حصاد 2020.. اقتصاد غزة نحو مزيد من الانهيار
يعاني الاقتصاد في قطاع غزة من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل للعام الرابع عشر على التوالي، إضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة نتيجة الدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.
كما كان التأخر في عملية إعادة الإعمار، خاصة في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة، قد أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية، وحذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي، حيث ذكر تقرير صادر من الأمم المتحدة بتاريخ 27 أغسطس/آب 2012 أن قطاع غزة لن يكون “ملائما للعيش” بحلول عام 2020 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.
ويقول ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إن “الاقتصاد تأثر بجائحة كورونا وتداعياتها، حيث سجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً حاداً يصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافة، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلى، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل ما يزيد عن 45 ألف عامل يعملون بنظام المياومة هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.
معدلات البطالة
وشهد عام 2020 ارتفاعا في معدلات البطالة، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 49% في الربع الثالث من عام 2020 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 208 ألف شخص عاطل عن العمل، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس لتتجاوز 72%.
انعدام الأمن الغذائي
وفقا ًللمفهوم الوطني للفقر والذي يستند إلى التعريف الرسمي الذي تم وضعه في العام 1997، فقد بلغ معدل الفقر بين سكان قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53%، وبلغ معدل الفقر المدقع 33.8% وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع العلم أن خط الفقر للأسرة المرجعية قد بلغ 2470 شيكلاً وخط الفقر المدقع قد بلغ 1974شيكلاً وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري للأسرة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64٪ في قطاع غزة، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و85% من السكان بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية.
ووفق الطباع “أدى تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية وأهمها انتشار حالات التسول في أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خصوصا بين فئة الأطفال، كما انتشر التسول الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انتشار العديد من المشاكل الاجتماعية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الطلاق في قطاع غزة وزيادة ملحوظة في أوامر الحبس على الذمم المالية”.
ويعتقد الطباع “في حال تأزم الوضع سوف يتم فقدان السيطرة على المجتمع وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في نسبة السرقة والجريمة بسبب الاحتياج والعوز”.
الشيكات المرتجعة
كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين ، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة ، وانتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ، وألقت بآثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيراً في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وشهد عام 2020 استمرار ارتفاع عدد وحجم الشيكات المرتجعة وهو دليل واضح على حالة الانهيار الاقتصادي التي وصل لها قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة حوالي 15849 شيك بإجمالي 57 مليون دولار خلال الربع الأول والثاني والثالث.
وتوقع الطباع أن تستمر حالة التراجع خلال عام 2021 في ظل المؤشرات المذكورة وغياب أي حلول سياسية تلوح في الأفق على صعيد المصالحة الفلسطينية أو على صعيد تحسن العلاقة مع إسرائيل، كما أن استمرار جائحة كورونا وإجراءاتها ستنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي.
