حصة مغاربية| بعد 10 أيام على الكارثة.. النيابة الليبية تحدد متهمين بقضية انهيار السدين
بعد نحو عشرة أيام على كارثة السيول والفيضانات التي جرفت الآلاف في درنة تستمر أعمال فرق الإنقاذ والإغاثة ليلاً ونهاراً، بحثاً عن جثث المفقودين تحت الركام وفي البحر.
جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أكد أن الفرق الإغاثية تخطت مرحلة الصدمة، وأن الخدمات الطبية باتت أفضل.
كما أكد استمرار تطهير مدينة درنة خوفا من تفشي الأمراض.
وفي تطور آخر، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة، مؤكدا أن نتائج التحقيقات الرسمية ستظهر قريباً.
يأتي هذا وسط مطالبات بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة.
وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا من بنغازي محمد سعيد الورفلي المتحدث باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية ومن القاهرة حسين مفتاح نائب رئيس تحرير بوابة إفريقيا الإخبارية،
في البداية قال محمد سعيد الورفلي المتحدث باسم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية، إن ما عاصرته فرق الإغاثة الليبية يفوق الوصف، فقد كانوا أمام فاجعة كبيرة، تفوق الوصف، لكن مع تكرار ما يشاهدونه بشكل يومي لهذه الأحداث المريعة التي أمامهم أصبح لديهم نوع من الحصانة والتعود على هذه المشاهد أثناء قيامهم بأعمالهم سواءا انتشال الجثث أو مساعدة العالقين.
وأضاف، أصبح لديهم القدرة على تقديم الدعم الذاتي لأنفسهم من خلال تعاملهم بشكل يومي مع المشاهد الصادمة في درنة.
بدوره قال حسين مفتاح نائب رئيس تحرير بوابة إفريقيا الإخبارية، هناك أصوات كثيرة ليست على الصعيد الشعبي فحسب بل أيضا المجلس الأعلى للدولة طالب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق دولي في الكارثة التي حلت بمدينة درنة.
وأوضح أن هذا الطلب ليس مناسبا مع التاكيد على السيادة والقضاء الليبي، والذي يستطيع تسمية والتحقيق وإدانة المتهمين .
وأضاف، قد يكون من المناسب مشاركة أهالي الضحايا في الادعاء بجانب النيابة العامة، في رفع القضايا ضد من يوجه لهم الاتهام، ثم القضاء هو من يحدد من يمثل أمام المحاكم ومن يتم التحقيق معهم وتحديد الأشخاص والمسؤليات وإصدار الأحكام أيضا.
وتابع، ما نعاني منه ليس إصدار الأحكام ، ولكن السلبي في الأمر هو الإفلات من العقاب، فمن وجهت لهم تهم نجدهم طلقاء ولا ىعاقبون وهذه ليست مشكلة القضاء ولكن مشكلة بنية سياسية كاملة.
