حصة مغاربية| جدل تسريبات حركة النهضة يتصاعد في تونس
حالة من الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع التونسي جراء تسريبات هاتفية منسوبة للقيادي في حزب النهضة منذر الونيسي اتهم فيها بعض المسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.
يأتي هذا بينما أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني للتحقيق معهما في مضمون هذه التسريبات بحسب مصادر تونسية.
حلقة حديدة إذا من الاتهامات التي تواجهها حركة النهضة بعد نحو خمسة أشهر من سجن زعيمها راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من القضايا والملفات.
تسريبات جديدة .. تضرب حركة النهضة في مقتل .. وتتسبب في إيقاف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني و النائب الأول منذر الونيسي .. المتهم الأول في هذه التسريبات .
التسريبات التي تحدثت عن وجود تمويلات مشبوهة تلقتها حركة النهضة .. وانقسامات وتجاذبات ومؤامرات حركت القضاء هذه المرة للتحقيق مع كوادر الحزب قبل أشهر قليلة من إجراء مؤتمره الحادي عشر .
ورغم أن الشارع التونسي لم يعد يابه لما تخلقه السياسة من صراعات ومعارك .. إلا أن قضية التسريبات أثارت اهتمام الرأي العام هذه المرة .. ربما لما تمثله حركة النهضة كجزء هام من تاريخ الحكم بعد الثورة.. وسط تساؤلات عن حقيقة هذه التسريبات وانعكاساتها على المشهد.
هذه التسريبات والإيقافات قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير وفق عدة مقاربات في ظل وجود دعوات لحل النهضة ومحاسبتها أمام القضاء.
من جانبه قال محمد بوعود الكاتب والمحلل السياسي، إن هذه التسريب ربما المقصود بخروجها في هذا التوقيت مع تزامن الإعلان عن عقد مؤتمر الحركة من قبل منذر الونيسي الذي تولى قيادة الحكرة بالإنابة، وأراد تصعيد قيادة جديدة للحركة تكون أكثر مرونة في التعامل ولديها قابلية للتفاوض والحوار من القادة التاريخية السابقة وهذا الأمر لاقى اعتراضا.
وأضاف، في الترسيب الذي خرج، والذي تضمن حديث الأمين العام للحركة الونيسي مع الصحفيين تحدث عن الذين لا يريدون تصعيد قيادة جديدة ويتلقون أوامرهم من قيادات السجون كما أنهم لايريدون عقد المؤتمر والذي هو أيضا محل خلاف داخل الحركة، ومن ثم يريدون تعطيل المؤتمر وعدم انجازه في نوفمبر القادم.
بدوره قال علي بدوي خبير الشؤون القانونية والدستورية، النيابة تحفظت على الأمين العام لحركة النهضة منذر الونيسي، لمزيد من الاستيفاءات، كونه أنكر هذه التسريبات وقال إن الصوت ليس له.
وأضاف، في هذه الحالة ومع إنكار الصوت يام عمل بصمة صوتية وتحليل الصوت من قبل خبراء وفنيين لاثبات ما إذا كان الصوت له أم لا ثبات ومن ثم يتم الإبقاء عليه لحين ورود نتيجة الفحص.
وتابع، إذا ثبت أن الصوت هو صوته بعد عملية الفحص، يتم فتح تحقيق في القضية، خصوصا مع قيمة المعلومات التي وردت في التسريب، وما تمثله من خطر علي السلم الوطني وما يتعلق بصراعات بين قيادات سياسية، وتلقي تبرعات أجنبية، خصوصا وأن هذا الأمر يجرمه القانون التونسي.
