«حشد» تطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المجتمع الدولي ووكالة الغوث بتحمل مسئولياتهما تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بلبنان.
وقالت حشد: “أُعلن يوم أمس الجمعة، 23 سبتمبر 2022م، عن غرق قارب أسفر عن مصرع 88 شخصا، وحوالي 50 مفقوداً، كانوا على متن قارب للهجرة قبالة شواطئ مدينة طرطوس السورية”.
وأضافت، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس إلى 88 و50 مفقوداً. من بينهم عدد من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات نهر البارد وشاتيلا بلبنان.
وحمّلت “حشد” المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة كامل المسئولية عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين، جراء تقاعسها عن إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة موضع التنفيذ.
وأشارت إلى تراجع دور (الأونروا)، وتهربها من مسؤوليتها بموجب التفويض الأممي، وعدم التزامها بتنفيذ خطة طوارئ شاملة تنقذ اللاجئين من الكارثة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها.
وأوضحت أن تنصّل وكالة الغوث الدولية والحكومة اللبنانية من مسئولياتهما الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بما في ذلك إجراءات الحكومة اللبنانية التعسفية، قد فاقم ظاهرة الهجرة جراء انعدام أدنى مظاهر الحياة الآدمية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
دعت “حشد” المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية كلما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لحملها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 فيما يتعلق بعودة اللاجئين إلى ديارهم والتعويض.
وطالبت “حشد” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل على تبني سياسات فعالة للتخفيف عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، بما يشمل تقديم الدعم للفئات الهشة، وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك العمل الجاد لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.
كما دعت “حشد” الجهات اللبنانية الرسمية لتوفير سبل الحياة الكريمة، وتقديم حلول عاجلة من شأنها تعزيز آدمية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.
كما طالبت “حشد” الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحمل مسئولياتهما تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، من خلال العمل الجاد مع الحكومة اللبنانية ووكالة الغوث ومجتمع المانحين لتحمل مسئولياتهما القانونية والإنسانية تجاههم لحين العودة إلى ديارهم والتعويض.
وحثت “حشد” كافة المكونات الرسمية والحزبية إلى الإسراع لإنجاز ملف المصالحة وإنهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، كخطوة أولى لمعالجة تداعياته وآثاره الكارثية على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.
