طرح حزب “الأمة القومي” بالسودان خارطة طريق للتحرك العاجل لاستعادة الحكم المدني باستكمال بناء الجبهة الديمقراطية الموحدة، وتصعيد العمل الجماهيري الثوري.
وخلال اجتماع لقوى “الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، شدد الحزب على ضروة الإسراع بالتوافق على الدستور الانتقالي وتشكيل قيادة سياسية للكتلة المدنية الموحدة، كما أكد الاجتماع على تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة أكتوبر 1964، بما يحقق التطلعات في الحكم المدني.
وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأن المشهد السياسي السوداني يشهد تعقيدات بالغة، وتم الدفاع بعدد من المبادرات والمقترحات، إلا أنه وفقا للمراقبين فإن تباعد المواقف وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية هو ما أطال أمد الأزمة.
وأشار إلى أنه من أهم بنود مبادرة حزب الأمة القومي هو ضرورة العمل المشترك مع كل داعمي الانتقال الديمقراطي وإنهاء إجراءات الـ 25 من أكتوبر الماضي وما ترتب عليها من قرارات، والعمل على التصعيد الجماهيري.
كذلك والتوافق على الدستور الانتقالي الذي وضعته اللجنة التيسيرية لنقابة المحاميين السودانيين والتوافق على الإعلان السياسي وبرنامج حكومة الفترة الانتقالية.
ويرى مراقبون أنه في حالة التوافق على هذه المباردة ربما يحدث اختراقا للأزمة السياسية السودانية.
