حصيلة أعمال اللجنة المصرية البحرينية.. 11 مذكرة تفاهم واتفاقيتين و7 برامج تنفيذية
توجت أعمال اللجنة المصرية البحرينية المشتركة اليوم، الثلاثاء، بالإعداد لاتفاقيتين و11 مذكرة تفاهم و7 برامج تنفيذية وبروتوكول للتعاون بين البلدين، وتشتمل تلك الاتفاقيات على ما يلى: اتفاقية للتعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية وأخرى بشأن تجنب الازدواج الضريبي.
من ناحية أخرى، تتعلق مذكرات التفاهم، بالتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، وأخرى بين المعهدين الدبلوماسيين، ومذكرات تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والتعاون في مجالي الشباب والرياضة، والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، وفي مجال التخطيط، فضلا عن مذكرة تفاهم تتعلق بالتدريب والتطوير والبحث العلمي في مجال الأسمدة، وقعها من الجانب البحريني عبد الرحمن حسين، رئيس شركة الخليج لصناعة الكيماويات والجانب المصري سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للرغبة عن الحصول على أرض بسعة 10 آلاف متر في المنطقة اللوجستية للتخزين، وإعادة التصدير من الجانب البحريني خالد رشاد الزيتي شركة ميدا للكابلات، وتوقيع خطاب نوايا يضم بنود توزيع الأدوية وإنشاء مصنع بمصر لإنتاج منتجات التجميل وإنشاء مصنع في البحرين لأدوية منتجات إيفا للتجميل من البحريني خالد رشاد الزيتي والجانب المصري رياض أرمانيوس عن شركة إيفا للصناعات الأدوية والتجميل.
بالإضافة إلى بروتوكول اتفاقية خاص بالكهرباء من الجانب البحرينى خالد رشاد الزيتي والجانب المصري وزارة الكهرباء المصرية، ومذكرة تفاهم للاستثمارات العربية والمقاولات الجانب البحرينى فاطمة عبد الخالق الرئيس التنفيذي لنيسان للمقاولات مع شركات الرحاب للمشروعات والتجارة.
ومذكرة تفاهم للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية من الجانب البحريني أحلام جناحي والجانب المصري ريم صيام رئيس اتحاد سيدات الأعمال.
وفيما يتعلق بالبرامج التنفيذية، وعددها 7 برامج، فهى تتضمن: الشؤون الإسلامية، والزراعة، والتربية والتعليم والتعليم العالى، والصحة، والبيئة، والسياحة والثقافة، فضلا عن بروتوكول للتعاون في المجال الإعلامي، ومحضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة.
من جانبه، صرح أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية المصرية، بأن «البحرين تسعى إلى استغلال موقع مصر، لإقامة مراكز لوجستية وسلاسل إنتاج لزيادة التبادل التجاري بين مصر والبحرين».
وأضاف الوكيل، «أن المادة 27 من الدستور المصرى الجديد تؤكد على آليات السوق ودعم القطاع الخاص وحرية الاستثمار ورؤوس الأموال».
وأوضح أن «الاستثمار في مصر فرصة متميزة للشركات البحرينية ليس فقط لخدمة مصر، ولكن أيضا ليعود بالنفع على البحرين من خلال الاستثمار فى مناطق التجارة الحرة من أجل التصدير والتي تضاف إلى الاستثمارات البحرينية، مشيرا إلى أن الاستثمارات البحرينية فى مصر تخطت 2 مليارات دولار».
من ناحية أخرى، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، أن حجم التبادل التجاري ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014، مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013، و127 مليون دولار خلال عام 2012.
كما أكد أن «الصادرات المصرية للبحرين بلغت نحو 74 مليون دولار، تركزت في الفواكة والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية ، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014، تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف».
وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار قابيل إلى «أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية، وتبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة الـ 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم».
واستطرد أن «مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي طرحتها مصر مؤخرا، على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة».
