حسن عصفور يكتب: سيادة الرئيس عباس فرصتك التي ما حلمت بها.. قلها وعش!

دون سابق إنذار وعبر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، تلقى إثنا عشر محافظًا قرار إحالتهم للتقاعد، حيث أحال الرئيس محمود عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأحال الرئيس، في المحافظات الشمالية كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

السؤال المطروح: ماذا وراء إقالة أغلب المحافظين؟.. ماذا يريد الرئيس من هذه الخطوة وبهذه الطريقة المذلة لشخصيات اعتبارية؟.

حدد المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003م بشأن اختصاصات المحافظين صلاحية منصب المحافظ، والتي أهم ما جاء بها أن المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته. وللمحافظة شخصيتها الاعتبارية وموازنتها الخاصة، ويحصل المحافظ على مرتبة وزير، وينطبق عليه في قانون التقاعد ما ينطبق على الوزير وعضو البرلمان. أهم اختصاصات وصلاحيات المحافظ:

1. الحفاظ على الأمن العام والأخلاق والنظام والآداب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين.
2. حماية الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن في محافظته، يعاونه في ذلك قادة الشرطة والأمن العام في المحافظة، وأن يكون هناك اجتماعات دورية ودائمة بينهم.
3. العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في المحافظة وتحقيق المساواة والعدالة وضمان سيادة القانون.
4. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية.

وفقاً لما سبق فإن قرار الإحالة للتقاعد بهذه الطريقة لا يندرج ضمن الإصلاحات الإدارية، ولو كان كذلك لربما ذهب الرئيس للبحث عن طريقة لائقة لإحالة تلك الشخصيات، وهي من نخب وكوادر وقادة حركة فتح، بل الطريقة غير اللائقة في هذا القرار تخفي خلفها الكثير مما يمكن أن يقال، وعليه فإن الإجابة على سؤال المقال تدفعنا لحصر الدوافع خلف السيناريوهات التالية:

الأول: سيناريو تهيئة المناخ لتعيين شخصيات تؤدي الولاء لشخصية يتم تحضيرها لتكون وريثة للرئيس محمود عباس، ولكن حتى تتمكن تلك الشخصية من أداء دورها تحتاج إلى أدوات تدين بالولاء لها، وقادرة على تنفيذ سياساته في مرحلة ينظر لها المجتمع الدولي والاحتلال الصهيوني على أنها مرحلة قد تكون الأخطر فيما يتعلق بخليفة الرئيس محمود عباس، في ظل الحديث عن صراع خفي داخل أروقة السلطة الفلسطينية حول هوية الرئيس القادم، أضعفت السلطة وهددت فكرة الأمن والاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية.

الثاني: السيناريو الاصلاحي، لا يمكن إغفال هذا السيناريو رغم أن الطريقة التي تم بها هذا المرسوم تضعف من هذا السيناريو، إلا أن أداء المحافظين لا يرقى من حيث الإنجاز إلى تطلعات الرئيس والمانحين، وعليه يريد الرئيس عباس ضخ دماء جديدة تحدث توازن داخل أروقة السلطة الفلسطينية وتنظيم فتح.

الثالث: السيناريو المرتبط بالمطالب الخارجية، وهو متعلق بتوجيهات خارجية تفرضها مؤتمرات العقبة وشرم الشيخ واتصالات خارجية بالرئيس عباس وبقيادة المنظومة الأمنية، تريد أن تساهم في بسط السلطة سيطرتها بشكل كامل على محافظات الضفة والقطاع، وهذا يتطلب تعيين قادة جدد قادرين على مواجهة التحديات التي تعصف بالسلطة وتوجهاتها السياسية وهذا قد يطول الحكومة أيضاً.

الرابع: السيناريو المرتبط بتداعيات مؤتمر العلمين بجمهورية مصر العربية، والذي يعتبر أضعف السيناريوهات، كونه لم يناقش حسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، ولم تشكل اللجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر العلمين، وعليه فإن فرضية أن يكون المرسوم مرتبطًا بالمصالحة والشراكة بين فتح وحماس في إدارة الحكم هو من أضعف السيناريوهات، ويكاد يكون منعدمًا.

الخلاصة: إن التفرد بالقرارات لا يمكن أن يحدث استقرارًا، وإن الاستقرار لن يجلبه سوى العودة إلى الشعب عبر انتخابات شاملة يختار شعبنا قيادته بنفسه، ويكون المحافظ كامل الصلاحيات ومنسجمًا مع توجهات وبرامج ورؤى شعبه والتحديات التي تعصف بمشروعه الوطني في ظل الفاشية الصهيونية التي تسود داخل الكيان الغاصب.

