أثار قرار مجلس النواب العراقي السبت حظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية جدلا حادا دفع بأحد النواب إلى اعتبار ذلك انتصارا للفكر الداعشي، وحشر مجلس النواب القرار ضمن قانون البلديات وتم تمريره خفية ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك، بينما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل معركة تحرير الموصل من داعش، جاء فيها: “متى تكفلون الأيتام، وترجعون المهجرين لمدنهم، وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل أن تجرجروا أمهاتهم ونسائهم وتهينوهم بعدها امنعوا العرق.
لكن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمود الحسن الذي قدم المشروع تباهى بذلك وراح يبارك للمرجعية الشيعية على صفحته الخاصة في الفيسبوك.
لكن النائب حيدر الملا اعتبر أن القانون يشكل انتصارا للفكر الداعشي، في إشارة إلى أحكام الشريعة التي فرضها تنظيم داعش في مناطق سيطرته منذ عامين.
وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف العربية، في الوقت الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الإرهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الآخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره.
وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه «داعش».
يشار إلى أن الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من أحزاب إسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة.
وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم «الكريستال» مصدره إيران يتناوله حتى تلاميذ المدارس.
من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون بـ«الافلاس»، وأكدت أن القانون تم تمريره بلا عد للأصوات، لافتة أن الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة.
ورأت الدملوجي أن هذه الأمور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية، وإلغاؤها لا يخدم إلا تجار السوق السوداء.
وصوت نواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا، أيدت غالبيتهم اقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار «بين 8 و20 ألف دولار».
وأصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا يؤكد أن ذلك يتناقض مع الدستور الذي يمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية.
وقال كنا لوكالة فرانس برس، إن “هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات.
كما أثار الموضوع جدلا كبير على صفحات فيسبوك وتعليقات لا تخلو من التهكم والسخرية.
وكتب حسين العامري ردا على النائب الحسن في فيسبوك، نعم إنه من أهم القوانين المفروض الالتفات لها، فبعد القضاء على البطالة والفساد والارهاب والطائفية والسمو بالمجتمع لارقى درجات الجمهورية الافلاطونية الفاضلة وجب سن هذا القانون لاتمام النعمة.
وقال: متى تكفلون الايتام وترجعون المهجرين لمدنهم وتعمرون البلد وتسنون قانون يوصل مستحقات الشهداء لذويهم بدل أن تجرجروا أمهاتهم ونسائهم وتهينوهم بعدها امنعوا العرق.
ويقول سعد أمير أسود، وهو صاحب عربة قرب محل لبيع الخمور في منطقة البتاويين في قلب بغداد، يلجأ الناس إلى الكحول لأنها أفضل من المخدرات، وأضاف، هناك أمور من شأنها إلحاق الخراب بالبلد، على مجلس النواب أن يعيد النظر بهذا القانون كونه يشكل فشلا ذريعا بالنسبة لي كمواطن.
بدوره، قال ميثم وهو صاحب محل لبيع الكحول في منطقة الكرادة، ليس لدينا أي عمل آخر ستفقد عائلاتنا مواردها، لا أعرف هل سيسمحون لنا أن نفتح المحلات أم لا، وتابع، لكن كيف ستعيش هذه العائلات؟.
كما يعلق معلقون في شبكات التواصل الاجتماعي على الموضوع بشكل ساخر أكثر من كونه يحمل أبعادا قانونية واجتماعية.
وكتب اأدهم هازئا، لماذا صدر القرار في الوقت الذي تحررت فيه بعشيقة، في إشارة إلى البلدة المسيحية الشهيرة بانتاج مشروب «العرق» في منطقة الموصل.
ورأى حمودي محمد، أنه يجب حظر المساجد والحسينيات لأنها منبع الفتنة الطائفية وتعتبر مستنقعات للهاربين والميلشيات المنفلته.
وتساءل «هل الخمر حرام والسرقة حلال»؟.
بدوره، اعتبر علي عدنان ان “القرار فاشل وقمع للحريات في بلد يعيش فيه مسيحيون واقليات اخرى”.
