حزب النهضة يتقدم على نداء تونس في الانتخابات البلدية

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام على أربعة أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في السادس من فبراير/ شباط 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.

وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي» و«أوفياء لدماء الشهداء».

ورغم أن بلعيد لم يكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة.

وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.

وعقب إصدار الاحكام قالت النهضة في بيان فجر اليوم الأربعاء «إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».

وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعت في بيانها إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».

وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا امام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤولون في حزب النهضة التونسي المعارض إن الشرطة التونسية ألقت القبض اليوم الثلاثاء على عبد الكريم الهاروني القيادي البارز في الحزب بعد يومين من وضعه قيد الإقامة الجبرية.

كانت الشرطة قد ألقت القبض مساء اليوم على منذر الونيسي الرئيس المؤقت للحزب.

وذكرت حركة النهضة، في بيان لها مساء الثلاثاء، أن “السلطات الأمنية أوقفت نائب رئيس حركة النهضة الدكتور منذر الونيسي دون سابق إعلام عندما كان يقود سيارته وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة”.

وفي 26 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت حركة النهضة تكليف نائب رئيس الحركة منذر الونيسي بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي، المعتقل في السجن.

أرجأ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتخابات البلدية لعام آخر، للمرة الثانية وسط مخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب.

يأتي التأجيل في ظل معاناة لبنان من انهيار اقتصادي وتردي البنية التحتية، ناهيك عن عجز نواب البرلمان عن التوصل إلى تسوية لإنهاء الفراغ الرئاسي الحاصل منذ ستة أشهر تقريبا.

كما يفتقر لبنان أيضا إلى حكومة تعمل بصلاحيات كاملة منذ ما يقرب من عام، حيث يرأس رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، حكومة تصريف أعمال بمهام محدودة.

كما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ أواخر عام 2019، حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان حاليا تحت خط الفقر.

وكان مقررا إجراء الانتخابات البلدية اللبنانية في مايو/ أيار 2022، لكن البرلمان أرجأها لعام لتزامنها مع الانتخابات البرلمانية، التي أفرزت عشرات النواب الإصلاحيين الذين يتنافسون على برامج مناهضة للمؤسسة.

وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان، بسام مولوي، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لبنان مستعد لإجراء الانتخابات البلدية في الوقت المناسب، وإنه حصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتخفيف العبء على ميزانية البلاد الضئيلة.

وحث كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الدولة المنكوبة على إجراء الانتخابات في موعدها.

برغم ذلك، لا يزال يتعين على النواب تمرير مشروع قانون إجراء الانتخابات إلى وزارة الداخلية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، في جلسة للجنة البرلمانية بشأن التمويل إن إجراء التصويت في موعده سيكون ”مستحيلا”، مضيفا أن ممثل مولوي أبلغ النواب أنهم لا يستطيعون تأمين الأموال رغم مزاعم وزير الداخلية.

وشهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان عام 2016 إقبالا ضعيفا من الناخبين. ففي بيروت، أفادت وسائل الإعلام المحلية بإقبال 20٪ من الناخبين، في حين أدلى 48٪ من الناخبين في بعلبك بأصواتهم.