حصة مغاربية| بعد مطالبتها بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية.. حكومة حمَّاد تهدد
تهديد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين حارس قضائي من مباشرة مهامه، تعمل على تعيينه على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي.
حكومة حماد تهدد بوقف إنتاج وتصدير النفط وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إن رئيس الحكومة أسامة حماد اجتمع مع رئيس المؤسسة فرحات بن اقْدارة للاتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيعَ العادلَ لإيرادات النفط والغاز.
وأضافت الحكومة أنها حصلت على أحكام قضائية تمكنُها من المحافظة على إيرادات تصدير النفط والغاز، وأصبح بإمكانها وبالقانون أن تكلف حارسا قضائيا على حسابات المؤسسة.
في المقابل قال رئيس مؤسسة النفط إن لقاءَه مع حماد جاء لخفض التوتر والتصعيد مشيرا إلى أن اللقاء مع حماد لا علاقة له بعمل المؤسسة، مؤكداً أنها تعمل تحت إشراف حكومة الدبيبة.
بيان الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قال إن لقاء حماد وبن قدارة لم يكن بغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار اللقاء جاء للإتفاق على آلية دقيقة للتوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.
وقال البيان: حصلنا على أحكام قضائية للمحافظة على إيرادات تصدير النفط والغاز وفي في حال عدم تمكين الحارس القضائي فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير إذا فشل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سنضطر لتغييره.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، د. أحمد العبود، إن هذه الأزمة ليست جديدة، وهي ارتبطت بحالة الانقسام المؤسسي في السلطة التنفيذية.
وأضاف في مقابلة مع قناة الغد عبر برنامج حصة مغاربية، إن ليبيا منذ عام 2011 وإلى الأن لا يوجد بها قانون للميزانية، وعملية بيع النفط ارتبطت بالحديث عن عدم التوزيع العادل في مخصصات النفط.
وذكر أن حصيلة البيع تذهب للبنك المركزي والذي تحوم حولة شبهات فساد وأنه يقوم بتمويل الميليشيات، موضحا أن هناك جهود دولية حاولت حلحلة الأزمة، مثل لقاء سوتشي من أجل إعادة توزيع دخل النفط الليبي، وقد ارتبط هذا الاتفاق بحكومة الدبيبه لكن للأسف عاد الانقسام المؤسسي مرة أخرى .
واوضح أن الدعوات بتعيين حارس قضائي على المصرف الليبي ارتبطت بأصوات دعت إلى وقف تصدير النفط وذهبت للحل الوسط ونقل السجال إلى أروقة القضاء وهو من سيقول كلمته في تجميد حساب المصرف الليبي الخارجي.
بدوره قال المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السُنوسِي إسماعيل، إن أزمة عودة إغلاق النفط والحراسة القضائية، هي أزمة متكررة منذ 2014 وحتى الأن بسبب وجود صراع بين السلطات في طرابلس وبنغازي .
وأوضح في مقابلة مع قناة الغد أن الأمر يهدف في نهاية المطاف إلى السيطرة على إيرادات الدولة بحسب شرعيتها القانونية أو الواقع، وهذا أمر سيتكرر طالما يوجد حالة انسداد سياسي وأزمة سياسية لم تحل ، وبلاد لم توضع على سكة الانتخابات بشكل واضح.
وأشار إلى أن العدالة في توزيع الثروة والقضاء على الفساد وعدم استمرار سيطرة فئة معينة على موارد الدولة وانفاق الإيرادات بطريقة سليمة وعادلة من شأنه إنهاء الأزمة .
