حصة مغاربية| المغرب.. 2900 قتيل جراء الزلزال والحكومة تتعهد بسرعة إعادة الإعمار

أعلنت وزارة التجهيز المغربية أنها فتحت الطرق الرئيسية المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بشكل كامل، بينما وصلت نسبة فتح الطرق الفرعية إلى أكثر من 90%، الأمر الذي سهل على العديد من المساعدات الوصول إلى القرى المتضررة في وقت قياسي، بينما لا تزال بعض الطرق غير المعبدة وعرة، ما يجعل وصول المساعدات خصوصا للقرى الجبلية البعيدة أمام تحدٍ جغرافي طبيعي.

من خلال الجرد الميداني للقرى المتضررة في العمالة والأقاليم الست المتضررة من زلزال المغرب، فقد تضررت 2630 قرية تضم حوالي 3 مليون نسمة، بينما انهار حوالي 60 ألف منزل 32% منها بشكل كلي، و68% بشكل جزئي.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الله أبو عوض، إنه لا شك في أن المساعدات ستستمر بحكم أن طبيعة التوافق الذي جرى بين الدولة وبين جمعيات المجتمع المدني أصبح مؤسساتيا ولم يعد ارتجاليا مثلما كان عندما وقع الزلزال فكانت هذه الجمعيات تأخذ المبادرة بشكل كامل.

وأضاف من طنجة أنه الآن أصبح هناك تنظيما مؤسساتيا مرتبط بجانب أن هناك رعاية من مؤسسات الدولة لمؤسسات المجتمع المدني كي تصل هذه المساعدات بشكل منتظم يتوافق مع طبيعة تغير المناخ، والتغيرات التي تطرأ على مستوى القرى، سواء التي تضررت بنسبة كبيرة أو التي تضررت بنسبة ضئيلة.

وتابع أن المفهوم العام هو أننا مطمئنون لما صارت عليه عملية الدعم وعملية الرعاية التي أخذتها الدولة، وينبغي الإشارة هنا إلى أن طبيعة الطرق التي عدلتها وزارة التجهيز المغربية والتي تسمى بالطرق الرئيسية احتاجت جهدا كبيرا من أجل تسويتها، المشكلة كانت في الطرق الفرعية بحكم أن هناك بعض القرى النائية باختيار روادها وسكانها، وليس كما يروج البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها عبارة عن قرى لم تصلها الدولة.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز أعلنت أنها وصلت إلى 90% من هذه القرى من خلال تمهيد الطرق إليها، في مجهود خارق جدا، يدل على أن الإنسان ليس رخيصا في المغرب ولا في كل الدول العربية.

بعد نحو أسبوعين من كارثة الزلزال في المغرب، بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى المناطق المنكوبة، ومعها برزت خطة طموحة لإعادة الإعمارِ أعلنها الديوان الملكي بتكلفة تناهز 12 مليار دولار على مدى 5 أعوام.

تستهدف الخطة أكثر من 4 ملايين شخص في 6 أقاليم وهي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، وتستهدف الخطة إعادة إيواء المتضررين، وتشجيع النشاطات الاقتصادية في جميع الأقاليم المتضررة من الزلزال.

كما تتضمن الخطة إعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية وتشجيع المبادرات المحلية، وسيتم توفير هذه المبالغ من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى التبرعات والدعم الدولي.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأستاذ في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الخامس، بدر الزاهر الأزرق، إن 12 مليار دولار تقريبا هي 120 مليون درهم، هي التي رصدت كنفقات من أجل تأمين برنامج إعادة الإعمار، واليوم نتحدث عن معطيات يوما بعد يوم تصبح أكثر دقة، فلدينا أكثر من 50 ألف بيت هدم كليا أو جزئيا، وأكثر من 55 ألف وحدة مدرسية وصحية ومئات الكيلومترات من الطرق والمعبر والقناطر انهارت.

وأضاف أن هذا المبلغ هو كل قيمة ما رصد طيلة 5 سنوات من عمر هذا البرنامج الذي سيمتد عليها، وقد حُددت أيضا منافذ الحصول على التمويلات المتعلقة بـ12 مليار دولار، فحُددت أول شيء مساهمة الدولة من الموازنة العامة ومساهمة صندوق الحسن الثاني بقيمة مليارين، وكذلك ستكون المساهمة مفتوحة في وجه الجمعيات المحلية من أجل المساهمة في هذا المشروع الضخم، ثم مساهمة الصندوق أو الحساب المخصص لضحايا الزلزال، وكذلك المساهمة الخارجية التي أبقت عليها المملكة مفتوحة.

وتابع أن مسألة إعادة الإعمار باتت واضحة المعالم، فالمغرب لا يسعى فقط لإعادة الإعمار، بل يسعى لإقرار نموذج تنموي حقيقي في هذه المناطق، لأن الحديث عن 12 مليار دولار وبرنامج يمتد لـ5 سنوات أظن أنه يتجاوز مسألة إعادة الإعمار فقط، لأن حتى الخسائر التي حددتها مجموعة من المؤسسات المالية الدولية كانت تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار كقيمة هذه الخسائر، لكن ما رصد هو 12 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة الخسائر، مما يؤكد أنه برنامج تنموي بالأساس.

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، يوم الجمعة، إن الزلزال الذي ضرب البلاد ألحق أضرارا بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجبلية وطرقها الوعرة.

وقال لقجع أمام البرلمان إن ما لا يقل عن 59674 منزلا تضرر جراء الزلزال وإن 32% من هذه المنازل انهار بالكامل.

وأضاف أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولارا) شهريا على مدى عام لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال، بالإضافة إلى 140 ألف درهم لتعويض الأسر التي انهارت منازلها بالكامل و80 ألف درهم للأسر التي تضررت منازلها جزئيا.

وقال لقجع إن إعادة الإعمار يجب أن تراعي الخصوصيات المعمارية لجبال الأطلس الكبير.

ودمر الزلزال، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960، عددا من التجمعات السكنية الصغيرة المبنية من الطوب الطيني التقليدي والحجارة والخشب، وهي إحدى السمات المميزة لجبال الأطلس التي ينطق قاطنوها اللغة الأمازيغية.

وقال الديوان الملكي يوم الأربعاء إن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.

وضرب الزلزال بعضا من أفقر المناطق في المغرب، منها قرى نائية عديدة تفتقر إلى الطرق الملائمة والخدمات الحكومية.