«حشد» تستنكر اعتقال الأمن الوقائي في الضفة عددا من الفلسطينيين
استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” اليوم الإثنين، إقدام جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية على اعتقال عددا من الفلسطينيين.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن جهاز الأمن الوقائي أقدم على اعتقال المواطن فراس الحلبي، من معبر الكرامة، حيث كان متوجهًا إلى القاهرة عبر الأردن، لأسباب أكاديمية، وتزامن اعتقال الحلبي، مع استمرار اعتقال معتز أبو طيّون، وثائر الشلبي، والأسير المُحرر محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو”.
وأضافت الهيئة “كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة الخميس الموافق 09 سبتمبر / أيلول 2020؛ وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الصحفيين العاملين في فضائية النجاح لدى جهاز الوقائي إلى أثنين، حيث يواصل الجهاز اعتقال عبد الرحمن ظاهر منذ السابع عشر من الشهر الماضي”.
وأشارت الهيئة إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، منذ إعلان حالة الطوارئ التي جرى تمديدها أكثر من مرة، قد اعتقلت واستدعت للتحقيق العشرات من المواطنين، عرف منهم الأسير المحرر إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، والأسير المحرر أمل أبو غراب، والأسير المحرر مجد كميل، وموسى معلا؛ كما صاحب هذه الاعتقالات والاستدعاءات تقيد حرية الأفراد والمجموعات من توزيع المساعدات الإنسانية.
وعبرت الهيئة عن قلقها جراء استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة الغربية بتطبيق نهج الاعتقالات التعسفية، وإذ تخشى من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.
ورفضت الهيئة أي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي، مشددة أن الاعتقال السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشى من توظيف حالة الطوارئ لفرض قيود غير مبررة على الحقوق والحريات العامة.
ورأت الهيئة الدولية أن اعتقال فراس الحلبي، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد.
وطالبت الهيئة الدولية النائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها حق في إجراءات قانونية عادلة.
كما طالبت الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.