نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر عسكرية أن هناك حشودا إثيوبية جديدة على مقربة من الحدود السودانية.
وطبقا للمصادر نفسها، فإن الحشود الإثيوبية تأتي بهدف استعادة الأراضي الزراعية السودانية التي سيطر عليها الجيش السوداني في ولاية القضارف والتي تقدر مساحتها بنحو 30 ألف فدان.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد قرر بعد اجتماعه في الخرطوم تعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى على الحدود مع إثيوبيا.
وأفادت مراسلتنا من الخرطوم بأن تلك الحشود الإثيوبية وفقا للتقارير هي قوات عسكرية وميليشيات مع بعض المزارعين، مضيفة أن الجيش الإثيوبي أتي مع هؤلاء المزارعين والميليشيات لدعمهم، لافتة إلى أن تلك الميليشيات كانت موجودة على الأرض لمدة 20 عاما وكان المزارعين الإثيوبيين يزرعون تلك الأرض في الفشقة تحت حماية الميليشيات.
وعن ردود الفعل السودانية، أكدت مراسلتنا صدور قرارات لاجتماع مجلس الأمن والدفاع أول أمس الذي تداول هذا الأمر، كذلك بحث مسألة الاعتداءات الإثيوبية المتكررة على الحدود، حيث تقع عمليات اختطاف لمواطنين واعتداءات فردية، ووجه المجلس بتعزيز القوات السودانية في تلك المناطق وزيادتها لمواجهة الميليشيات الإثيوبية.
وتابعت: “إثيوبيا، خاصة إقليم الأمهرة، تصّر على أن الفشقة هي أراضي إثيوبية، فيما ينتشر الجيش السوداني داخل أراضيه ويصر على أن الفشقة أراضي سوادنية وفقا للقانون الدولي والحدود الدولية، إلا أن تلك الحشود الإثيوبية تريد العودة إلى منطقة الفشقة في الوقت الذي يتزامن مع الانتخابات الإثيوبية، لا سيما أن الأمهرة يدعمون رئيس الوزراء، آبي أحمد، والذي بدوره يدعمهم عبر إرسال تلك الحشود العسكرية لتلك المنطقة لتأييد وجودهم في الفشقة مقابل دعمهم له للفوز في الانتخابات”.