Hossam555@hotmail.com

سيدي القائد، أحييك بتحية الإسلام العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبدأ رسالتي بالإحاطة التالية: قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 364 كم2 ويقطن به أكثر من مليوني نسمة، أغلبهم يشكلون حاضنة قوية للمقاومة الفلسطينية، ويحفظون ظهرها، وهو ما أكدته الأحداث التي حصلت يوم الجمعة الماضي عبر عزوف كبير عن المشاركة في دعوات حراك بدنا نعيش، ما يؤكد أن شعبنا يتفهم تعقيدات المشهد والمتسبب الحقيقي بالحصار، ولكن سيدي القائد في المقابل هؤلاء يجب أن نضعهم فوق الرؤوس، وأعلم أن الحاضنة الشعبية كل همكم، وعليه مطلوب أن تنحتوا بالصخر، وتفعلوا المستحيل من أجل أن تسمعوا منهم مباشرة، وأنا هنا أريد أن أبرق برسالتي التي تتضمن معاناتهم، وأنا متأكد أنك تعلم أكثر ما نعلم، فأنت من الشعب، ولكن ربما هناك بعض الزوايا التي بحاجة إلى أن نقدمها لك كي نذكّر، فإن الذكرى لحن تعزف عليه أوتار القلوب، وكم نحن بحاجة لنوصل معاناتنا عبر قلمنا وصوتنا قبل أن نذكّر وقد فات الأوان، وقت تكون الحاضنة الشعبية ترهلت وضعفت، بل أصبحت بعيدة عن الواقع الوطني والنضالي ولا يسيطر على فكرها سوى ملاحقة الأزمات التي تعصف بالقطاع الحبيب.

أزمات لو استهدفت أكبر العواصم لانهارت بعد أسابيع قليلة، فكيف الحال بعد سبعة عشر عاماً وقطاع غزة يعاني من أزمة فقر مدقع، وبطالة خريجين، وانقطاع للتيار الكهربائي، وشح في الرواتب والموارد، وتقاعد لمن هم في زهرة شبابهم مقابل تجاوز أعمار قادة شعبنا ما متوسطه 70 عاماً. أزمات زادت من معدلات العنوسة والطلاق، ومن صمدت من حرائر شعبنا على ضنك الحياة وقلة الحال أصابها المرض والضعف والهوان والإحباط.

سيدي القائد، حسب تقديري – وأنا أدعي أنني متابع جيد للوضع السياسي والاجتماعي – أن الحصار أخطر أشكال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، فالعدوان العسكري الصهيوني يقتل ألفا أو ألفي فلسطيني وربما أقل من ذلك بكثير، في المقابل المقاومة ترد وتكبد الاحتلال خسائر، لكن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يقتل قتلاً بطيئاً مليوني فلسطيني ونيف، حيث زادت نسبة الاكتئاب، وأصبح الهروب من قبل بعض شبابنا تجاه آفة المخدرات والعقاقير المضرة، أو العنف الأسري، أو البكاء بين جدران المنزل لأب غير قادر على تلبية تطلعات أولاده بحياة كريمة وتعليم جامعي، وعلاج لجسد أنهكه المرض.

سيدي القائد، وفقاً للمعادلات السابقة، واستشرافاً للمستقبل، ومع حديث الاحتلال حول غاز المتوسط وحقل مارينا وغيره من الاستكشافات التي نعرفها والتي لا نعرفها، والتي تغير حياة القطاع وتجعله من متلقي للمساعدات إلى مصدّر لها نحو الشعوب المكلومة في هذا العالم، فإنه يجب أن يكون على رأس أولوياتكم كسر هذا الحصار، ومعالجة لجميع الأزمات بما يخفف عن كاهل شعبنا العظيم، فلو سقطت غزة ومقاومتها سيسقط المشروع الوطني بلا رجعة، ولا يمكن لمقاومة أن تحقق الأهداف الوطنية في ظل وجود شعب جائع، يقابله مشهد لبعض أسر القيادات مرفهة، تلك معادلة لا يمكن أن تؤسس لمسار نضالي سليم، وستمنح خصوم وأعداء المقاومة مساحة للتسلل للوعي الجمعي الفلسطيني، وعليه أصبح من أعلى درجات الأولوية السير ضمن المسارات الثلاثة التالية:

