تونس إن القطب القضائي لمكافحة جرائم الإرهاب قرر تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى جلسة 21 من فبراير/شباط، وذلك بناء على طلب فريق الدفاع لتجهيز وسائل الدفاع عن الغنوشي.

وأوضحت مراسلة الغد أن هذه الجلسة خصصت للاستماع حول ما نسب للغنوشي من إساءته لوزارة الداخلية التونسية وللمؤسسة الأمنية، وعلى وجه التحديد بعد استخدامه لفظ الطاغوت الشائع استخدامه في مفردات التنظيمات المتطرفة سواء في الداخل أو الخارج.

وذكرت مراسلتنا أن الغنوشي يواجه اتهامات من نقابات أمنية بالتحريض على رجال الشرطة في تونس والتقليل من جهود رجال الشرطة في محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الغنوشي يواجه 17 قضية منها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وقضايا أخرى أغلبها ذات طابع أمني وإرهابي اتهم فيها الغنوشي وعددا من قيادات حركة النهضة وسياسيين مؤثرين في المشهد الراهن.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استدعى الغنوشي للتحقيق معه بشأن إطلاقه وصف طواغيت على المؤسسة الأمنية، وذلك حسب شكوى تقدمت بها نقابةٌ أمنية.

كما يواجه الغنوشي عشرات التهم المتعلقة بالأمن القومي، ومنها ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، والذي يُتهم بالتورط في اغتيال معارضين سياسيين والتجسّسِ والتآمر على أمن الدولة.

قالت مراسلة الغد في تونس إن قياديا في أحد الأحزاب التونسية سيمثل، اليوم الخميس، أمام الجهاز القضائي، بسبب تصريح أطلقه حول نية حكومة نجلاء بودن تقديم استقالتها.

وأشارت المراسلة إلى أن وزيرة العدل التونسية تقدمت بشكوي للنائب العام ضد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، تتهمه بتسريب أخبار مغلوطة تمس الأمن العام واستقرار المشهد السياسي في البلاد.

وأضافت مراسلتنا أن حزب التيار الديمقراطي أصدر بيانا وصف فيه المحاكمة بأنها سياسية وأنها لعبة لتصفية خصوم الرئيس قيس سعيد، في الوقت الذي يؤكد فيه القضاء التونسي أنه يعمل وفق شكاية مقدمة له مقرونة بالأدلة.

وكان القضاء التونسي قرر تأجيلَ قضيةِ إرسال مسلحين لسوريا والمتهم فيها رئيسُ حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مع الإبقاء على الغنوشي في حالة إطلاق سراح.