حزب الشعب يطالب الحكومة الفلسطينية بمواجهة أزمات قطاع غزة
طالب حزب الشعب الحكومة الفلسطينية بالقيام بخطوات عملية لتحسين الأحوال في قطاع غزة، حيث تزدات معدلات الفقر، وترتفع نسبة البطالة لمستويات عالية في ظل تزايد أعداد الشباب الخريجين العاطلين عن العمل.
وأضاف الحزب في بيان صحفي، “أن تزايد حالة البؤس تترافق بكل أسف مع سلسلة من الوعود التي تقدمها الحكومة والعديد من الجهات المتنفذة بقرب وضع معالجات لذلك دون أن ترى هذه الوعود طريقها إلى النور ، مما يجعل معاناة الناس وآلامهم وسيلة لمزيد من الابتزاز”.
وتابع الحزب “أن حقوق الناس ومعاناتهم يجب أن تكون بمنأى عن أي شكل من أشكال الاستغلال”، مشدداً على ضرورة التحرك السريع لإزالة جميع القرارات والإجراءات الغير قانونية المتخذة، خاصةً في ظل الإضراب عن الطعام والذي يخوضه منذ 3 أسابيع المتقاعدين قسرا، ومتفرغي 2005 للمطالبة بحقوقهم العادلة”.
وأردف” ندرك بأن الانقسام كان السبب الرئيسي في تفاقم الأوضاع السيئة في قطاع غزة، الأمر الذي لا يعفي الحكومة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها كاملة تجاه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني دون استثناء ودون تمييز، لا سيما وان الحكومة الفلسطينية هي حكومة الكل الفلسطيني، وليست حكومة فصيل بعينه” .
وجدد حزب الشعب مطالبته بمعالجة الملفات العالقة التي طال انتظار معالجتها والمتمثلة في مساواة موظفي السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية بنظرائهم في المحافظات الشمالية في الترقيات والعلاوات، ودفع مستحقاتهم التي خصمت من رواتبهم على مدار ما يقارب الاربع سنوات مضت”.
وطالب بضرورة استكمال تنفيذ إلغاء ما يسمى بالتقاعد المالي بشكل كامل، ولجميع الموظفين، بالاضافة إلى اعتماد موظفي 2005 فما فوق كموظفين رسميين لهم كامل الحقوق والواجبات .
كما دعا الحزب إلى اعتماد موظفي العقود والبطالة الدائمة والمؤقتة وشركة البحر ومؤسسة الصخرة، واعتماد جميع شهداء الحروب على قطاع غزة والكف عن تقديم الوعود دون الإيفاء بها لأهالي الشهداء المعتصمون منذ أشهر.
كما طالب بإعادة الرواتب المقطوعة وفي مقدمتهم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وكل من قطع راتبه بتقارير كيدية، بالإضافة إلى الغاء التقاعد القسري الغير قانوني الذي طال الاف الموظفين وتركهم عرضة للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ودعا الحكومة إلى البدء بوضع خطة ملموسة لاستيعاب الموظفين الذين جرى توظيفهم في قطاع غزة بعد احداث الانقسام، و زيادة عدد الأسر المستفيدة من الشئون الاجتماعية وصرف هذه المخصصات دون تأخير .
وشدد الحزب على أن معالجة هذه الملفات يسهم في تخفيف المعاناة التي يعيش تحت وطأتها الاف الأسر في قطاع غزة ويعزز صمودهم، كما يحد من تأثيرات المال السياسي الذي يستغله البعض لتمرير مشاريع سياسية وحلول اقتصادية واجتماعية على حساب المشروع الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