الأول: المسار الإصلاحي، ويتم سيدي القائد عبر الضغط على جميع الأطراف للذهاب نحو الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي عبر انتخابات نزيهة في جميع المؤسسات، والذهاب نحو تقييم تجربة الحكم في قطاع غزة، والعمل على تحسين جودة الخدمة الحكومية، ولا أحد ينكر أن هناك جهودًا تعكس الرقي في الأداء الحكومي، ولكن شعبنا بحاجة إلى المزيد لا سيما بالملفات التي تمس حياته بشكل مباشر، وكذلك البحث بكل الوسائل لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية قولاً وفعلاً عبر عدة خطوات تؤسس لنتيجة مفادها أن جميع مكونات الشعب يواجهون الحصار على قلب رجل واحد، وأن ينسجم خطاب الحصار مع سلوك الجميع على الأرض قادة وجندًا وشعبًا.

يجب أن تعمل سيدي القائد على متابعة سلوك القادة وأسرهم، وأن لا تسمح بأي حال من الأحوال للفجوة الطبقية أن تكون ظاهرة، فنحن شعب ما زلنا تحت الاحتلال ويجب أن تقدم المقاومة والحكومة نموذجاً في التكافل والتراحم والتعاضد.

سيدي القائد ضمن المسار الإصلاحي عليك العمل على محاربة الفساد المالي والإداري إن وجد، وإعادة النظر بمظاهر الترف لبعض القيادات الحكومية والفصائلية والمتمثلة في ركوب بعض القيادات لسيارات – دون مبرر أمني – يتجاوز سعرها 30 ألف دولار، في المقابل يركب موظفو الأونروا سيارات متواضعة موحدة لا يتجاوز سعرها دون جمرك حكومي 15 ألف دولار، ويستثنى من تلك القاعدة بعض القادة الذين يتطلب موقعهم من الناحية الأمنية ركوب سيارات دفع رباعي.

سيدي القائد.. المسار الإصلاحي لا يقتصر فقط على الحكومة وفصائل المقاومة، بل ينبغي أن يصل إلى الشركات والمؤسسات العملاقة في القطاع، ومعها مؤسسات المجتمع المدني، بما يطرح التساؤل: لماذا لا تستثمر تلك الشركات في أرباحها داخل حدود قطاع غزة…؟ وأين هي صناديق المسئولية الاجتماعية وكيف يتم انفاقها، وهل تؤسس لتنمية حقيقية تبني اقتصاداً وتساهم في حل الأزمات…؟

الثاني: المسار الدبلوماسي ويتمثل عبر تنشيط الفعل الدبلوماسي لقيادة حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية والنخب والمجتمع المدني في الداخل والخارج بما يؤسس لحل الأزمات عبر مشاريع تقدمها دول وشعوب صديقة في هذا العالم، دول تحترم مبادئ الإنسانية وممكن أن تتدخل على أقل تقدير في دعم وتطوير محطة توليد الطاقة، عبر شراء توربين جديد، وتأمين تشغيله من إيرادات الشركة أو قنوات الدعم الشعبي والرسمي، ودعم المشاريع الصغيرة، واستقطاب عمالة من الشباب الفلسطيني للعمل في دول مثل قطر وتركيا وماليزيا والإمارات، وغيرها من الدول التي يستطيع قادة شعبنا الوصول والتأثير على قادتها، وأقترح في هذا المحور سيدي القائد التوصل لاتفاق مع تلك الدول على بناء مدن صناعية في بلدانهم، تستوعب تلك العمالة من الشباب، وبذلك تكون الاستفادة مزدوجة للفلسطينيين وللدول المضيفة، وحتى نحقق الهدف الدبلوماسي يتطلب من حركة حماس تعزيز علاقاتها بالنائب محمد دحلان وتياره الإصلاحي عبر حوار استراتيجي يصل بنا لهذا الهدف، وباقي القوى الفلسطينية، مع تعثر فرص المصالحة في زمن الرئيس محمود عباس.

الثالث: المسار العسكري، لا أحد في الساحة الفلسطينية يشكك للحظة بنوايا المقاومة فهي قصة عشق لا محدود بين الرأي العام وفكرة المقاومة، كيف لا والمقاوم هو من رحم الرأي العام، وهو الصف المتقدم الذي يقدم روحه في سبيل التحرر والانعتاق من الاحتلال، وقد يسأل البعض: ماذا قدمت المقاومة لنا…؟ أجيبه بالقول: الرئيس أبو مازن رفض المقاومة المسلحة وساهم في إنهائها بالضفة المحتلة ماذا قدم له الاحتلال…؟ لا شيء بل مزيد من الاستيطان والعدوان والتهويد، وعليه فإن مسار المقاومة هو الطريق الأمثل لمواجهة الاحتلال، ولا توجد تجربة استعمارية انتهت دون مقاومة متعددة الأشكال.

