حزب ماكرون نحو فوز كاسح في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
يستعد الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الأحد، حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على غالبية ساحقة بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعا للأحزاب التقليدية.
ودعي أكثر من 47 مليون ناخب للتصويت في الاقتراع الذي يمكن أن يشهد مرة أخرى عدم مشاركة كبيرة سبق أن بلغت نسبة قياسية في الدورة الأولى (51,3%).
وبفعل فرق التوقيت، بدأ الناخبون في بعض الأراضي الفرنسية ما وراء البحار من أمريكا الشمالية إلى الأنتيل الفرنسية في بحر الكاريبي بالتصويت السبت.
وفي جزيرة غوادلوب، حيث قاطع 70 بالمئة من السكان الدورة الأولى من الانتخابات، قدمت جان (60 عاما)، للمشاركة «كواجب»، إلا أنها عبرت عن أسفها لكون النتيجة «متوقعة سلفا».
وينتظر ماكرون بعد النجاح الذي حققه حزبه الفتي «الجمهورية إلى الأمام» في 11 يونيو/ حزيران، «تأكيدا» يتيح له تطبيق برنامجه الذي يضم إصلاحا لقانون العمل وفرض قواعد أخلاقية في الحياة السياسية، واعتماد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، والتي تم تمديدها رغم الانتقادات.
ومن المتوقع أن يحصل حزب ماكرون المتحالف مع حركة «موديم» الوسطية على غالبية كبيرة يمكن أن تراوح بين 400 و470 دائرة من أصل 577، بحسب توقعات معاهد الإحصاء. وستكون أغلبية كهذه من بين الأكبر التي يحصل عليها حزب خلال الجمهورية الخامسة التي ولدت عام 1958.
وفي الدورة الأولى، حل التشكيل الرئاسي الذي أسس قبل عام فقط في الصدارة مع 32,3% من الأصوات بتقدم كبير على اليمين (21,5%)، واليسار الراديكالي (13,7%)، واليمين المتطرف (13,2%)، والحزب الاشتراكي (9,5%).
- تجديد غير مسبوق ..
ويتوقع كذلك أن يحدث تجديد غير مسبوق على البرلمان بتأثير من موجة ماكرون التي فتحت الأبواب أمام مئات النواب الجدد، كثر منهم حديثو العهد في السياسة.
ويتنافس 1146 مرشحا من بينهم 40% من النساء على 573 مقعدا لولايات تستمر خمس سنوات.
وانتخب أربعة نواب فقط في الدورة الأولى نتيجة نسبة امتناع كبيرة يمكن أن ترتفع في الدورة الثانية لتراوح بين 53%، و54%، بحسب استطلاعات الرأي، أي بزيادة 12 نقطة عن العام 2012.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الخميس، «إذهبوا للتصويت!»، مضيفا، «لن يشعر أحد بالرضى من الامتناع. التصويت ليس إلزاميا في فرنسا.. إنه حق وواجب في الوقت نفسه».
وقال إيمانويل ريفيير من كانتار سوفر للدراسات، «يمكن أن يحصل تعديل بين الدورتين وأن يعتبر الناخبون أنه لم يعد من الضروري بذل جهود كبيرة بما أن الغالبية باتت مضمونة على ما يبدو لماكرون».
وأشار استطلاع أجراه معهد «إيلاب» الخميس، إلى أن ستة فرنسيين من أصل عشرة (61%)، يأملون فعلا من «الدورة الثانية أن تصحح نتائج الدورة الأولى مع غالبية أقل مما هو متوقع».
وفي المقابل، يستعد اليسار واليمين اللذان يشكلان أساس الحياة السياسية في فرنسا منذ عقود لخسارة كبيرة.
ولا يتوقع حزب الجمهوريين اليميني الذي كان في البدء يأمل بحرمان الرئيس من الغالبية، الحصول على أكثر من 60 إلى 132 مقعدا في مقابل 200 مقعد في البرلمان المنتهية ولايته، بحسب استطلاعات الرأي.
من ناحيته، كان أداء الحزب الاشتراكي الذي كان يسيطر على نصف مقاعد البرلمان المنتهية ولايته إبان رئاسة فرنسوا أولاند، الأسوأ تاريخيا مع حصوله على 9,51% من الأصوات. ولم يعد يعول سوى على بضع عشرات من المقاعد.
أما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي فلم ينجحا في استثمار النتائج الجيدة التي حققاها في الاقتراع الرئاسي.
ولم يعد حزب فرنسا المتمردة برئاسة جان لوك ميلانشون، والحزب الشيوعي، يأملان سوى بعدد من النواب يكفي لتشكيل كتلة نيابية (15 نائبا).
وأما حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن، التي تأهلت إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فلا يتوقع الحصول سوى على ما بين مقعد إلى خمسة.
وبين الشخصيات التي لا تزال في السباق مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في معقلها إينين-بومون (شمال)، ورئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق مانويل فالس، المرشح في المنطقة الباريسية، وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، في مرسيليا (جنوب شرق).
