شهدت الساحة العربية أحداثا سجلت وقائعها «المتوترة والمتواترة» على أجندة العام 2022 وغالبيتها يتم ترحيلها للعام الجديد 2023، لتتواصل مشاهد «السقوط الحر» وسط لا مبالاة داخلية ودولية!
- وتحتل لبنان صدارة تلك الأحداث التي ترسمها مناورات النخب السياسية، وسط أزمة اقتصادية كبيرة تضرب البلاد، التي تعيش حالة من الفراغ الرئاسي والحكومي في ظل عجز القوى السياسية عن التوافق حول مرشح لرئاسة الجمهورية. ليتزامن «الفراغ الرئاسي» مع «الفراغ الحكومي» في لبنان، بعد تكليف نجيب ميقاتي في شهر يونيو/حزيران 2022 بتشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.. وبينما بدأ رئيس الحكومة المكلف «ميقاتي»، استشارات نيابية لتشكيل الحكومة ـ وهي استشارات تسبق عادة مفاوضات صعبة مع الأحزاب والشخصيات السياسية ـ فإن تشكيل الحكومات في لبنان يستغرق أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية.
وقبل ساعات من نهاية ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون (منتصف ليل الإثنين 31 أكتوبر/ تشرين الأول)، بات واضحا أن «الفراغ الرئاسي» هو المرشح الوحيد لخلافة الرئيس ميشال عون الذي غادر قصر بعبدا الرئاسي، متوجها إلى «قصره المنيف» في الرابية. وترى مصادر سياسية في لبنان، أن الرئيس ميشال عون، وقبيل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، حرص على اتخاذ وضعية «الإصبع على الزناد» في الملف الحكومي، بتوقيعَ مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (المستقيلة حُكْماً منذ شهر مايو/ أيار الماضي بعد الانتخابات النيابية)، ما لم يكن قد تم تشكيل حكومة بشروط فريقه وذلك في محاولةٍ لوضْع العصي في دواليب وراثة حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية (القائم بأعمال رئاسة الدولة)، بالتوازي مع سعي لـ «حرق» الحوار الذي يعدّ له رئيس البرلمان نبيه بري الذي وَضعه رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في «خندق واحد» مع ميقاتي عبر اتهامهما بالتخطيط «للاستيلاء» على موقع الرئاسة وصلاحياتها عن سابق تَصوُّر وتصميمٍ!
- ولا تزال لعبة «شد الحبل» بين أطراف القوى السياسية والطائفية في لبنان، تدفع الاستحقاق الرئاسي إلى الوراء، ليستمر الفراغ الرئاسي إلى أجل غير مسمى.. ولم يقترب الحراك الخارجي الدائر بشأن ملف الانتخابات الرئاسية من تحقيق أهدافه في وقت قريب، بالرغم من الدعوات العربية والفرنسية، لضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان في أسرع وقت، باعتبار أن أوضاع لبنان لا تسمح باستمرار الشغور الرئاسي الذي قد يمتد شهوراً عديدة، طالما أنه لم يتم التوافق بعد على رئيس جديد للجمهورية.
المشهد العام في لبنان، أصبح «مشتتا» بين القوى السياسية، مشهد تغيب عنه «مصالح الوطن» لصالح «مصالح ضيقة» حزبية طائفية.. والحاصل أن كل النواب يريدون انتخاب رئيس «صنع في لبنان»، ولكن الطريقة التي يسيرون عليها لا ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس في المدى المنظور، فالجميع مشغول بأمور كثيرة بينما المطلوب واحد.
وتؤكد مصادر نيابية، أن الخيار يميل إلى تبنّي شخصية توافقية تحظى بقبول سائر الفرقاء. وهذا ما ينطبق على قائد الجيش، العماد ميشال جوزف. وأشارت المصادر إلى أن الدعم العربي والدولي للمؤسسة العسكرية والثقة الخارجية التي يحظى بها قائدها، عوامل قوية ومؤثرة للتوافق على العماد عون رئيساً للجمهورية.
- وهكذا.. لا يزال شد الحبال في الاستحقاق الرئاسي في أوله، ولا تزال الاشتباكات السياسية والرئاسية قائمة حول «نادي المرشحين للرئاسة»
وبفعل تعقد الحسابات، السياسية والطائفية في لبنان، فإن اختيار رئيس للبلاد، أو حتى تشكيل حكومة أو تكليفها، يستغرق في العادة أشهرا عدة، وفي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من الشغور في سدة الرئاسة، جاء انتخاب ميشال عون، رئيسا للبلاد بعد 46 جلسة برلمانية بموجب تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين.
غير أن الفراغ السياسي القائم في لبنان حاليا، يبدو مختلفا، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، تبدو عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في ملفات ملحة، أهمها القيام بإصلاحات، يضعها المجتمع الدولي شرطا لدعم لبنان.
- فراغ رئاسي وحكومي يضع لبنان أمام منعطف خطر سيؤخر من دون شك عملية استعادة الثقة في القطاعات المصرفية والتجارية والاقتصادية ويضيع فرصًا جديدة للنهوض والتعافي.