وفقاً لكل ما سبق، فإن ملف الحصار يجب أن يكون على رأس أولويات المقاومة، وعليها أن تفرض معادلة الغاز ومعادلة الكهرباء، وفرص العمل، وإدخال البضائع وتصديرها، وأن يكون لنا ميناء ومطار في قطاع غزة ضمن مسارها التفاوضي في أي معركة عسكرية أو صفقة تبادل، أو أي طريقة تحقق الهدف، فرسالة بعض الجماهير الصادقة التي تقول من حقنا أن نعيش يجب أن تقابل برسالة من المقاومة مفادها، لقد وصلت رسالتكم وسنفرض سوياً العيش الكريم عبر العنوان الصحيح للمتسبب بالحصار وهو الاحتلال الإسرائيلي بالطريقة التي تراها فصائل المقاومة مناسبة.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM

لن تجد مواطنًا فلسطينيًّا واحدًا كان يُعوِّل على لقاء «الأمناء العامين» في العلمين، فقد خبر الناس مثل هذه اللقاءات، التي لم يعد لها وظيفة سوى تذكير الناس بأن إرادتهم مصادرة من قبل ما يسمى بقيادات الفصائل التي انتهت صلاحية معظمهم، أما سلطتا الانقسام اللتان تهيمنان على المشهد العام، فكلاهما ليس في وارده سوى الاستمرار في حكمٍ لم يعد ذا صلة بقضايا الناس اليومية، أو بالقضية الوطنية التي تنهش جسدها حكومة عصابة المستوطنين، ودون أن تحرك هاتان «السلطتان» ساكنًا، أو تقدما على ما يزعج بصورة جدية تلك الحكومة التي تواصل الضم والتهويد، دون رادع فلسطيني أو عربي أو دولي، في محاولة من هذه الحكومة لحسم الصراع بتصفية الحقوق الفلسطينية .

نعم، الشعب في واد ولقاء «الأمناء في العلمين» وقبل أن ينتهي بالفشل «وبمجرد الإعلان عن لجنة لمتابعة الحوار المزمن بالفشل» في وادٍ آخر. فأهل غزة الذين تحشرهم إسرائيل في سجنها برعاية رسمية من قوى الانقسام، باتوا مستعدين لأي سيناريو يخرجهم من معاناة سنوات طويلة من هذا الحصار الذي يحكم أنيابه منذ الانقسام وحتى اليوم. فإسرائيل صاحبة الولاية الحصرية على مصير هذا الحصار تواصل من خلاله محاولات إخضاع غزة نحو فصلها عن الكيانية الوطنية، بينما حماس التي لا تريد الاعتراف بفشلها في تجربة الحكم، وتذهب بهذه التجربة نحو المجهول، تنفرد في البحث عما يسمى بهدنة طويلة الأمد مقابل تسهيلات اقتصادية ليست أكثر من فتات يبقيها في هذا الحكم؛ حتى بالمقارنة مع  أوسلو وبنوده المجحفة، والتي لم تكن سوى دفرسوار لتقويض ما كانت قد حققته الانتفاضة الكبرى. بينما أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، يواجهون أنياب الجرافات، التي تأكل أرضهم وتدمر بيوتهم، بصدورهم العارية، ويتصدون لعصابات المستوطنين وحيدين في معركة ليس للسلطة فيها من دور سوى ادعاء احتكارها للقوة والقانون الذي لم يعد سوى سيف مسلط على عامة الناس والغيورين على الوطن من استشراء الفساد وقلة الحيلة، لحساب فئة مهيمنة لم يعد يهمها سوى الإثراء وانتظار لحظة تحولٍ عابرة في التاريخ تأتي بها للحكم لما يسمى بمرحلة «ما بعد الرئيس عباس»، وهي كما حركة حماس لم تعد تحسب أي حسابٍ للرأي العام طالما هم يَحكُمون دون مساءلة أو انتخابات، ويتعذرون في سبيل ذلك مرة بالقدس التي تترك اليوم وحيدة، ومرة ثانية بافتعال خلاف على ما يسمونه «شرعية المقاومة»، و«الشرعية الدولية» الغائبتين كليًّا عن جدول الأعمال الوطني الموحد، سواء في ميدان مقاومة الناس ودفاعهم عن حياتهم ومصيرهم الوطني خارج حسابات الصراع على الحكم ضد إرهاب لمستوطنين وجيشهم، أو في ميدان الدبلوماسية الدولية التي لا تعترف إلا بقوة صاحب الحق، وليس قوة الحق المجردة من أي سلاح، فهي في تلك الحالة تتحول لمجرد استجداء وليست دبلوماسية.

