حظر النشر في تقرير «المركزي المصري للمحاسبات» بشأن حجم الفساد
أصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، اليوم الأربعاء، قرار بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر عام 2015.
ووجه النائب العام، خطابا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، طالب فيه بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
وأضاف الحطاب، أن الحظر سيستمر «لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها».
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، قال في تصريحات سابقة، إن حجم الفساد في مصر تخطى العام الماضي 600 مليار جنيه.
وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة تقصي حقائق، لدراسة مدى حقيقة هذه التصريحات، ثم قالت اللجنة في تقريرها، إن تلك التصريحات «مضللة وتضخم حجم وقيمة ما سمي بالفساد»، وقررت إرسال التقرير إلى مجلس النواب لمناقشته وإصدار قرارات بشأنه، وهو ما أثار جدلا داخل أروقة مجلس النواب المصري.