حصة مغاربية| توتر بين البرلمان والبعثة الأممية في ليبيا
بعد إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إطلاق «مسار حوار تفاوضي شامل»، جاء رد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي اعتبر فيه أن باتيلي ليست لديه صلاحيات لتشكيل لجان للحوار،كما اعتبر صالح أن مهمة البعثة الأممية «هي الدعم فقط».
وكان باتيلي أعلن إطلاق «مسار حوار تفاوضي شامل» تشارك فيه أطياف سياسية ومجتمعية في إجراء تعديلات على قوانين لجنة «6+6» الانتخابية لتكون قابلة للتنفيذ.
وبينما تؤكد تصريحات باتيلي وبيانات بعثته على السعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، فهناك من يتساءل عما يمكن أن يفعله باتيلي لإنقاذ الاستحقاق المنتظر من الفشل.
عقيلة صالح قال إن باتيلي ليس حاكما في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. وإنما تنصب مهمته فقط، على تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي ينص على أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هما من يشكلان الحكومة.
الخلافات الأخيرة ربما تعود إلى بيان أصدرته البعثة الأممية مؤخرا، وقالت فيه إنها أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.
وردا على بيان البعثة، أصدر مجلس النواب بيانا، نفى فيه فتح باب الترشح للحكومة الجديدة، منتقدا بيان البعثة وواصفا إياه بـ«الادعاء». الأمر الذي دعا باتيلي للقول إن مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة.
وفي المجمل يتلخص الخلاف الحالي بين مجلس النواب ورئيس بعثة الأمم المتحدة، في معارضة باتيلي لمخرجات «لجنة 6+6»، التي قال عنها إن «قوانين الانتخابات الصادرة عنها بشكلها الحالي، لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة». الأمر الذي اعتبره أعضاء بمجلسي النواب والدولة محاولة؛ لضرب التوافق الوطني بين المجلسين.
