حشد: الطعن بحق مرشحي الانتخابات الفلسطينية ليس وسيلة للانتقام
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت إنها تابعت باستغراب وقلق بالغين تقديم أكثر من 200 طعن بحق مرشحين في أكثر من قائمة انتخابية تخوض السباق الانتخابي التشريعي للانتخابات التشريعية الثالثة.
وأعلنت الانتخابات المركزية الخميس الماضي عن انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021. وأوضحت اللجنة أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة والاستقالات والمحكوميات، إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وأن اللجنة سوف ستصدر القرار بشأن هذه الاعتراضات خلال الأيام الثلاثة القادمة.
وأضافت الهيئة الدولية أنها تدرك أن تقديم الاعتراض على المرشحين والقوائم حق كفله القانون لغاية دعم مسار تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرة هذا العدد الكبير من الاعتراضات ومضمون بعض ما سرب منها عبر وسائل الإعلام المختلفة يعكس محاولة استغلال هذا الحق في إطار تحقيق منافع غير مشروعة لا علاقة لها بالقانون، وخاصة أن بعض هذه الطعون كان استغلالا لمعلومات السلطة وأدواتها للطعن في مرشحين من قوائم أخرى.
ورأت الهيئة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع ميثاق الشرف والقانون، وتحث لجنة الانتخابات المركزية على ضرورة التمسك بأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والنظر في الطعون من زاوية الغاية المحددة لها، واستبعاد أي طعن كيدي أو غير قانوني يهدف لتحقيق منفعة سياسية على حساب القانون وسيادته.
كما رأت أن محكمة قضايا الانتخابات أمام اختبار وتحدي حقيقي يتمثل بضرورة الانتصار للقانون وعدم التعاطي مع الطعون ذات الطابع الكيدي وغير القانوني.
وطالبت الهيئة الدولية الكل الفلسطيني بضرورة التصدي الفعال لنهج الاقصاء والانتقام الساسي والالتزام بميثاق الشرف والقانون وبما يعزز مسار نزاهة العملية الانتخابية.
