حصة مغاربية| هل يهدد التصعيد العسكري في الغرب مسار الانتخابات الليبية؟
حالة من الجدل رافقت العملية الأمنية التي أعلنت عن تنفيذها حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها في المنطقة الغربية، مستهدفة القضاء على «أوكار مهربي الوقود، وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر»، وفق ما أعلنته.
وبحسب متابعين فإن هذا الجدل جرّ فرقاء السياسة مجددًا إلى مربع الانقسام والتوتر الأمني، مما جعل كثيرين يتخوفون من سيناريوهات غير محمودة تهدد المسار الانتخابي، رغم التوافقات التي أحرزتها لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية.
وخلال اجتماع أمني موسع لمتابعة مجريات العملية، قال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إن العملة الأمنية على الساحل الغربي «مدروسة»، وجاءت استجابة إلى نداء الأهالي.
من جانبه، قال رئيس الأركان العامة محمد الحداد، إن العمليات الأمنية لن تقتصر على مدينة معينة، «وستطال المجرمين أينما كانوا»، حسب تعبيره.
تعليقا على هذا، قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، بالطبع كانت هناك ردود أفعال مختلفة، فالبعض يرى أن هذه الضربات تستهدف مجموعات معينة مع ترك المجال لمجموعات أخرى قد تمارس التهريب أو غيره، لكن في المجمل الجميع يريد القضاء على عصابات التهريب ومن لديهم السلاح، سواء كانت تدعي أنها رسمية أو أن لديها إجراءات رسمية بانها أمنية موجودة في أقصى الغرب من طرابلس، أو إن كانت ميليشيات منفردة.
وأضاف الحاجي في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»: «نحن نتحدث عن ماهية هذه العملية العسكرية، وأنا أرى أن هناك خطة أو اتفاق بين السلطة الموجودة في الغرب الليبي وبين الطرف الفاعل والمؤثر في الأزمة الليبية وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، من أجل بلورة ودمج القوى العسكرية والأجهزة الأمنية الموجودة في الغرب الليبي لكي تكون مماثلة للطرف في الشرق كقيادة عسكرية واحدة تخضع لأوامر عسكرية من طرف واحد وهو الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وكقيادة سياسية متمثلة ولو بجزء معقول في البرلمان برئاسة عقيلة صالح».
من جانبه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تعالج ولم تقضِ على الميليشات المسلحة الموجودة في غرب البلاد، وبالتالي فإن هذه الميليشيات هي التي تعوق إجراء الانتخابات، وليس المهاجرين غير الشرعيين والمهربين.
وأضاف الفارسي في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» أن هناك ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض تأخذ ميزانيتها من حكومة الدبيبة، وبالتالي فهي الحامي والضامن لهذه الحكومة، التي لم تقضِ على مشكلة وحالة عدم الاستقرار الموجودة في ظل انتشار السلاح، وهو ما يؤثر على الاستحقاقات القادمة.
