حصيلة قياسية جديدة من وفيات كورونا في روسيا وبوتين يتجه لفرض قيود
سجلت روسيا الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في إجراءات على المستوى الوطني لوقف انتشار الوباء.
وبلغ عدد الوفيات في الساعات ال24 الماضية 1028 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34,073 إصابة جديدة.
في الأيام الماضية، سجلت روسيا يوميًا تقريبًا حصيلة قياسية من الإصابات والوفيات بكوفيد في أوج انتشار الوباء بسبب بطء عمليات التلقيح وضعف القيود الصحية المفروضة.
وفي ما يدل على قلق الكرملين، يترأس بوتين الأربعاء اجتماعا حكوميا مخصصا للوباء يمكن أن تعلن إجراءات جديدة في ختامه لوقف انتشار الفيروس.
الثلاثاء، طلبت نائبة رئيس الوزراء الروسي المكلفة شؤون الصحة تاتيانا جوليكوفا إعلان أسبوع 30 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 7 نوفمبر / تشرين الثاني عطلة في كل أنحاء البلاد.
وسبق أن أعلن بوتين مرارا عن إجازات مماثلة بهدف الحد من تنقلات الناس وبالتالي وقف انتشار الفيروس. وفترات التوقف عن العمل هذه التي يعلن عنها لفترة قصيرة تم تمديدها في بعض الأحيان لتصل إلى أسابيع طويلة.
لطالما فضل بوتين هذا الإجراء الهادف إلى الحد من تنقلات الناس وبالتالي وقف انتشار الفيروس بدلا من فرض إغلاق على الشعب وهو إجراء لا يحظى بشعبية وقد يؤدي إلى كبح الانتعاش الاقتصادي الهش.
لكن يبدو أن الكرملين الذي كان يترك حتى الآن للمناطق حرية اتخاذ إجراءاتها الصحية الخاصة، رضخ أخيرا لضرورة التحرك في مواجهة تدهور الوضع الوبائي.
وروسيا هي الدولة الأوروبي الأكثر تضررا من الوباء مع حوالى 230 ألف وفاة بحسب الحصيلة الحكومية. لكن هذا العدد قد يكون أقل من الواقع بكثير حيث أشارت وكالة الإحصاء الوطني روستات إلى أكثر من 400 ألف وفاة حتى نهاية أغسطس / آب.
أمام هذا الواقع، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين الثلاثاء أن “عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى بسبب حالات خطيرة يرتفع أيضا كل يوم” وأمر “بإجراءات عاجلة” لحماية الفئات الأكثر ضعفا لا سيما المسنين.
هكذا قضت سلطات العاصمة الروسية بالتلقيح الإلزامي 80% من العاملين في الخدمات مقابل 60 % حاليا، وذلك بحلول الأول من يناير / كانون الثاني 2022، إضافة إلى حجر جميع من تجاوزوا ستين عاما من دون تلقي اللقاح بين 25 أكتوبر/ تشرين الأول و25 فبراير / شباط، والعمل من بعد “لما لا يقل عن 30 % من موظفي الشركات.