حكومة عصابة المستوطنين، ورغم أزمتها الداخلية والتاريخية، وربما بفعل هذه الأزمة، تسابق الزمن لحسم الصراع بالضم وتصفية المناضلين يوميًّا على اتساع رقعة رفض مخططاتهم التصفوية، بينما معارضو تلك الحكومة في إسرائيل، والذين يملأون شوارع مدن الداخل دفاعًا عن «ديمقراطية اليهود»، فهم يساندون حكومة هذه العصابة في حربها ضد الوطنية الفلسطينية، وضد الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره. هذا في وقت ينشغل فيه العالم كله في الحرب على مستقبله وطبيعة نظامه الدولي، وما تُوَلّده هذه الحرب من تداعيات كونية، سيما على الشعوب التي تعيش حالة من الرمادية المخيفة، وفي مقدمتها الحالة الفلسطينية، ومستقبل صراع شعبنا من أجل انتزاع حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير .

في هذه المناخات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع العربية، اختتم لقاء  الأمناء في العلمين بتكريس الفشل، دون أي إحساس بالمسؤولية الوطنية والمخاطر الجدية التي تواجه المصير الوطني، ويأتي ذلك في ظل إدارة أمريكية لم تفعل، رغم وعودها اللفظية، أي شئ يخالف استراتيجية ترامب – نتانياهو، ورغم استياء إدارة بايدن من تمرد حكومة نتنياهو على قواعد لعبتها في المنطقة، إلا أنها لا تدخر جهدًا في محاولاتها لاستكمال جر الدول العربية لقاطرة التطبيع مع هذه الحكومة العنصرية. فالحوار الذي تقوده هذه الإدارة من أجل التعامل مع «الشروط السعودية» لإمكانية التطبيع مع إسرائيل، كما نشرها الصحافي الأمريكي توماس فريدمان المقرب من بايدن؛ لا يقدم لشعبنا الفلسطيني سوى فتات لن يؤدى إلا لإعطاء المزيد من الوقت لحكومات الاحتلال، وإنقاذ نتنياهو من أزمته المتفاقمة، وأيضًا لمحاولة إنقاذ المشروع العنصري الصهيوني من أزمته التاريخية. فكل من يراهن على استرضاء الولايات المتحدة، بينما هو غارق في وحل الانقسام وحالة الضعف المستشرية، فهو يواصل استجداء الوهم وسراب تسوية لن تتحقق طالما أن الانقساميين يتصدرون المشهد العام .

مصر التي طالما ساندت القضية الفلسطينية، وبذلت جهودًا طويلة لرعاية مثل هذه الحوارات الفلسطينية؛ هي اليوم، وبعد هذا الفشل، أمام امتحان القدرة المفصلية إزاء إمكانية التأثير على طرفي الانقسام لإعادتهما إلى جادة الصواب لإنقاذ القضية الفلسطينية، وإزاحة ثقل المعاناة عن كاهل شعبنا سيما المحاصر منه في قطاع غزة، والذي يشكل خاصرة الأمن القومي المصري، وحتى لا تكون اللعبة الوحيدة في المدينة هدنة طويلة الأمد في غزة، لا تهدف إسرائيل منها سوى تكريس فصلها عن الكيانية الوطنية، والاستفراد بالمصير الوطني برمته، وليس فقط ضم الضفة الغربية.

فشل لقاء العلمين، كان بمثابة إعلان إفلاس أضاع الفرصة الأخيرة لحفظ ماء وجه هؤلاء «الأمناء»، وبالتأكيد ليست الفرصة الأخيرة للنضال الفلسطيني الذي بدأ قبلهم ولن ينتهي بتنحيتهم. وهذا يفرض على جميع فئات وقوى الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتي تستشعر الخطر الداهم على المصير الوطني؛ بأن تخرج من عباءة هذا الإفلاس وأن تتداعى من أجل وقف هذه الكارثة والنهوض بما تحتمه عليها اللحظة التاريخية من مهمات، وفي مقدمتها إسقاط الانقسام وتمكين الشعب من استعادة زمام المبادرة، والمضي بواجبه الوطني، الذي لم يتخل عنه يومًا، في الدفاع عن حقوقه ومصيره الوطني. فشعب فلسطين لن ينكس رايته ولن يستكين إلا باستعادة حقوقه في الحرية والعودة والكرامة الوطنية .