صادق حزب الليكود الإسرائيلي اليوم الأحد، على مشروع قرار غير ملزم، يقضي برفع توصية بضم الضفة الغربية لإسرائيل وسريان القوانين الإسرائيلية كاملة على الضفة.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن القرار رمزي فقط وغير ملزم للحكومة، إلا أنه يعتبر بمثابة أرضية للانطلاق نحو قوانين مستقبلية تقضي بسريان القوانين الإسرائيلية كاملة بالضفة الغربية والقدس.
ومن ناحيتها عبرت حركة «فتح»، عن رفضها واستنكارها ، للتصويت الذي جرى من قبل أعضاء مركز الليكود، لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.
وقالت «فتح» في بيان لها، إن «هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراض محتلة».
وأكدت فتح، أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي.
وقالت الحركة، إن الاستيطان والمستوطنين، وجودهم غير شرعي، وإنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار.
وأشارت إلى أن إسرائيل استغلت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال التمادي إلى حد إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدراته.
وأكدت حركة فتح، عدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت الليلة، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.
