حسين الشيخ: إسرائيل لم تلتزم باتفاق العقبة واستمرت بحجز الأموال الفلسطينية
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن إسرائيل لم تحول أموال السلطة الفلسطينية المجمدة وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه في قمة العقبة، رغم أن تل أبيب التزمت خلال القمة بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية.
وأضاف: “لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”.
وانتقد الشيخ في مقابلة مع موقع “تايمز أوف إسرائيل” الحكومة الإسرائيلية التي لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات التي تم وضعها في البيان، وقال إن ذلك يجعل من عقد اجتماع متابعة مخطط له في مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت لاحق من هذا الشهر غير مؤكد.
وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال حسين الشيخ إن “هناك حاليا الملايين من الدولارات الخاصة بنا محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها”.
وأعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن رام الله، وعزت الخصم المرتفع بشكل استثنائي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستجمدها إسرائيل.
ووصف الشيخ خلال المقابلة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأنه “إرهابي”، مشيرا إلى تصريحاته في وقت سابق هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية.
وأضاف: “يحتاج العالم بأسره للوقوف بوجه هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل سموتريتش على منبر في الولايات المتحدة، وقال: “إذا دعا وزير فلسطيني، لا سمح الله، إلى محو بلدة يهودية، فماذا سيكون رد الفعل؟”.
وتساءل الشيخ: “كيف يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يسمح لشخص كهذا بالبقاء شريكا في حكومته؟”، مضيفا “هذا وزير المالية، المسؤول عن الأموال الفلسطينية التي يتم تحويلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية”.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية لن تعمل “تحت أي ظرف من الظروف” مع سموتريتش، موضحا أنه يستخدم “قناة” مباشرة للتواصل مع مكتب نتنياهو، وقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل على أن يقوم هنغبي بفتح خط اتصال مع الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين.
وأشار الشيخ إلى ما ورد في بيان العقبة من أن الطرفين ” اتفقا على مواصلة الاجتماع بموجب هذه الصيغة، وتوسيع هذا الاتفاق نحو عملية سياسية أوسع تؤدي إلى سلام عادل ودائم”، وهو ما قال إنه يعني إطلاق مفاوضات السلام في المستقبل.
وقال الشيخ “مباشرة بعد القمة، بدأ الإسرائيليون بإطلاق تصريحات علنية كانت مختلفة تماما عما اتفقنا عليه في العقبة”.
وتضمن البيان الختامي في العقبة التزام الجانبين( الإسرائيلي، والفلسطيني) بعقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ، قال الوزير في السلطة الفلسطينية
وتابع الوزير الشيخ: إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا نفذت إسرائيل ما تم التوصل إليه في العقبة، مضيفاً: “نريد تعهدا من الأمريكيين ومصر والأردن بمحاسبة إسرائيل حتى نذهب إلى شرم الشيخ”.
وأكد الشيخ أنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والإخلاء ، وعنف المستوطنين والانتهاكات للوضع الراهن في الحرم القدسي.
