حزب الأمة السوداني يؤكد أهمية الشراكة المدنية العسكرية

أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد، الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من 7 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علما برسالة الخرطوم، التي طالبت فيها بالإنهاء الفوري لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها اعتبارا من الأحد.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وكانت يونيتامس بدأت عملها هناك في مطلع العام 2021، لكنها وجدت معارضة من داخل السودان.

وكان عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة السابق، قد وجه الثلاثاء رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، التي تسعى لإيقاف الحرب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالب فيهما بالإبقاء على البعثة وتجديد تفويضها.

أكاديمي: دقلو ضم عناصر غير سودانية لقوات الدعم السريع وتكرار سيناريو «جوبا» مستبعد

طالبت قوى سياسية ومدنية في السودان المجتمع الدولي بفرض عقوبات على من أشعلوا الحرب وشاركوا فيها ويرفضون إيقافها.

جاء ذلك في وثيقة وقعها عدد من القيادات المدنية والسياسية “ضد الحرب وضد العسكرة”.

واتهم الموقعون “التيار الأصولي الشمولي” للحركة الإسلامية بإشعال الحرب بين الجيش والدعم السريع ثأرا من ثورة ديسمبر ومحاولة لاستعادة ما أسموه” حكمها التسلطي المؤود”.

وأكد الموقعون على أن الحرب الدائرة الآن ليست في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، واصفة إياها بحرب “عسكرة الدولة “.

وأضافوا: “هذه محاولة للقضاء على بذرة الحياة المدنية والحكم الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر”.

وشدد الموقعون على انحيازهم طوال عقود حكم المؤتمر الوطني لخيار الحيش الوطني المهني الموحد كأحد “مداميك” الدولة المدنية، مشيرين إلى ما فعلته الجيوش المتعددة في حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطق.

وطالب الموقعون على الوثيقة من أحزاب وشخصيات قومية المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب خاصة القصف الجوي ومضادات الطيران وتنظيم مسارات آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل.

وأشار الموقعون إلى ضرورة توفير الخروج الآمن للمواطنين الراغبين في مغادرة العاصمة وتقديم العون الإنساني العاجل للمناطق التي تدور فيها الحرب في ولايات الخرطوم وكردفان ودارفور.

الجدير بالذكر أن قائمة التوقيعات شملت عددا من الأحزاب السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير إلى جانب أحزاب أخرى خارج التحالف.

وضمت قائمة التوقيعات بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وعدد من المنظمات الوطنية إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة.