حصة مغاربية| الحكومة الجزائرية تستعد لعرض بيان السياسة العامة على نواب البرلمان
تستعد الحكومة الجزائرية لعرض بيان السياسة العامة على نواب البرلمان، تتضمن وثيقة البيان معطيات تتعلق بالأعمال المنفذة من قبل مختلف القطاعات الوزارية, والحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة العام الماضي.
وتراهن الحكومة على إرتفاع مداخيل المحروقات نهاية العام وتجاوزها 50 مليار دولار حسب توقعات لإعادة إحياء المشاريع المتوقفة والإستثمار بقطاعات أخرى.
المعارضة ترى أن بيان الحكومة يأتي في توقيت سياسي حاسم بعد أن شهدت العديد من القطاعات الوزارية أزمات إنعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ترأس رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اجتماعًا للحكومة تم خلاله دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدَّم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور.
وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة وتنتقد أحزاب المعارضة طريقة تسيير العديد من القطاعات الوزارية خاصة بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أرجعت الأحزاب المدعمة للحكومة هذه الأزمة إلى الأوضاع الدولية الراهنة وإنعكاساتها الاقتصادية.
تستعد الحكومة الجزائرية لعرض بيان السياسية العامة على نواب البرلمان حيث انعقد بقصر الحكومة إجتماع برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تم خلاله دراسة المشروع التمهيدي للبيان.
وترى أحزاب المعارضة أن بيان الحكومة يأتي في توقيت سياسي حاسم بعد أن شهدت العديد من القطاعات الوزارية أزمات إنعكست على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي الوقت الذي تنتقد فيه المعارضة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين تثمن الأحزاب المدعمة لبرنامج الرئيس في البرلمان ألتزام الحكومة بعرض بيان السياسية العامة كل عام وتأكد أن الأزمات التي يشهدها الشارع الجزائري هي نتاج أزمات دولية.
وتراهن الحكومة الجزائرية على إرتفاع مداخيل المحروقات نهاية العام وتجاوزها 50 مليار دولار حسب توقعات لبعث المشاريع القاعدية المتوقفة والإستثمار في قطاعات أخرى.
ويعتبر بيان السياسية العامة إحدى آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بالأعمال المنفذة من قبل مختلف القطاعات الوزارية, وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال العام الماضي.
من جانبه قال توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر،إن الحكومة الجزائرية الحالية ملتزمة بعرض بيان السياسة العامة كما جاء في الدستور.
وأكد أن هذه الحكومة تريد أن توضح أنها غير الحكومات السابقة التي لم تكن تفصح عن السياسيات العامة، وهذا ما نعتبره مكسبا للجزائر.
وأضاف أن الحكومة ليست في أريحية تامة نتيحة العديد من الاختلالات التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة تعيش في مرحلة حرجة فلا يوجد لديها انجازات يمكن أن تقدمها,
وتابع، بالرغم من أن الانجازات التي تعرض، إلا أن الواقع المعاشي الحقيقي يؤكد أنه ليس هناك انتعاش اقتصادي ونشاهد ممارسات تنتهجها السلطة من خلال شح المواد والأدوية وغياب قاعدة أجور جديد تتماشى مع حجم التضخم وارتفاع الأسعار في السوق العالمية وسط انتقادات لها بانها لم تتصرف بطريقة جيدة وبشكل مناسب مع الموقف الاقتصادي.
